اعتقال مسؤول سابق بمديرية الأملاك المخزنية في قضية «خروقات عقارية» بالعيون

أوقفت فرقة من الشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن مراكش، المدير السابق لإدارة الأملاك المخزنية في مدينة العيون، بناء على مذكرة بحث صدرت في حق المبحوث عنه من طرف ولاية أمن العيون. وحسب مصادر «المساء»، فإن المتّهَم متابَع في قضية مجموعة من أراضي الدولة التي شابتها خروقات واختلالات كثيرة في عهد الموقوف، حين كان على رأس الإدارة في مدينة العيون.
وقد أحال قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في العيون المسؤول الأسبق في مديرية الأملاك المخزنية في العيون على السجن المحلي، بعد الاستماع إليه في المنسوب إليه، في موضوع البقع الأرضية التي وُزِّعت بطريقة غير قانونية، حسب ما جاء في شكايات توصلت بها النيابة العامة، في عهد انتدابه مديرا لإدارة الأملاك المخزنية في المدينة، قبل أن تشمله حركة التنقيلات التي شهدتها وزارة الإسكان، حيث تم تعينه على رأس إدارة أخرى في إحدى مدن شمال المملكة. وتساءلت فعاليات محلية: هل سيكون مصير ملف اعتقال المسؤول عن الأملاك المخزنية في المدينة كمصير ملفات سابقيه ممن أدينوا وتم إطلاق سراحهم، تحت ضغوطات وُصفت بالقوية؟
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في العيون أن كشفت، خلال لقاء سابق نظمته في مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خروقات كثيرة تسببت في النزيف المهول الذي يعرفه الوعاء العقاري في المدينة، واعتبرت الجمعية أن هذه الخروقات كانت وراء تبديد ونهب رصيد عقاري جد مهم كان من المفترَض أن ينهي مشكل السكن في مدينة العيون، بشكل نهائي، مضيفة أن «مافيا العقار» ارتكبت «جريمة» في حق المستضعَفين من سكان مدينة العيون، من خلال حرمانهم من سكن خُصص لفائدتهم، غير أن «شبكة» من النافذين، من أعيان ورجال سلطة ومنتخَبين، أجهزت على حقهم، في ظل صمت من جميع المتدخلين، من مصالح البلدية وشركة العمران والوكالة الحضرية والأملاك المخزنية والمصالح الإدارية، وبمباركة الولاة السابقين. وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تُعتبَر من بين الهيئات الحقوقية الكثيرة التي تبنّت ملف الترامي على أراضي الدولة والأفراد، (أضافت) أن مدينة العيون تفتقد إلى وثائق التعمير -تصميم التهيئة- ما جعل المسؤولين يستغلون هذه الثغرة على المستوى القانوني، ليقوموا بتوزيع الأراضي توزيعا عشوائيا لا يخضع لمقاييس التعمير ولا لأي مخطط تنموي واضح للمدينة، مما أدى إلى حرمان العديد من المستثمرين من بقع أرضية، لإقامة مشاريعهم التنموية. ويلوم سكان العيون الجهات المسؤولة، بما فيها المجلس البلدي والوكالة الحضرية، اللذين سمحا بزحف الإسمنت والبناء على المساحات الخضراء وفتحا الباب مشرعا لجهات معنية للاستحواذ والاستيلاء على بقع أرضية ومساحات شاسعة، بطرق غامضة وبأثمان رمزية أو مجانا.