طبيبة توليد واحدة تباشر عملها مرة في الأسبوع لأزيد من 280 ألف نسمة باليوسفية

المستشفى لا يتوفر على بنك للدم ومركز الاستقبال وأدويته منتهية الصلاحية

عبرت فعاليات جمعوية وحقوقية من اليوسفية أن الإقليم، الذي استحدث بعد تعيين جلالة الملك عاملا من الإدارة الترابية سنة 2009 على مدينة اليوسفية وتحويلها إلى إقليم بمساحة 2710 كلم مربعة بساكنة تصل إلى 280 ألف نسمة، يتوفر على مستشفى إقليمي ليست فيه ولو نقطة دم واحدة لافتقاره إلى بنك للدم لإسعاف المواطنين ضحايا الحوادث والخاضعين للعمليات الجراحية.
وأشارت نفس المصادر، في اتصال خاص ب«المساء»، إلى أن الإقليم الذي يتوفر على ثاني أكبر احتياطي وطني من مادة الفوسفاط، يعيش وضعا صحيا أكثر من مخجل بسبب غياب التجهيزات البسيطة والضرورية ومن ذلك إصابة عدد من المرضى والعاملين بالمستشفى الإقليمي باليوسفية بتسمم غذائي جراء استعمال مواد منتهية الصلاحية وانعدام أدنى شروط النظافة في مطبخ المستشفى.
وعبرت الفعاليات ذاتها وضمنها العديد من الأطر الصحية أنه لا يعقل أن مستشفى اليوسفية، الذي يحمل الصفة الإقليمية يقدم خدماته ويغطي مساحة 2710 كلمترات مربعة مع 280 ألف نسمة موزعين على بلديات السبيعات والشماعية واليوسفية مع 7 جماعات قروية (الجدور، اجنان ابيه، الطياميم، سيدي شيكر، الخوالقة، رأس العين، إيغود)، لا يتوفر سوى على سيارة واحدة للإسعاف، بل وأكثر من ذلك لا يتوفر المستشفى الإقليمي باليوسفية على مركز للاستقبال ولا على مساحات خضراء.
وقال مصدر من المستشفى الإقليمي لليوسفية إن هناك انعداما للخبرة في تسيير هذا المرفق الصحي، وأن ذلك يتجلى في إعادة توجيه النساء الحوامل وعدد كبير من المرضى والحالات الصحية التي تستدعي تدخلا طبيا بسيطا وعلاجا غير دقيق إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، وأن أهالي منطقة احمر بعددهم الذي يصل إلى 280 ألف نسمة لا توفر لهم وزارة الصحة سوى طبيبة واحدة مختصة في التوليد وأمراض النساء تقدم خدماتها مرة واحدة في الأسبوع فقط.
هذا وتشير معطيات ذات صلة توصلت إليها «المساء» إلى أن المستشفى الإقليمي باليوسفية يعيش وضعا إداريا غير عاد، ومن ذلك أن وزارة الصحة لم تقم بتعيين مقتصد عن المستشفى منذ وفاة المقتصد السابق، وأن نفس المستشفى لا يتوفر على بنك للدم، وليست به أطر طبية مختصة في تخصصات معروفة يحتاجها المواطنون وتعفيهم من الانتقال اليومي إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي، وأن ذات المستشفى يعرف نقصا حادا في الأدوية الضرورية مع قرب انتهاء صلاحية المتبقي منها.