قبيلة «أهل إكلي» تجر 18 مسؤولا في مدينة ميسور نحو القضاء

«النزاع» التاريخي بين القبيلة و«مافيا العقار» يأخذ منحى التصعيد من جديد

باشرت المحكمة الابتدائية في ميسور، بداية الأسبوع الماضي، عملية الاستماع إلى حوالي 28 عضوا من قبيلة «أهل إكلي» قدموا أنفسَهم في شكاية موجَّهة للوكيل العام لمدى محكمة الاستئناف في فاس على أنهم ضحايا تدخُّل أمني عنيف ضد معتصم القبيلة، قبالة مقر عمالة بولمان، يوم 10 يونيو
الماضي. وذكر هؤلاء «الضحايا» في شكايتهم أسماء حوالي 18 مسؤولا في المدينة، ضمنهم باشا المدينة ورئيس مفوضية أمنها، قالوا إن جلهم يقفون وراء ما تعرضوا له من «تنكيل» وهم يواصلون احتجاجاتهم التي بدؤوها منذ 26 فبراير الماضي، ضد ما يسمونه «مافيا العقار»، والتي يتهمونها ب«الإجهاز» على مساحات شاسعة من أراضي القبيلة. كما أوردوا أسماء بعض الأطباء والمسؤولين في المستشفى المحلي قالوا عنهم إنهم رفضوا استقبالهم في قسم المستعجلات لتقديم الإسعافات الضرورية لهم وتمكينهم من الشواهد الطبية. ولم يسلم حوالي 13 «مخازنيا» من هذه المتابعة، إلى جانب 3 أعوانَ سلطة متّهَمين بالضرب والجرح وتخريب ممتلكات المعتصِمين. كما وجه «الضحايا» تهمة اقتحام منزل بدون إذن ومصادرة ما به من هواتف نقالة وأمتعة لحرفيين لكل من رئيس مفوضية الأمن وباشا المدينة.
وبموازاة مع هذه الدعوى القضائية، قررت القبيلة العودة، مجددا، إلى قبالة عمالة بولمان، لتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة باسترجاع ما تسميه «ممتلكاتها المصادَرة» أثناء التدخل الأمني العنيف والذي أسفر عن اعتقال 13 من أعضائها ومتابعة 11 منهم، ابتدائيا واستئنافيا، في حالة اعتقال، قبل أن يتم إطلاق سراحهم، في انتظار النطق بالحكم الاستئنافي في حقهم يوم 12 أكتوبر الجاري.
وقد سبق للمحكمة الابتدائية في ميسور أن أدانت أعضاء القبيلة المعتقلين (11 عضوا) بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر، وقضت في حق العضوين، المتابعَيْن في حالة سراح، بشهرين موقوفة التنفيذ. وفرضت أداء غرامة 500 درهم على كل المتابعين في الملف.
وتعود آخر جلسة لمحكمة الاستئناف في فاس للنظر في هذا الملف إلى 28 شتنبر الماضي. ودارت أجواء المحاكمة في جو وصفه بيان للقبيلة ب»العادي والطبيعي»، حيث سُمِح لأعضاء الجماعة بالدخول إلى قاعة المحكمة، وخلت الجلسة من «التوتر» الذي شهدته جلسات سابقة. ودعت هيأة دفاع المتابَعين في الملف المحكمة إلى الحكم ببراءتهم من تهم التجمهر والعصيان الموجهة إليهم. كما طالبت بفتح تحقيق حول «نهب» أراضي هذه الجماعة.
وفتحت المحكمة نفسها (محكمة الاستئناف في فاس) هذا التحقيق أول أمس الاثنين في «جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك»، ضد 4 أشخاص تقول القبيلة إنهم يقفون وراء المحنة التي تعانيها. وشملت الدعوى القضائية التي تقدمت بها هذه الجماعة السلالية 8 أشخاص آخرين تُقدِّمهم على أنهم شهود «الملكية المزورة». وطبقا لتقرير للقبيلة، فإن التحقيق في الملف يرتكز على ظهور ما تعتبره أدلة جديدة تتمثل في تراجع 6 شهود عن شهاداتهم المعتمَدة في تحرير رسم ملكية «مزور» حسب تعبير التقرير تسمى «اخنيدكات أولاد عزوز»، والتي تؤكد القبيلة أنها في الأصل توجد في ملكيتها.