عودة أجواء التصعيد بين السلطات وقبيلة «أهل إكلي» في مدينة ميسور

قافلة وطنية لمناصرة القبيلة ورسالة تتحدث عن «تحويلات» في مشاريع لفائدة ما وصفته ب«مافيا العقار»..

عاشت مدينة ميسور، طيلة أول أمس الأحد، على إيقاع احتجاجات شارك فيها حقوقيون من مختلف مناطق المغرب، للتضامن مع قبيلة «أهل إكلي»، ضد ما تسميه «مافيا العقار»،
والتي تتهمها بنهب مساحات شاسعة من أراضيها، بتواطؤ مع مسؤولين إداريين ومنتخَبين. وشارك في هذه التظاهرات، إلى جانب الأطفال الصغار من أبناء القبيلة، طلبة يتبعون لفصيل «النهج الديمقراطي القاعدي» في الجامعة والذين قرروا، مباشرة بعد انتهاء الموسم الجامعي في كليات فاس، الالتحاق بمعتصَم هذه القبيلة، لمناصرتها في صراعها. كما شارك في الاحتجاجات نشطاء من حزب النهج الديمقراطي من مختلف مناطق المغرب.
ونظم المتظاهرون تجمعا خطابيا في المركب الثقافي للمدينة استمعوا خلاله لتدخلات 11 معتقلا صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالسجن لأربعة أشهر، فيما يُرتقَب أن تشرع محكمة الاستئناف في فاس في النظر في ملفهم، اليوم الثلاثاء. وأنهى المحتجون تجمعهم بلوحة فنية قدمها أطفال القبيلة، جسدوا فيها ارتباطهم بالأرض ومناهضتهم لسلب «الانتماء» وانتقلوا، بعد ذلك، إلى مقر عمالة بولمان، حيث نظموا وقفة احتجاجية، في ظل حالة تأهب لمختلف العناصر الأمنية. وعاد المتظاهرون بمسيرتهم إلى مدخل «دوار إكلي»، على بعد كيلومترين من مدينة ميسور، حيث يواصل أعضاء القبيلة معركتهم المفتوحة، منذ 26 فبراير الماضي، من أجل استرجاع أراضيهم وفتح تحقيق في ملفهم، بعدما أجبرهم تدخل أمني عنيف يوم 10 يونيو الماضي على إخلاء خيام كانوا قد نصبوها كمعتصَم قبالة مقر العمالة في وسط المدينة، وهو التدخل ذاته الذي أصيب على إثره العشرات من أعضاء القبيلة إصابات متفاوتة الخطورة، وأفضى إلى اعتقال حوالي 13 شخصا منهم، توبع اثنان منهم في حالة سراح وأدينا ابتدائيا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، فيما أدين الباقون بأربعة أشهر سجنا نافذا.
ومع اقتراب موعد بدء محكمة الاستئناف في النظر في ملف هؤلاء المعتقلين الذين صُنِّفوا من قِبَل قافلة الحقوقيين ضمن خانة المعتقلين السياسيين، عمد حقوقيو الجهة، صباح يوم السبت الماضي، إلى تنظيم ندوة صحافية في مدينة فاس، استعرض فيها المتدخلون الجوانب التاريخية والقانونية والحقوقية للملف، وقدم فيها عدد من أبناء القبيلة صورا حية عن عنف التدخل الأمني الذي تعرض له معتصَمهم المفتوح.
وقد سبق لوزير الداخلية أن أوفد لجنة لإعداد تقرير حول هذا الموضوع، واستمعت أثناء تواجدها بعين المكان إلى ممثلي القبيلة وإلى مسؤولين إداريين ومنتخَبين وبعض الأطراف المتّهَمة بالانتماء إلى «مافيا العقار»، إلا أنه لم يُعلَن بعد عن نتائج هذه التحريات. ودفع هذا الوضع أعضاء القبيلة إلى مطالبة وزير الداخلية من جديد بإعادة فتح تحقيق في «الخروقات» التي أدت إلى «إتلاف مساحات واسعة» من أراضيهم. وتحدثت آخر رسالة توصل بها وزير الداخلية من لدُن هؤلاء المحتجين، والمذيَّلة بحوالي 400 توقيع، عن «تحريف وتحويل» مشروع ملكي لتأهيل مدينة ميسور، بغرض تجهيز بعض من أراضيهم «المنهوبة». كما تحدثوا عن «تلاعبات» للمجلس البلدي للمدينة في «مشروع إعادة هيكلة دوار إكلي، بشقيه الشمالي والجنوبي»، وهو مشروع يدخل في الإطار تأهيل المدينة، من خلال تجهيز الدوار بقنوات الصرف الصحي وتبليط أزقته. وتطرقت الرسالة، من جهة أخرى، إلى تماطل المجلس البلدي في رفع دعوى قضائية أقرها في دورة فبراير العادية ضد «مافيا العقار»، التي اتُّهِمت بالاستيلاء على عقار يسمى «اخنيدكات أولاد عزوز»، والذي كانت الجماعة السلالية قد فوتته لفائدة المجلس القروي السابق لميسور، وصدر بشأنه قرار لمجلس الوصاية سنة 1987 نشر في الجريدة الرسمية سنة 1991. وبالرغم من أن المجلس البلدي قرر رفع هذه الدعوى القضائية، فإنه، حسب رسالة القبيلة، ما يزال يواصل منح رخص البناء في هذا العقار.