قبيلة أهل إكلي بمدينة ميسور تقرر «محاصرة» عمالة بولمان للمطالبة بمحاكمة «مافيا العقار»

بعد «هدنة» دامت حوالي شهرين، قررت قبيلة أهل «إكلي» استعادة معتصمها قبالة عمالة بولمان بمدينة ميسور لمواصلة احتجاجاتها ضد ما تسميه «مافيا العقار»، التي تتهمها بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضيها بمركز المدينة وضواحيها. فيما أخبر أحد مسؤولي وزارة الداخلية لجنة منتدبة للقبيلة، في «جلسة حوار» عقدت معه يوم
8 غشت الجا ري بالرباط، بأن مسألة معالجة الملف لا تعدو أن تكون مسألة وقت فقط.
وكانت هذه القبيلة قد بدأت اعتصامها المفتوح قبالة العمالة منذ نهاية فبراير الماضي، وجابت عشرات المرات شوارع المدينة، وناصرتها قوافل الحقوقيين الوافدين من مختلف مناطق المغرب، إلى جانب أعداد من طلاب النهج الديمقراطي القاعدي، قبل أن تتدخل السلطات في 10 يونيو الماضي لإرغام القبيلة على فك اعتصامها المفتوح، مما أدى إلى مواجهات بين الطرفين، نجم عنها اعتقال حوالي 13 شخصا، أدين 11 منهم ابتدائيا بالحبس النافذ لأربعة أشهر، فيما تواصل محكمة الاستئناف بفاس النظر في ملفهم. ويرتقب أن تعقد هذه المحكمة جلسة أخرى من جلساتها للنظر في أمر اعتقالهم، وسط احتجاجات قررت القبيلة، رفقة حقوقيي الجهة وطلابها القاعديين، نقلها قبالة المحكمة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق في ملف ما يسمونه «النهب» الذي تعرضت له أراضيهم السلالية.
وبموازاة مع هذه الاحتجاجات، تواصل لجنة منتدبة للقبيلة عقد «جلسات حوار» مع مسؤولين في وزارة الداخلية لإيجاد مخرج للقضية التي انتقل تدبيرها من مديرية الشؤون القروية إلى المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني، تحت إشراف مباشر لوزير الداخلية.
وتحدث بيان للقبيلة عن استمرار ما أسموه «البناء العشوائي» في إحدى الأراضي التي تتهم «مافيا العقار» بالاستيلاء عليها. وطالبت وزير الداخلية بفتح تحقيق إضافي في البناء العشوائي بالمدينة، «أسوة بباقي عمالات وأقاليم المملكة»، واتهمت منتخبين ورجال سلطة بالوقوف وراء هذه «الخروقات».