أستاذ يطالب بلجنة وزارية للتحقيق في ملفه بعد توقيف راتبه

ندد الأستاذ عمر غازي، أستاذ العلوم الطبيعية بتاونات، بما أسماه «الخروقات الكبيرة التي تشوب قطاع التعليم بالإقليم، خاصة الشطط في استعمال السلطة». غازي الذي كان يتحدث إلى «المساء» ادعى أن «الإقليم بات يعيش على وقع انتهاكات جسيمة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة في ما يرتبط بالتعليم» مؤكدا أن ملفه يمثل جزءا صغيرا من مظاهر هذه الخروقات.
وتعود أطوار هذا الملف، حسبه، إلى «قرار إدارة عين عائشة إحالتي على المجلس التأديبي». ويزعم محمد أنهم «قاموا بإحالته على المجلس التأديبي لأسباب صورية، ومن بين تلك الأسباب أني عملت على فضح الممارسات المخلة بالقوانين داخل المؤسسة، ولعل من أبرزها تزوير نقط التلاميذ والتلاعب بها». وبعد هذا القرار «قامت النيابة الإقليمية بإصدار قرار آخر يقضي باقتطاع 85 يوما من أجرتي الشهرية، بداعي تغيبي عن المدرسة، والحال أن كل الوثائق التي بحوزتي تؤكد وجودي بالمدرسة طوال هذه الفترة، بل إن الإدارة منحتني جدولا للحصص من دون تحديد الفصول وأرقام الحجرات الدراسية، غير أن الغريب في أمر جدول الحصص هذا، هو أنه يشمل فقط حصصا للدعم المدرسي وهذا ما يتنافى مع كل القوانين والمذكرات الجاري بها العمل، إذ لا يمكن لأي جدول للحصص أن يكون خاليا من تقديم الدروس العادية بجانب حصص الدعم». وادعى محمد أنه «بعد قرار المجلس التأديبي، تم إسناد مهمة الحراسة العامة إلي مع العلم أن كل قوانين الوظيفة العمومية تمنع على كل الذين صدرت في حقهم قرارات تأديبية الاضطلاع بمهام إدارية، إذ تعمد المدير إخفاء كل المذكرات التي ترسلها الوزارة إلى الطاقم الإداري وبالتالي كتابة تقرير إلى السلطات المعنية يتهمني فيه بالتهاون في مزاولة أعمالي الإدارية». لم يقف الأمر عند هذا الحد يشرح محمد»بل تم إيقاف راتبي الشهري منذ فبراير 2009، وأنا لازلت أمارس مهامي كحارس عام للخارجية من دون سابق إشعار، وخلت للوهلة الأولى أن الأمر يتعلق باقتطاعات التغيبات، لكن علمت فيما بعد أنه تم إيقاف أجرتي الشهرية بشكل نهائي». وأضاف محمد مستنكرا «بعض المسؤولين التعليميين في محاولة منهم طمس معالم ملفي الإداري وإتلاف كل الوثائق التي تزكي اتهاماتي لهم، قاموا في إحدى الليالي باقتحام سكني الإداري، وكسروا كل أثاث المنزل، وسرقوا كل وثائقي الشخصية منها شهادة الإجازة والبكالوريا وباقي الوثائق الأخرى»، ويزعم أن المحامي الذي نصبه للدفاع عن ملفه وهو من هيئة المحامين بفاس، «لم يدل بالوثائق التي تدعم اتهاماتي بملفي الذي قدمته للمحكمة».
وسعيا من «المساء» إلى معرفة موقف الطرف الآخر والمتمثل في النيابة الإقليمية للتعليم، اتصلت بمسؤولي النيابة الإقليمية وظل الهاتف يرن لكن من دون رد.