منتخبون عزلتهم الداخلية من مهامهم مازالوا يمارسون مهامهم في مجلس المستشارين ومجالس الجهات

بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بعزل ثلاثة رؤساء جماعات، وثلاثة نواب وثلاثة مستشارين من مهامهم، على خلفية ضلوعهم في قضايا لها صلة بالبناء العشوائي ومخالفة قانون التعمير، مازال بعض المنتخبين المعزولين من على رأس الجماعات المحلية يتمتعون بعضويتهم الكاملة داخل مجلس المستشارين ومجالس الجهات.
ومن بين المنتخبين الذين صدر في حقهم قرار العزل ويوجدون في حالة تناف، هناك أحمد البوزيدي الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، والعضو الحالي بمجلس المستشارين باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد بلخدير، الرئيس السابق لجماعة الساحل أولاد أحريز بإقليم برشيد، الذي ما زال يتمتع بالعضوية في مجلس جهة الشاوية ورديغة.
وقال حميد أبولاس، أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في اتصال هاتفي صباحالجمعةالماضيةمع "أخبار اليوم"، إن المنتخبين المعزولين من لدن وزير الداخلية، والذين مازالوا يتمتعون بالعضوية في مجلس المستشارين أو مجالس الجهات، يوجدون في وضعية غير قانونية، وأنه لم يعد لهم الحق في التواجد داخل هذه المجالس بعد صدور قرارات عزلهم من قبل وزارة الداخلية، خصوصا أنهم اكتسبوا العضوية بها بصفتهم منتخبين جماعيين.
ولتجاوز هذه الوضعية غير القانونية الذي يوجد فيها حاليا المنتخبون المعزولون، أوضح أستاذ القانون الإداري بجامعة عبد المالك السعدي أن مجلس المستشارين أو مجالس الجهات، التي ينتمي إليها المنتخبون المعزولون، يجب أن تعقد مكاتبها اجتماعات للبت في حالة التنافي التي أصبح يتواجد فيها المنتخبون بعد صدور قرارات عزلهم، بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص المخالفات التي ارتكبوها.
وتبين للمتفشية العامة للإدارة الترابية أن الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، والعضو بمجلس المستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار، قام خلال الولايتين الانتدابيتين السابقتين "2003 و2009"، بأداء مبلغ مالي لتنفيذ جزء من صفقة أشغال لم تنجزها المقاولة المكلفة بها، وتحصيل الرسم المفروض على عملية بناء دون سند قانوني، واستغلال نفوذه كرئيس لإنشاء بنايات لحسابه الشخصي، دون احترام ضوابط التعمير، وعدم تطبيق مقتضيات قانون التعمير في ضبط المخالفات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بمتابعة مرتكبيها، والمساهمة في تفشي ظاهرة البناء العشوائي وتزويد مخالفي قانون التعمير بتجهيزات الربط بالكهرباء، بواسطة شركة يمتلكها الرئيس، لتحقيق ربح مالي على حساب مصالح الجماعة، بدل السهر على زجر المخالفين، والترخيص بتقسيم عقار فلاحي دون الحصول على إذن مسبق من المصالح المختصة، وعدم اتخاذ تدابير الشرطة الإدارية في حق وحدات صناعية وتجارية تمارس نشاطها دون توفرها على ترخيص مسبق.