كتاب الضبط في استئنافية مراكش يوجهون رسائل تظلم «فردية» إلى وزير العدل

محاكم الاستئناف تستعد لاحتضان إضراب جديد

وجه كتاب الضبط في محكمة الاستئناف في مراكش رسائل تظلم فردية إلى محمد الناصري، وزير العدل، يشرحون فيها الحالة المادية والمعنوية المزرية التي يعيشونها، جراء موجة الغلاء التي مست كل المواد الاستهلاكية الأساسية، وجميع مناحي الحياة، إذ «رغم كل برامج الإصلاح التي عرفها القطاع منذ الاستقلال، ورغم الأمل الذي لاح عقب الخطاب الملكي سنة 2003،
بمناسبة افتتاح السنة القضائية، والذي تعزَّز بالخطاب الملكي السامي ل20 غشت 2009، فإنه باسم التوازنات الماكرو اقتصادية والأزمة العالمية، بقي الحال على ما هو عليه».
وعلى إثر هذا الوضع الذي يعيشه كتاب الضبط، قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوي تحت لواء نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام (19 21 أكتوبر الجاري) وتنظيم وقفات احتجاجية في جميع مقرات المحاكم المغربية، كل يوم خميس، لمدة ساعة واحدة، تبتدئ من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة العاشرة، ودعا المكتب في بلاغه المجلس الوطني إلى الانعقاد في دورة عادية يوم 20 أكتوبر الجاري في مقر الفدرالية الديمقراطية للشغل في الرباط، لتدارس هذا الوضع داخل المحاكم المغربية.
واعتبر البلاغ النقابي، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن إصلاح القضاء يعتبر «هَمّا وطنيا وشأنا للنقابة، مثلما هو شأن كل الهيئات الوطنية»، بل إنه، يضيف البلاغ، شأن كل مواطن مغربي حريص على مستقبل بلده، ومتطلع إلى تعميق أوراش الإصلاح المؤسساتي، وخاصة مؤسسة القضاء.
وعبر البلاغ عن عزم المكتب النقابي التصدي الدائم ل«كل المؤامرات والدسائس التي تهدف إلى تقويض أداته النقابية»، ومن خلالها القضاء على العمل النقابي الجاد والمسؤول، الذي يهدف إلى جعل مصلحة موظفي القطاع منطلقه ومنتهاه. وكذّبت النقابة، في البلاغ نفسه، كل ما يحيط بحركيته النضالية من «تشويش تعرف غايته والواقفين وراءه». وأكد المكتب الوطني على حرصه الدائم على الحفاظ على التعاطف الشعبي الواسع مع نضالاته ومطالبه العادلة، مشيدا بالتفاف موظفي القطاع الدائم حول إطارهم النقابي، كما دعا المكتب كل الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية إلى دعمه في محنته التي يراد لها أن تبقى دائما.