نقابة تطالب الوزير الأول بزيادة الأجور بنسبة 10 في المائة لمواجهة تصاعد مؤشر الغلاء

قدمت المنظمة الديمقراطية للشغل، في مذكرة وجهتها إلى الوزير الأول عباس الفاسي، بمناسبة الإعداد للقانون المالي لسنة 2011، وصفة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة والمقاولة الوطنية. وطالبت المنظمة، في مذكرتها، بإقرار زيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 10 في المائة للثلاث سنوات المقبلة لمواجهة تصاعد مؤشر الغلاء وارتفاع الأرقام الاستدلالية للمعيشة المتراكم منذ سنوات،
ومواجهة «الهجمة الشرسة» التي تتعرض لها القدرة الشرائية للمواطنين بفعل سياسة تحرير الأثمان وغياب الشفافية والمراقبة، وبالتخفيض من الضريبة على الدخل بنقطتين، وإعفاء أجور المتقاعدين من الضريبة على الدخل.
واقترحت المنظمة في مذكرتها عشر نقط تعتبرها أساسية وذات أولوية لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية والمقاولة الوطنية، من بينها إعادة النظر في منظومة الأجور ونظام الترقية المهنية بهدف تحقيق العدالة الأجرية، وتنظيم ترقية استثنائية بالنسبة لسنوات 2003 إلى سنة 2010، بالإضافة إلى إعادة النظر في شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي بالنسبة للأجراء موظفين وعمال، ورفع الحد الأقصى إلى 7000 درهم، وتعميم سعر فائدة قروض السكن المطبق على رجال التعليم والمحدد في 4 في المائة على جميع العمال على أساس أن يكون السكن الأول.
المنظمة طالبت كذلك بالتقليص من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة وتوسيع الوعاء الضريبي ومتابعة المتملصين وجعل الضريبة جريمة يعاقب عليها القانون وملزمة للمشاركة في الانتخابات ولتحمل المسؤولية العمومية ومغادرة التراب الوطني. كما طالبت بضرورة الاستمرار في دعم القدرات الشرائية للمواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود عبر صندوق المقاصة وعدم المخاطرة في إعدام هذا الصندوق إلى حين الإقرار بالتعويض عن البطالة ودعم المباشر للأسر الفقيرة في إطار الشباك الاجتماعي.
وفي موضوع نظام التقاعد، اقترحت النقابة توقيف ما أسمتها الحلول الترقيعية الظرفية لإصلاح نظام التقاعد، والإسراع بوضع نظام وطني للتقاعد أساسي وإجباري يعتمد نظام التوزيع لكل الأجراء بالقطاعين العام والخاص والقطاع غير المهيكل على قاعدة التأمين الإجباري على المرض وتحويله إلى نفس المؤسسات التدبيرية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم.