لا زالت تفاعلات الاعتداء على عون خدمة ببلدية سيدي إفني تلقي بظلالها على المدينة، بعد الشكاية التي وجهها العون الحسين قيدور إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت ضد مستشارين جماعيين ضمن الأغلبية المسيرة، هما أحمد بوفيم، النائب الثاني للرئيس، والمستشار جمال الوحداني، شقيق رئيس البلدية ومسؤول لجنة التعمير. وبناء على أطوار الجلسة الأولى التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتيزنيت، قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل بعد استكمال الدفاع. كما علمت «المساء» بأن جميع الجهود المبذولة إلى حدود الساعة لإجراء مصالحة بين الطرفين باءت بالفشل. وارتباطا بالموضوع، استنكرت النقابة الوطنية للجماعات المحلية والجامعة الوطنية للجماعات المحلية ببلدية سيدي إفني ما أسمته «استمرار رئيس المجلس البلدي في محاربة العمل النقابي والنقابيين، والشطط في استعمال السلطة عبر التوقيفات التي صدرت في حق كل من علي فكري، وحكيم صاد، والاعتداء مؤخرا على المستخدم الحسين قيدور». وأضافت في البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، بأن الرئيس يتحمل كامل المسؤولية في «التوتر المصطنع والشاذ بالبلدية»، مشيرة إلى أن هذه التصرفات «تذكرنا بالعصور البائدة»، واستغربت في الآن نفسه ما أسمته «موقف المتفرج الذي تنهجه السلطة الإقليمية والمحلية». كما أعلنت استعدادها لتنفيذ الشطر الثاني من البرنامج النضالي المسطر من قبلها، داعية كافة الإطارات المحلية والجهوية والوطنية إلى الانخراط في المعركة التي تقودها ضد «تسلط الرئيس»، يقول البيان. كما أكدت النقابات في الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، وتتوفر الجريدة على نسخة منها، واقعة الاعتداء على المستخدم البلدي، مضيفة بأن «النائب الثاني للرئيس ومستشارا جماعيا اعتديا بالضرب المبرح والإهانة والسب والقذف في حق قيدور، الذي يعمل مستخدما بقطاع النظافة بالبلدية، وفي نفس الوقت عضوا في المكتب المحلي للجامعة الوطنية للجماعات المحلية بسيدي إفني». واستطردت في الشكاية، التي أرفقتها بشهادات طبية مسلمة من طرف المستشفى المحلي لسيدي إفني، وأخرى مسلمة من طبيب اختصاصي في العظام والمفاصل بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت، وأخرى تلزمه الراحة لمدة 21 يوما، بأن عملية الاعتداء الذي وصفته ب«الشنيع» تمت بالشارع العام أثناء ممارسته عمله الاعتيادي، وهو ما ألحق بالمعني ضررا جسديا ونفسيا تثبته الشهادات الطبية المسلمة له في هذا الإطار. كما أن «هذا الفعل الشنيع – تقول الشكاية- يعتبر عرقلة للعمل النقابي المكفول بروح الدستور، وتجرمه القوانين التنظيمية». والتمس المشتكون فتح تحقيق نزيه في هذا الإطار، والكشف عن ملابسات الحادث ومدى قانونية الإجراء الذي قام به المستشاران الجماعيان أثناء إشرافهما على مراقبة عمال ومستخدمي البلدية في ظل غياب أي سند قانوني يخول لهما هذا الإجراء. كما التمسوا توقيع الجزاء المناسب على المعتدين وإعادة الاعتبار للضحية ومن خلاله للعمل النقابي وجبر الضرر المعنوي الذي لحق بالنقابتين المذكورتين. يذكر أن المستشارين الجماعيين ببلدية سيدي إفني نفيا في تصريحات سابقة ل«المساء» أن يكونا قد تعرضا للعون المذكور بالضرب أو السب والقذف، مؤكدين على أن جميع الاتهامات كاذبة وباطلة، وأنهما كانا في دورية عادية لمراقبة مستخدمي النظافة بالمدينة، قبل أن يكتشفا بأن العون المذكور كان يغازل فتاة بأحد المخادع الهاتفية في المدينة في الأوقات المخصصة للعمل. واستطردا بأنهما ماضيان في مخطط الإصلاح داخل البلدية، رغم الإكراهات وأجواء التوتر والبلبلة التي تسعى بعض الإطارات الفاقدة للشرعية إلى خلقها داخل البلدية. وطالبا، في السياق ذاته، بفتح تحقيق في الشواهد الطبية التي حصل عليها المعني من مستشفيات إفني وتيزنيت وتتضمن مددا متضاربة للعجز الطبي. كما أكدا بأن جميع تحركاتهما تأتي في إطار المذكرة الصادرة عن رئيس المجلس الحضري لرؤساء الأقسام بالبلدية، يحثهم فيها على تفعيل العمل بالساعات القانونية على جميع المستخدمين دون استثناء، والمحددة في ثمان ساعات في كل يوم، على أساس القيام بإجراءات القانونية المعمول بها في حق المقصرين، وخاصة منها ما يتعلق بالخصم من الأجرة والتوقيف والحرمان من تعويض الساعات الإضافية.
