مستشارون بالأغلبية والمعارضة يقاطعون دورة المجلس البلدي لسيدي إفني

قاطع عشرة أعضاء بالمجلس البلدي لسيدي إفني أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز، التي انعقدت أول أمس الثلاثاء بقاعة الاجتماعات البلدية، بينهم ثلاثة نواب للرئيس (النائب الأول والرابع والخامس)، وثلاثة أعضاء آخرين ضمن تشكيلة الأغلبية، ويتعلق الأمر بكاتب المجلس ونائبه ورئيس لجنة التعمير والبيئة، علاوة على ثلاثة مستشارين
من المعارضة، فيما أعلن مستشار جماعي من المعارضة عن قرار انسحابه من أشغال الدورة احتجاجا على طريقة تسيير دواليب الشأن المحلي من طرف الرئيس وأغلبيته المسيرة.
وفي المراسلة التي وجهها تسعة أعضاء بالمجلس البلدي لسيدي إفني، برر المقاطعون قرارهم بما أسموه «استمرار نفس النهج في تجاهل مطلبنا باحترام بنود الميثاق الجماعي، وكذا تجاوز المكتب في تسيير الشأن المحلي، مع العلم أن القانون يوصي بكل وضوح بضرورة إشراك المكتب في الإعداد لجدول أعمال الدورات. وأضافوا في الرسالة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن «الإصرار على عدم احترام القانون فيما يتعلق بمقتضيات الميثاق الجماعي يتعارض بشكل تام مع الالتزامات المعلنة من قبل رئاسة المجلس، والقاضية بترسيخ دعائم مؤسسة المجلس البلدي طبقا للقانون»، كما أكدوا بأن قرار عدم المشاركة في أشغال الدورة نابع من كون هذه الأخيرة فاقدة للسند القانوني المعبر عنه في المادة 59 من الميثاق الجماعي.
إلى ذلك، أكد الحسين فكري، عضو مستشار ببلدية سيدي إفني، بأن انسحابه من الدورة «جاء احتجاجا على الاعتداء، الذي تعرض له مؤخرا أحد أعوان البلدية من طرف عضوين بالأغلبية، كما جاء احتجاجا على تفويت رئيس المجلس البلدي لمهرجان قوافل لإحدى الجمعيات التي لا نعرف عنها شيئا، في الوقت الذي تم إقصاء أطراف عديدة بالمجتمع المدني من المشاركة في تنظيم المهرجان، علاوة على عدم عرض قضية التفويت على أنظار المجلس التداولي للمصادقة»، وأضاف فكري قائلا إن «هناك رسالة مفتوحة موجهة لعامل الإقليم، موقعة من طرف إطارات محلية على أساس أن تتحمل السلطات المحلية مسؤوليتها فيما يخص مجموعة من الاختلالات المرتبطة بهذا الشأن».
من جهته، أكد الطالبي محمد سالم، النائب الأول لرئيس المجلس البلدي، بأن «الذين قاطعوا الدورة لا يمكنهم أن يتحولوا إلى شهود زور في دورة لم يساهموا في إعداد جدول أعمالها المطروح للنقاش»، وأضاف أن «الرئيس يعمد إلى تجاهل أعضاء بالمكتب المسير، وتجاوزهم واقتراح نقط جدول الأعمال بدون اللجوء إلى عقد اجتماع المكتب، وقد نبهنا إلى هذا الأمر مرات عديدة، فتأكد لنا بأن الممارسة العملية للرئيس توضح بأن هناك رغبة في إقصاء المكتب من المواكبة، وهذا سلوك غير مقبول، لأنه خرق واضح للقانون وبنود الميثاق الجماعي، ونحن لا يمكننا أن نعيش دائما على أمل تغيير طريقة التسيير لأن الوقت يمر، دون أن يتنبه الرئيس ومن معه إلى ضرورة إشراك جميع أعضاء المكتب في تدبير الشأن المحلي بطريقة ديموقراطية وشفافة».
وتعليقا على خطوتي المقاطعة والانسحاب، أوضح محمد الوحداني، رئيس المجلس البلدي لسيدي إفني، بأن المجلس توصل بمراسلة كتابية من بعض الأعضاء، الذين يؤكدون مقاطعتهم للدورة، تحت مبرر عدم احترام الفصل المتعلق بانعقاد المكتب، مؤكدا في ثنايا حديثه بأنه على المتغيبين أن يتحملوا مسؤوليتهم، لأن الاتصال تم مع جميع أعضاء المكتب لحضور الاجتماع الإعدادي للدورة، زيادة على أن الاجتماع قانوني بحكم توفر النصاب، كما أن أغلبية أعضاء المكتب حضروا أشغال الدورة ولم يقاطعوها». وتأسف الوحداني على مقاطعة «دورة لا تتضمن أي نقطة خلافية، بل تم فيها التصويت بالإجماع على مجموعة من المشاريع التي تصب في مصلحة الساكنة».