تفويت بقعة أرضية بدون سند قانوني ببلدية تيفلت

علمت «المساء» من مصادر جد مطلعة، بأن قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين دخلوا في أسبوعهم الثاني من البحث والتقصي في ملفات التسيير الجماعي لبلدية تيفلت، استقبلوا مجموعة من الشكايات والتوضيحات من طرف مجموعة من المواطنين الذين يتابعون عن كثب أخبار لجنة التفتيش وينتظرون ما ستسفر عنه تحقيقاتها، وذلك في إطار الوقوف على المشاكل
والاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها المدينة في المرحلة السابقة مابين 2004 و2009.
وأكدت المصادر ذاتها، بأن من بين الملفات الشائكة التي عرضت على القضاة الخمسة ملف تفويت بقعة أرضية في ظروف غامضة ومبهمة في عهد الرئيس السابق، والتي تعود ملكيتها لعائلة أحد الأطر التعليمية بالمدينة، والكائنة بحي الأمل3 والتي تحمل رقم 1 في تصميم الموقع بعد عملية إعادة الهيكلة بالحي المذكور. وأوضحت نفس المصادر أن القضاة ذاتهم طالبوا، حينها، المسؤولين عن المصلحة بمدهم بالدفتر الخاص بالتسجيلات لمنح الشواهد الإدارية، حيث تفاجؤوا لعدم إدراج رقم البقعة في الدفتر نفسه رغم حملها اسم شخص آخر استفاد منها وقام بتحفيظها بناء على الوثائق التي حصل عليها دون موجب حق. وأكدت مصادر «المساء» أن هذه القضية والفضيحة العقارية الجديدة، التي ستجر المسؤولين إلى التحقيق معهم إذا ما أخذت الأمور مجراها الصحيح، تعود إلى طلب التدخل والإنصاف الذي توصلت به السلطة المحلية بتاريخ 26 غشت الماضي للتحقيق في ظروف تفويت البقعة الأرضية الكائنة بحي الأمل 3 بتيفلت والتي تملكها أسرة الإطار التربوي أحمد قاد الساكن بحي الفرح، وفق رسم الشراء الموثق تحت عدد 853 لسنة 1985 بالمحكمة المركزية لمدينة تيفلت والتي أصبحت تحمل الرقم 1 في تصميم الموقع بعد عملية إعادة الهيكلة بحي الأمل، كما هو مثبت بالشهادة الإدارية المسلمة للأسرة من طرف بلدية تيفلت. وأضافت نفس المصادر، أن الأسرة الضحية تفاجأت بكون هذه البقعة قد تم تفويتها تحت رقم 71 من طرف المجلس البلدي السابق لشخص آخر يدعى (ع. خ)، حيث تبين لهم أن الرقم 71 غير موجود بتصميم الهيكلة للحي من خلال طلبهم لتصميم الموقع المرقم 1427 بتاريخ 22 يونيو 2009، في حين أن المسمى (ع. خ) أدلى لمصالح المحافظة العقارية بشهادة إدارية تحمل هذا الرقم الوهمي وهي الشهادة التي حصل عليها بعد تقدمه بطلب يثبت فيه أن رقم البقعة المنسوبة إليه هو 71 وأنها مبنية، في حين أنها فارغة ولم يسبق أن أقيم عليها أي بناء. إضافة إلى ذلك، توضح نفس المصادر، أن (ع. خ) سبق له أن استفاد من حقه في التعويض ببقعة أرضية تم بناؤها وبيعها من طرفه. وأكدت المصادر ذاتها، أن أسرة الإطار التربوي احمد قاد، طالبت قضاة المجلس الجهوي للحسابات والسلطات المحلية الإقليمية، بإنصافه بعد التحقيق في هذه المعطيات والوقائع المليئة بالخروقات والتدليس، لحماية المواطنين وممتلكاتهم ضد ما قد يطالهم من تعسفات وشطط في استعمال السلطة من طرف بعض المنتخبين وغيرهم، خصوصا، بعدما تبين لهم أن الأمر لا يخلو من تصفية حسابات سياسية وانتخابية.


عبد السلام أحيزون