اعتقال وسيط في الهجرة وبحوزته 21 جواز سفر

أحالت الشرطة القضائية بالمحمدية الأربعاء الماضي أحد الأشخاص في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية، متابعا بتهمة النصب والاحتيال والوساطة في مجال الهجرة إلى خارج أرض الوطن وحيازة وثائق شخصية دون وجه حق. وعلمت «المساء» أن المتهم (ع.أ)، الذي يقطن بمدينة الدار البيضاء، اعتقل بداية الأسبوع الجاري بأحد شوارع مدينة الزهور، بعد أن تدخلت
دورية أمنية لوقف خصام ومشاداة كلامية كانت تدور بينه وبين مجموعة من المواطنين الذين كانوا يطالبونه بالتدخل لدى بعض الليبيين من أجل الإفراج عن أبنائهم المحتجزين من طرف مسؤولي الشركة الليبية داخل التراب الليبي بحكم أنه هو من توسط لهم من أجل الهجرة إلى ليبيا والعمل في مجال البناء لدى شركة ليبية بواسطة عقود صحيحة ومقابل مبالغ مالية استفاد منها الوسيط، وأن المسؤولين الليبيين وبعد أن اكتشفوا أن المجموعة لا علاقة لها بالبناء، وأن المتهم نصب عليهم، عمدوا إلى حجز جوازات سفرهم وامتنعوا عن منحهم أجورهم الشهرية المتفق عليها، وفق عقود العمل المبرمة عن طريق الوسيط.عناصر الشرطة القضائية، التي حضرت النزاع، عمدت إلى تفتيش المتهم بعد أن تأكدت من ضلوعه في عملية نصب واالاحتيال، حيث عثرت على 21 جواز سفر بحوزته تخص مجموعة أخرى من الشباب الذين كان يعد لهم وثائقهم من أجل ترحيلهم إلى ليبيا للعمل لدى الشركة الليبية في البناء. وأضافت مصادرنا أن المتهم المعتقل كان قد تعرف على مسؤولي الشركة الليبية لمتخصصة في البناء، واتفق معهم على أساس تزويدهم على مراحل باليد العاملة المغربية في مجال البناء، وأنه رحل اتباعا عدد كبير من العمال من عدة مدن وقرى، حيث هاجرت المجموعة الأولى التي ضمت 24 عامل في البناء بطرق صحيحة، وهم يعملون حاليا لدى الشركة. لكن المجموعة الثانية، التي تم تهجيرها بعقود ووثائق شرعية، ضمت 15 شابا لا علاقة لهم بمجال البناء، وهو ما كشفه المسؤولون الليبيون الذين احتجزوهم داخل التراب الليبي. كما كان يستعد لتهجير21 شابا إلى نفس الشركة، ولم يعرف بعد لدى الشرطة القضائية ما إذا كانوا مؤهلين أو غير مؤهلين في مجال البناء.