ضبطت لديه حقيبة بها 199 صفيحة من الشيرا تزن 18 كيلوغراما

4 سنوات و3 أشهر سجنا لمتهم بترويج المخدرات ومساعدته بمراكش

أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أحد مروجي المخدرات، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل جريمة ترويج المخدرات بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم..وبخمسة عشرة شهرا حبسا نافدا وغرامة 5000 درهم في حق خليلته، التي تساعده في عملية الترويج بمختلف أحياء المدينة الحمراء، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهمة حيازة وترويج المخدرات.
وكانت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية السادسة التابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت المتهمين الموجودين رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، أثناء مداهمة شقة كانا يستغلانها على وجه الكراء، التي جرى العثور داخلها خلال عملية التفتيش على حقيبة جلدية تحتوي على 199 صفيحة من مخدر "الشيرا" بلغ وزنها 18 كيلوغراما، ليجري اقتيادهما إلى مخفر الشرطة بالدائرة الأمنية المذكورة للاستماع إليهما في محاضر قانونية، قبل إحالتهما في حالة اعتقال على فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بجامع الفنا، في الوقت الذي لاذ مزوده المدعو مصطفى وخليلته ابتسام بالفرار عبر شرفة الشقة.
وسبق للمتهم المدعو عبد الرزاق من مواليد 9841 بمدينة مراكش قبل إيقافه، أن التقى مزوده، الذي يقطن بالحي المحمدي بالداوديات، وطلب منه تزويده بكمية من مخدر "الشيرا" لإعادة ترويجها على المستهلكين، فحدد معه موعدا بمحطة إفريقيا بعين إيطي، بعد الاتصال به هاتفيا، وبعد لقائهما توجها إلى الشقة التي جرت مداهمتها من طرف عناصر الشرطة، وعرض عليه مزوده صفيحة من مخدر "الشيرا" على أن يزوده بكيلوغرامين من المخدر نفسه يتسلم ثمنها بعد عملية الترويج إلى أن فوجئا بعناصر الشرطة تطرق باب الشقة.
وكشف التحريات الأولية التي باشرتها عناصر فرقة محاربة المخدرات أثناء إخضاع المتهمين لإجراءات التحقيق أن المدعوة فاطمة من مواليد 1986، اعتادت ممارسة الجنس مع خليلها منذ مدة وتشاركه في عملية ترويج المخدرات، بعد إقدامها على حمل مخدر "الشيرا" في حقيبتها اليدوية على متن دراجتها النارية إلى مختلف أزقة وأحياء مدينة مراكش، أثناء تلقيه مكالمات هاتفية من مختلف المستهلكين.
في المقابل قادت التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مع الممثل القانوني لشركة التأجير السياحي المتخصصة في كراء الشقق السكنية، إلى كون الشقة المذكورة جرى كراؤها باسم أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية في جريمة النصب والاحتيال بعد تسليم نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية إلى مستخدم بالوكالة العقارية المذكورة المتخصصة في التأجير السياحي لاستقبال السياح المغاربة والأجانب، من طرف وسيط يتعامل مع الوكالة العقارية من أجل تدوين المعلومات الخاصة به بدفتر تسجيل المسافرين، لإيهام أصحاب الشركة بأن المتهم الذي كان يستغل الشقة على وجه الكراء يقطن خارج مدينة مراكش.