زور بطاقتين مهنيتين وأصدر قراراً عاملياً بمدينة الرباط يقضي بمنح مأذونية

أمن ابن سليمان يطيح بمنتحل صفة محافظ ممتاز للأملاك العقارية

كان المتهم (ع.ح.) من مواليد سنة 1971، متزوج وله ابنة في ربيعها الخامس، قد طرد من عمله بالمحافظة، بعد أن ثبت لإدارتها خيانته للأمانة والتزوير، حيث تم تقديمه للمجلس التأديبي للوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية والمسح العقاري والخرائطية الذي قضى بفصله عن العمل. فقرر توظيف ما اكتسبه من خبرة طيلة سنوات العمل بالمحافظة، للحصول على الأموال، حيث عمد إلى انتحال صفتي محافظ ممتاز.
أحالت الشرطة القضائية بمدينة ابن سليمان، الأحد المنصرم، على وكيل الملك لدى الابتدائية المحلية، موظفاً سابقاً بالمحافظة العقارية بالمحمدية متابعاً بتهم النصب والاحتيال والتزوير والمشاركة وانتحال صفة ينظمها القانون وخيانة الأمانة والسرقة. وبينما نفى الوسيط الذي كان السبب في لقاء المحافظ المزور مع مجموعة من الضحايا أية علاقة له بالمتهم، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بانتحاله صفة المحافظ ولا بما يقوم به من تزوير، يظل بحث الشرطة القضائية مستمرا عن شريك له يسمى (م.ك) تم ذكره من طرف بعض الضحايا، وأكد المحافظ المزور أنه شاركه في عمليات نصب. وكان المتهم (ع.ح.) من مواليد سنة 1971، متزوج وله ابنة في ربيعها الخامس، قد طرد من عمله بالمحافظة، بعد أن ثبت لإدارتها خيانته للأمانة والتزوير، حيث تم تقديمه إلى المجلس التأديبي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الذي قضى بفصله عن العمل. فقرر توظيف ما اكتسبه من خبرة طيلة سنوات العمل بالمحافظة، للحصول على الأموال، حيث عمد إلى انتحال صفتي محافظ ممتاز أو رئيس قسم الربائد (الأرشيف) حسب نوعية الطلب والخدمة المتوخاة، معتمدا على بطاقتين مهنيتين وأختام مزورة. كما كان يحتفظ بخاتم محافظ الأملاك العقارية السابق بالمحمدية والذي يوجد حاليا على رأس وكالة الأملاك العقارية بتمارة.
نصب كمين للإيقاع بالمتهم
بعد توصل مصالح الشرطة القضائية في حدود الرابعة مساء من يوم 30 شتنبر الأخير بشكاية أحد ضحاياه يدعى (ب.ح.)، تفيد بأنه تعرف على المتهم عن طريق وسيط له والمسمى (م.د) وهو سائق تاكسي، الذي قدمه له المتهم على أساس أنه محافظ ممتاز وقادر على إنجاز شهادة الإعفاء الضريبي له والتي تمكنه من تسلم مبلغ مالي لازال عالقا لدى موثق إثر عملية بيع أرض فلاحية قام بها. موضحا أنه كان من المفروض أن يؤدي لخزينة الدولة مبلغ 360 ألف درهم، وأن المحافظ المزور اقترح عليه منحه مبلغ 250 ألف درهم وإعفاءه من باقي المبلغ. وأنه سلم المتهم المبلغ أقساطا قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال. الشرطة القضائية وبعد توصلها بالشكاية عمدت إلى اعتقال الوسيط، ونصب كمين للإيقاع بالمتهم، حيث تمت مهاتفة المتهم وضربوا معه موعداً بمدينة بوزنيقة، حيث تم اعتقاله من طرف رئيس الشرطة القضائية بالنيابة، وحجز مجموعة وثائق ومبلغ مالي وبطاقة مهنية مزورة تحمل صورته وصفته الوهمية كمحافظ ممتاز على الأملاك العقارية. كما تم الانتقال إلى منزله بحي لالة مريم بمدينة ابن سليمان، حيث أسفر تفتيش منزله على العثور على مجموعة أخرى من الوثائق أغلبها مزور أو تعرض للتزوير في بعض أجزائه.
سرق خاتم محافظ تمارة
من غرائب عمليات النصب والتزوير التي أبدع فيها المتهم الذي لم يتعد تعليمه مستوى الأولى إعدادي، والذي سبق وأن توبع بتهمة إصداره لشيك قيمته 17 ألف درهم بدون رصيد، إقدامه على إصدار قرار عاملي يمنح مأذونية (كريمة) لأحد ضحاياه، ويحمل القرار ختم وصفة (عامل صاحب الجلالة على مدينة الرباط عبد السلام زكار)، علما أن عبد السلام زكار لم يكن عاملا بمدينة الرباط، وأنه عين عاملا بمدينة الدار البيضاء قبل أن يعين عاملا بعمالة المحمدية حيث كان يعيش رفقة أسرته بدرب مراكش، ويوجد زكار حاليا عاملا على عمالة صفرو. كما أن المتهم استغل حسب تصريحاته للشرطة القضائية، صداقته بعبد الكريم جوكاي حين كان محافظا بمحافظة المحمدية، وقبل أن يعاد تعيينه بمحافظة تمارة حيث لازال يعمل، وعمد إلى الاستيلاء على خاتم المحافظ، موضحا أنه لم يستعمله في أية عملية تزوير. والمحافظ الضحية أكد في تصريحه للشرطة القضائية أن الخاتم مسروق منه وأنه لم يعرف متى تمت السرقة، في حين يؤكد المتهم أنه لم يعد يتذكر كيف حصل على الخاتم (طابع المحافظ).
ضحايا المحافظ المزور
مباشرة بعد اعتقال المتهم واعترافه لدى الشرطة القضائية بما نسب إليه، بدأ ضحاياه يتوافدون على المنطقة الأمنية، حيث توصلت مصالح الشرطة القضائية بشكايات كل من (ب.ح.) الذي كان يرغب في الحصول على شهادة الإعفاء الضريبي، و(ج.م) الذي كان يتوخى الحصول على جوازات سفر له ولأبنائه مأذونيات لوالدته وأخويه مقابل رشوة حددت في 250 ألف درهم، و(أ. ل.) الذي تعرفت عليه حين كانت تعمل بصندوق الضمان الاجتماعي، ووعدها بتخفيض قيمة الضرائب المترتبة عن شرائها لمنزل بمدينة المحمدية، وسلمته مبلغ 1500 درهم، و(م.ر.) الذي سلمه وثائق عقارية قانونية ووعده بتسوية سريعة لخدمات قانونية له، وسلمه معها مبلغ 14 ألف درهم، فاختفى عن الأنظار دون تحقيق مطالبه. و(أ.ب.) الذي منحه رشوة2000 درهم مقابل العمل على تخفيض الضرائب المترتبة عن اقتنائه لعقار، (ع.م.) الذي سلمه مبلغ 45 ألف درهم ووثائق قانونية لتحفيظ عقار له، ولازال يحتفظ له بوصل اعتراف بدين. سقط في شباك المحافظ المزور وشريكه العديد من الضحايا منهم من تقدم بشكايات رسمية بعد أن تم اعتقاله، ومنهم من ترددوا في تقديم شكاياتهم خوفا من اعتقالهم كشركاء، بحكم طبيعة الخدمات اللاقانونية التي كانوا يسعون وراء تحقيقها. وينتظر أن تتقاطر على مصلحة الشرطة القضائية المحلية شكاوى جديدة من طرف ضحايا آخرين لازالوا لم يكتشفوا بعد تعرضهم للنصب والاحتيال.

حجز كميات كبيرة من الوثائق
حجزت الشرطة القضائية داخل منزل المحافظ المزور 10بطاقات وطنية وستة رسوم عدلية، والعشرات من العقود والرسوم المزورة ونسخا من جوازات السفر، وسجلات الولادة ورسوم الولادة وشواهد للسكنى وصورا شمسية ونسخاً من قرارات (المأذونيات المزورة) وعقود مهندسين طوبوغرافيين، وخاتم أوتوماتيكياً بلاستيكياً أخضر اللون باسم محافظ المحمدية السابق، وستة إيصالات تحويلات مالية، وحقيبتين يدويتين سوداوتين وهاتفين من نوع (نوكيا وموطورولا)، ومبلغاً ماليا قدره 2000 درهم، إضافة إلى البطاقتين المهنيتين المزورتين