كشف أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن المخطط الاستعجالي الذي أعدته مصالح وزارته للنهوض بقطاع التربية والتكوين سيكلف ما لا يقل عن 30 مليار درهم، ستتكفل خزينة الدولة بتمويل قسط منها، والباقي سيوزع على الجماعات المحلية وعدد من المتدخلين والشركاء. وأوضح اخشيشن، الذي سيقدم مضامين هذا المخطط بعد غد الاثنين أمام دورة المجلس الأعلى للتعليم، أن هذا المشروع اشتغل على إنجازه حوالي 4000 باحث ومهتم، وبلغت تكلفة إنجازه 18 مليون درهم. وحول الاتهامات التي وجهت إلى اخشيشن بكونه يجسد مشروع حركة لكل الديمقراطيين التي يترأسها عالي الهمة، اعتبر في تصريح ل«المساء» أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن من يطلق مثل هذا الكلام لا يعرف ما يدور داخل ردهات وزارة التربية والتعليم، قبل أن يستطرد بقوله: «الذي يقول مثل هذا الكلام كيخور»، حسب التعبير الدارج. وبخصوص تداعيات مقاطعة 6 نقابات تعليمية بمختلف أسلاكها للقاء التشاوري الذي دعيت إليه من قبل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان مقررا عقده الثلاثاء الماضي من أجل إطلاعها على مضامين المخطط، أوضح اخشيشن أن النقابات احتجت على منهجية إعداد المخطط، وأن وزارته بصدد البحث عن سبيل لإزالة سوء التفاهم الذي وقع، وإيجاد صيغة توافقية تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النقابات المعنية ومقترحاتها، باعتبارها شريكا رئيسيا في صياغة المخطط، وإدراج تلك الملاحظات في المشروع. وحسب اخشيشن، فإن هذا المخطط يشمل الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012، ويشكل خارطة طريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ويتأسس على أربعة مجالات، يتفرع عنها 23 مشروعا، تهم مجال التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى حدود 15 سنة، ويشمل عشرة مشاريع تهم تطوير التعليم الأولي، وتأهيل المؤسسات التعليمية، وضمان تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي، ومحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة، وتنمية مقاربة النوع في المنظومة التربوية، وإدماج الأطفال ذوي الحاجيات الخاصة، والتركيز على المعارف والكفايات الأساسية، وتحسين جودة الحياة المدرسية.
