أعلن اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، عن تخصيص اعتمادات مالية لكل مؤسسة تعليمية في إطار البرنامج الاستعجالي لإصلاح التربية والتكوين تتجاوز في مجملها هذه السنة 100 مليون درهم. وأوضح الوزير، أول أمس بالجديدة بمناسبة أشغال الدورة السابعة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية التربية والتكوين لجهة دكالة عبدة، أن المبلغ المالي يأتي في إطار «الاستعداد لموسم دراسي جديد متميز ينطلق من رؤية واضحة وبرنامج عمل يتمحور بالأساس حول مشروع المؤسسة». وتحدث اخشيشن عما وصفه ب«الدعم القوي» الذي لقيه البرنامج الاستعجالي من طرف الحكومة الحالية، حيث تم تخصيص اعتمادات بلغت نسبتها 114 في المائة في ميزانية التسيير(خارج نفقات الأجور) و123 في المائة في ميزانية الاستثمار فضلا عن الدعم الذي استفاد منه القطاع عبر إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العموية والمجالس المنتخبة وعبر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأثارت الأرقام التي تتحدث عنها وزارة التربية الوطنية بشأن البرنامج الاستعجالي انتقادات حادة من طرف عدد من المؤسسات النقابية، حيث أكد عبد الإله دحمان، القيادي في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أن ما تصرح به الوزارة «هي فقط أرقام متحدث عنها وستجد الوزارة إشكاليات كبيرة في توفير تلك المبالغ الضخمة التي صرحت بها». وأضاف دحمان في تصريح ل«المساء» أن مسؤولي الوزارة «غامروا بالإعلان قبل سنة مضت عن تخصيص 43 مليار درهم لتمويل مخطط البرنامج الاستعجالي الممتد على أربع سنوات (2008 – 2011)» وشدد على أن ما تتوفر عليه الوزارة عمليا هو 11 مليار درهم، بينما صرحت بأنها ستوفر مبلغ 32 مليار درهم انطلاقا من التعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء المحليين. ولخصت الوزارة هدف البرنامج الاستعجالي في ثلاثة عناصر أساسية أولها التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة من العمر، وثانيها تحفيز المبادرة والامتياز في الثانوية التأهيلية والجامعة والتكوين المهني، في ما يتعلق بالعنصر الثالث في مجال «المعالجة الملحة للإشكاليات الأفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين». وحسب المعطيات الرسمية للوزارة، فإن ما هو متوفر من ميزانية الاستثمار على مدى 4 سنوات لا يتجاوز 11 مليار درهم، فيما تحتاج الوزارة إلى حوالي 32 مليار درهم كميزانية إضافية. وتعذرت معرفة وجهة النظر الرسمية بخصوص انتقادات النقابات رغم محاولات «المساء» طيلة صباح أمس. وصرح عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن الوزارة ملزمة بوضع مسطرة واضحة لتتبع صرف ما هو متوفر من ميزانيات على تنفيذ ما جاء في البرنامج من خطوات، مشددا على أن الأولوية يجب أن تعطى للبنية التحتية للمؤسسات التعليمية العمومية التي تعاني من الإهمال، إلى جانب الوضع العام للطاقات البشرية. ويشرح إيوي أن الأرقام الرسمية تتحدث عن 10 آلاف قسم غير صالح للتدريس، فيما يشكو عبد الإله دحمان من «صرف بعض الميزانيات على إصلاحات شكلية طالت مؤسسات مدرسية كطلاء الجدران وإصلاح الصنابير، وهذا جيد لكن الأهم هو بناء مدارس جديدة وإصلاح جذري لما هو قائم منها لتفعيل أهداف المخطط والسياسة التعليمية». وحذر إيوي من أن أهمية التمويل والبنية التحتية لا يجب أن تحول الأنظار عن عدد من الإجراءات «السلبية التي تنوي الوزارة الانخراط فيها ومنها توظيف رجال التعليم عن طرق العقدة وشرعنة الاكتظاظ، من خلال إلغاء الأقسام التي تتوفر على أقل من 40 تلميذا، إلى جانب تعقيد عملية تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لرجال التعليم».
