7 مستخدمين بسوق الجملة للخضر بالييضاء يعترفون بتلقي رشاوى

يستمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف، نور الدين داحين، يوم الثلاثاء 5 شتنبر 2010، إلى 7 مستخدمين بمحطتي الميزان وبرج المراقبة بسوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية، وبائع للخضر والفواكه بالسوق، كانوا أحيلوا من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء على وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أوائل الشهر الماضي، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الغدر، الارشاء، الارتشاء، التزوير واستعماله، بعد ضبطهم في حالة تلبس.
وكان المستخدمون بمحطتي الميزان وبرج المراقبة بسوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية، اعترفوا بتلقي رشاوي تحدد في 10 دراهم عن كل شاحنة تكون حمولتها مشبوهة. فيما اعترف بائع الفواكه والخضر، عند الاستماع إليه، بخصوص الخضر التي تم ضبطها أثناء إجراء المعاينة على الشاحنة التي كانت تحمل بضاعته، بإرشاء المراقبين بغية تقليص الواجبات الجبائية بصفة اعتيادية.
واعترف تاجر الخضر المعني، عند الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تلقائيا في محضر أقواله (اطلعت عليه التجديد)، أن الخضر التي تم ضبطها أثناء إجراء المعاينة على الشاحنة، مرت عبر محطة الميزان وبرج المراقبة، المصطلح عليه ب البراكة دون مراقبة أو تفحص ودون التصريح في ورقة الكشف بالبضاعة الحقيقية، وأنه صرح بالصناديق الخشبية بدل البلاستيكية. وأكد التاجر، لدى الشرطة القضائية، بأن هذه العملية تكلفه مبلغ 160 درهم كرشوة عن كل شاحنة، بوساطة حارس بسوق أكادير، من أجل تقليص نسبة 6 في المائة كواجبات جبائية، والمفروض استخلاصها من المبلغ الإجمالي للحمولة، والمحدد من طرف إدارة السوق، بعملية ضرب حمولة البضاعة في السعر اليومي المحدد، قبل أن يضيف، بأنه يعمل على إدخال الخضر بنفس الطريقة وبصفة اعتيادية، منذ حوالي سنة تقريبا، بمعدل أربع شاحنات في الأسبوع.
من جهته، اعترف حارس بالمربع رقم 12 بسوق أكادي،ر حسب المصدر ذاته، بأنه هو من عمل على إدخال هذه الشاحنة عبر محطة الميزان وبرج المراقبة، دون الاطلاع على نوعية حمولتها أو تفحصها، وذلك مقابل رشوة تقدر ب 160 درهم، تم توزيعها مناصفة بين أعوان نقطة الميزان وبرج المراقبة، على النحو التالي: 50 درهم سلمت رشوة للأعوان العاملين بالميزان، و50 درهم للأعوان العاملين ببرج المراقبة، و40 درهم سلمت لأحد المراقبين الموجودين ما بين نقطتي المراقبة. وأشار الحارس إلى أنه تسلم مبلغ 20 درهما، مقابل قيامه بهذه العملية.
وحملت الاعترافات التلقائية لأربعة مستخدمين ببرج المراقبة المصطلح عليه ب البراكة، التأكيد بتسلمهم رشاوي من سائقي الشاحنات والتجار، محددة في مبلغ 10 دراهم عن كل شاحنة تكون حمولتها مشبوهة، كما اعترف مستخدموا محطة الميزان بتسلمهم كذلك لرشاوي محددة في مبلغ 10 دراهم، مقابل عدم إجراء المراقبة اللازمة وغض الطرف عن الإشارة لبعض أنواع الخضر والفواكه، وعن طبيعة الصناديق المحملة بها بأوراق الكشف، والعمل على إدراج معلومات خاطئة عن حمولة الشاحنة.
من جهة أخرى، أشار بحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من خلال تدقيق تطرق لمعالجة المعلومات من طرف مصلحة الجبايات بنقطة الميزان بسوق الجملة، أن هذه المصلحة - في معالجتها للمعطيات المتعلقة بالبضائع التي تم وزنها ومراقبة نوع حمولتها - لا تصنف ضمن معلومات المعالجة بالحاسوب، بيانات ومعلومات تخص مالكي البضائع المعنية بالوزن ومراقبة النوع، وإنما تقتصر فقط على معلومات تخص الشاحنات التي تحمل البضائع، علما أن أصحاب البضائع يقومون بشحن بضائعهم على متن شاحنات، يتم اكتراؤها لهذا الغرض وحسب الحاجة، في حين أن المالكين الحقيقيين للبضائع لا يتم تسجيل معلومات تخصهم، عدا الاسم، الذي يكتب في بعض الأحيان بحسب المصدر ذاته، بشكل عشوائي من طرف مصلحة الجبايات، وهذا ما يجعل مهمة تحديد هوية المالكين للبضائع شبه مستحيلة، وبالتالي يستحيل إنجاز مراقبة بعدية للجبايات المستخلصة سلفا.
وكان بحث وتحري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الخروقات المستجدة والتصرفات غير القانونية، التي لا زالت ترتكب بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، جاء بناء على شكاية تقدم بها مراد الكرطومي، الشاهد الرئيسي في ملف اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المعروض على أنظار القضاء، وأشار فيها إلى اختلاف أثمنة الخضر والفواكه بالنسبة لنفس النوع من الخضر والفواكه وفي نفس اليوم، من قبل إدارة السوق، وأن عملية تحديد الثمن تتم دون سلك مسار المسطرة القانونية الواجب اتخادها من لدن الإدارة، إذ يتم التصريح بورقة الكشف على السلع الأقل ثمنا في السوق، بدل السلع الباهضة الثمن، واستبدال الصناديق البلاستيكية بالخشبية في ورقات الكشف، من أجل تقليص الواجبات الجبائية المتمثلة في 6 في المائة من المبلغ الإجمالي للحمولة، والمحدد من طرف السوق مقابل رشاوي يتلقاها الأعوان والموظفين بنقط المراقبة، بما يؤثر سلبا على السير العادي للسوق، ويمس بالمصلحة العامة وبمداخيل الدولة.
هذا في الوقت، الذي أجلت فيه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة أول أمس الخميس، في الملف الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة سراح، على خلفية خروقات تسيير وتدبير مرفق سوق الجملة للفواكه والخضر بالدار البيضاء، والتي تقدر قيمة الاختلاسات فيه بحوالي 42 مليار سنتيم، إلى يوم 4 نونبرالمقبل. ويتابع المتهمون في الملف (رقم 517/5/2010) بجناية المساهمة في اختلاس أموال عمومية، موضوعة تحت أيديهم بحكم وظيفتهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 214 من القانون الجنائي، فيما يتابع رئيس مقاطعة جماعية بجناية الارتشاء، ومتهم آخر في الملف بجناية المشاركة في الارتشاء.
عزيزة الزعلي
مجلس مدينة الرباط يمدد لشركة رباط باركينغ
صادق مجلس مدينة الرباط بالإجماع، خلال دورة استثنائية عقدها أول أمس الثلاثاء، على عقد اتفاقية شراكة مع شركة رباط باركينغ، من أجل تدبير مواقف السيارات بالعاصمة. وبموجب هذا العقد، يتفق الطرفان (مجلس مدينة الرباط والشركة) على العمل، خلال فترة انتقالية بمقاطعة حسان، وفقا للشروط المتفق عليها في اتفاقية سابقة، مبرمة مع شركة الاقتصاد المختلط (رباط باركينغ) بتاريخ ماي .1997 كما تحدد الاتفاقية، المصادق عليها أول أمس، الفترة الانتقالية في ستة أشهر، تبتدئ من 15 أكتوبر المقبل مع إمكانية تمديدها تلقائيا مرة واحدة، على أساس أن ينتهي العمل بالفترة الانتقالية، بمجرد دخول دفتر التحملات والاتفاقية الجديدة - المتعلقة بتنظيم مرفق الوقوف بالأداء بالمجال الترابي للجماعة الحضرية للرباط - حيز التنفيذ.
وشهدت جلسة أول أمس، نقاشات اعتبرها متتبعون شاردة، هاجم خلالها مستشارون ممن يسمونالأغلبية الجديدة حزب العدالة والتنمية و قياداته الوطنية. وحاولوا تمرير إشارات واضحة لعمدة المدينة، مفادها أن الأغلبية الجديدة تؤيده وليس لها معه أي خلاف، وأنهم أكفاء وأقدر بتحمل المسؤولية من غيرهم. وفي رده على هذه التصريحات، أجاب عبد السلام بلاجي، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية، أن النقاش في المجلس يجب أن يبقى في حدود ما هو محلي، وأنهم يشتغلون في مؤسسة للتدبير المحلي وليس مؤسسة تدبير سياسي. وأضاف، في تصريح لالتجديد، أن هذه النقاشات ليست سوى محاولات يائسة للظهور بصفة الوحدة والقوة، في حين أن الواقع مختلف تماما. وفي كلمة له، قال فتح الله أولعلو، عمدة مدينة الرباط لا أريد أن أكون مواجها لأي أحد، ولا أريد أن أكون مع أي أحد، وأحترم الاختلاف.