التوثيق الصوتي لدورات بلدية طانطان يثير الجدل بين الأغلبية والمعارضة

دخل أعضاء المجلس البلدي لطانطان، خلال دورة أكتوبر العادية، في جدل واسع حول مدى قانونية تسجيل أو تصوير أشغال دورات المجلس، سواء من طرف الرئاسة أو من طرف الأعضاء، خاصة المحسوبين على المعارضة.
ونشب الخلاف بين الأغلبية والمعارضة بعد أن أوضح رئيس المجلس، علي المزلقي، أنه لجأ إلى استثمار تقنية معلوماتية تعمل بمبدأ التسجيل الصوتي لتدخلات جميع الأعضاء أثناء أشغال الدورة، مبرّرا القيام بهذا الإجراء بكونه يهدف إلى إقامة الحجة من جهة، ومن جهة أخرى من أجل مساعدة الموظفين المكلفين بإنجاز المحاضر على عدم تفويت مضامين مداخلات المستشارين، خاصة أن أعضاء المعارضة يحتجون على عدم تضمين مداخلاتهم كاملة في المحاضر التي تصلهم متأخّرة، ويتّهمون الرئاسة ببَتر بعض أجزائها أو التصرف في مضمونها بما يشوّه أفكارهم ومقترحاتهم.
غير أن مستشاري المعارضة طالبوا بتمكين الأعضاء من نسخ من الأقراص المضغوطة، التي تحمل التسجيل الكامل لأشغال الدورة حتى يتسنى لهم نشرها، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس بشدّة، مبررا ذلك بإقدام أحد أعضاء المعارضة على نشر مقاطع فيديو من أشغال إحدى الدورات على أحد المواقع الشهيرة مع إدراج تعليقات اعتبرها الرئيس مُسيئة للمجلس، وتكشف عن «سوء النيّة».
كما طالبت مستشارة من الأغلبية بمنع أي مستشار أو أي شخص باستثناء الصحافة من تصوير أشغال الدورة، ممّا أثار حفيظة رئيس لجنة المالية المُقال، سلامة امبيرة، الذي تمسّك بكون أعضاء المجلس شخصيات عامّة لا يمكن أن يعترضوا على تصويرهم، معتبرا أن من حقه أن يحمل «كاميرته» ويصور أشغال الجلسة.
وفي ظل الأجواء المشحونة، التي باتت تميّز أشغال دورات بلدية طانطان، استغرقت مناقشة مشروع ميزانية 2011 حوالي خمس ساعات حيث صادق 20 عضوا على المشروع مقابل تحفُّظ اثنين.