مهزلة التسيير الجماعي ببنسليمان : دورة أبريل تكشف عن استمرار سوء التدبير بجماعة المنصورية

كشفت دورة أبريل الأخيرة والتي تمت في جلستين عن استمرار العبث و التسيب ببلدية المنصورية، وأبانت بالملموس، أن عملية تدبير شؤونها تتم خارج نطاق القانون ووفق ما يتماشى ومصالح الرئيس وبعض الأعضاء المحسوبين عليه.
ومن مظاهر سوء التسيير التي عرت عنها الدورة المذكورة، استهتار الرئيس وعدم اهتمامه بالمقترحات والقرارات التي يتخذها أعضاء مكتب ولجان المجلس، وكذا استفراده باتخاذ القرارات في القضايا و المشاريع الكبرى التي تهم الجماعة خاصة في المجالات الحيوية كالتعمير و الاستثمار، دون الرجوع إلى المجلس لمناقشتها والمصادقة عليها من طرف الأعضاء. فقد سمح لنفسه مؤخرا بحذف نقطة من جدول الأعمال تلك المتعلقة بإحداث لجنة مؤقتة خاصة بمتابعة اتفاقيات الاستثمار والمشاريع التجهيزية الجماعية والتي تمت برمجتها في إطار التحضير لأشغال دورة ابريل من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم 15 ابريل 2010، مما دفع بغالبية أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة (11 عضوا) إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجا على عدم إدراج النقطة المذكورة وتوجيه شكاية في الموضوع إلى عامل إقليم بنسليمان واضطر الرئيس إلى تأجيل أشغال الدورة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني حيث لم يبق في قاعة الاجتماعات من الأعضاء إلا عائلة الرئيس( أخوه وشقيقته)بالإضافة إلى ممثل السلطة المحلية وبعض الموظفين في الجماعة.
هذه الحركة الاحتجاجية خلقت نقاشات ساخنة ومتباينة في المدينة على مدى أربعة أيام وهي المدة الفاصلة بين جلستي الدورة حيث اعتبر البعض موقف الأعضاء المنسحبين المنتمين إلى الأغلبية عبارة عن ورقة للضغط على الرئيس من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والامتيازات، الشيء الذي دفع بهذا ألأخير إلى تسخير كل الوسائل لتطويق الأزمة من خلال عقد لقاءات للتسوية، وإعطاء وعود للأعضاء المحسوبين عليه انتهت بعودتهم لحضور أشغال الجلسة الثانية من الدورة المؤجلة دون احترام الالتزام الأخلاقي الذي تم بينهم وبين أعضاء المعارضة والرامي إلى توحيد الصفوف لمواصلة محاربة الفساد وسوء التدبير بالجماعة. هذه الجلسة عرفت هي الأخرى نقاشات حادة وساخنة كادت أن تعصف بأشغال الدورة خاصة بعد أن اكتشف الأعضاء أن الرئيس سبق وأن وقع على اتفاقية مع شركة العمران وعمالة بنسليمان تهم إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بكل من دوار ابن شقشق ودوار القمقوم وتم إدراجها في جدول أعمال الدورة للمصادقة عليها قصد تمريرها مما اعتبره الأعضاء استهتارا وضحكا على الذقون وخرقا سافرا للقانون خصوصا وأن الرئيس في هذه النازلة حسب ما صرح به أحد الأعضاء لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» سمح لنفسه بتوقيع اتفاقية مع شركة العمران دون إدراج مشروع الاتفاقية في دورة عادية أو استثنائية لمناقشتها والمصادقة عليها من قبل المجلس حسب ما ينص عليه الميثاق الجماعي. وللخروج من هذا المأزق كان رد الرئيس على الأعضاء أكبر من الزلة حيث أشار إلى أن الغرض من إدراج النقطة موضوع الخلاف هو من أجل الإخبار فقط، وهذا يعتبر بهتانا و تحايلا فنذته نقط جدول الأعمال التي توصل بها الأعضاء والموقعة من طرف الرئيس والتي تؤكد أن النقطة المتعلقة بالاتفاقية مع شركة العمران معروضة للمصادقة وليس للإخبار. تبرير الرئيس هذا زاد من شدة و حدة النقاش ومن شكوك بعض الأعضاء مما دفع بالرئيس إلى تأخير البث فيها إلى حين عقد دورة استثنائية وحضور ممثل عن الشركة المذكورة.
للإشارة فإن مجموعة من الفعاليات السياسية والجمعوية بالمدينة وجهت عدة شكايات إلى الجهات المسؤولة محليا ووطنيا و كذا إلى من يهمهم الأمر للمطالبة بوضع حد للفساد و للتسيب الذي يعرفه التسيير ببلدية المنصورية والمتمثل في خروقات البناء العشوائي و تفويت الملك العام بشاطئ الصنوبر والذي مازال ملفه مطروحا على أنظار القضاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وتقسيم الأراضي الفلاحية و العقارات واللجوء إلى الإنفاق بواسطة السندات في المشاريع الكبرى والمتوسطة وغيرها من المخالفات الأخرى علما أن عدة لجان من الإدارة المركزية حلت مؤخرا بالبلدية للتفتيش في هذه الخروقات لازالت نتائج تقاريرها لم تظهر لحد الآن، فإلى متى سيستمر سوء التدبير بالمنصورية؟