تبادل العنف بين الاتحاد والعدالة والتنمية بتطوان

وقعت مشاداة عنيفة بين مستشار من العدالة والتنمية بتطوان ونظير له من الاتحاد الاشتراكي المشكلين لأغلبية المجلس الجماعي بتطوان، وقد اتهم عضو العدالة العضو الاتحادي بتلقي رشاوى فطلب الثاني من باشا المدينة انجاز محضر وطلب تدخل الأمن، وتم تعليق جلسة دورة أكتوبر العادية التي تم تأجيلها للمرة الثانية لعدم اكتمال النصاب القانوني. وعرفت الدورة حضورا كثيفا للهيئات السياسية والمدنية بالمدينة وقد تم رفض جل المشاريع المدرجة على جدول الأعمال رغم أن الأغلبية تتوفر على 27 مقعدا مقابل 24 مقعدا للمعارضة ومن مفاجآت الدورة أن عضوا بالعدالة والتنمية قدم استقالته في وقت سابق دخل القاعة حاملا استقالته من المجلس معتبرا وجود الرئيس الحالي عارا على المدينة. وكان عشرات المواطنين قد اعتصموا الأسبوع الماضي أمام قصر البلدية بتطوان للتنديد بالوضع المزري الذي تعيشه المدينة نظرا لتأخير العديد من المشاريع، وصادفت هذه الوقفة الدورة العادية التي سبق تأجيلها كما احتج أعضاء المعارضة وأعضاء من الأغلبية، ينتمون للعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، أمام بوابة قاعة الاجتماعات حيث فوجئوا بقرار إغلاقها وتأجيل الدورة بعد أن انسحب جل الأعضاء الذين كانوا يشكلون أغلبية الرئيس حيث لم يبق معه إلا ثلاثة أعضاء. واتهم مسؤول بحزب العدالة والتنمية الرئيس، المنتمي أيضا للعدالة والتنمية، بمحاولة إنشاء إمارة خاصة به. وكشفت دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي بتطوان عن وجود اختلافات عميقة وسط مستشاري العدالة والتنمية، الذي يشكل الأغلبية إلى جانب الاتحاد الاشتراكي، حيث أنه أثناء انعقاد دورة أكتوبر للمجلس، المكون من 52 عضوا، لم يحضر إلا سبعة أعضاء ستة من العدالة والتنمية وواحد من الاتحاد الاشتراكي، مما عزز الفرضيات السابقة عن وجود خلافات وسط العدالة والتنمية تصل إلى حد الانشقاق. وذكرت مصادر مطلعة من مجلس بلدية تطوان أن عضو بارز من العدالة وستة من الموالين له اختفى عن الأنظار خلال انعقاد الدورة نظرا لوجود خلافات مع الرئيس الذي أخذ حصة الأسد من المهام والمتهممن طرف مستشاري العدالة والتنمية بالخضوع لتوجيهات النائب البرلماني الأمين بوخبزة الذي يحركه كيف يشاء. الشارع التطواني الذي كان ينتظر تنفيذ مشاريع بالمدينة عبر عن سخطه من الصراعات البئيسة التي دلت على أن لائحة المصباح كانت تستشرف الهم المصلحي بدل خدمة الصالح العام وأن الأخلاق التي كان ينادي بها الحزب ما هي إلا شعارات انتخابية. وما زال الرئيس يواجه تبعات قراراته الانفرادية التي اتخذها دون إخبار السلطات المعنية كهدم سوق الإمام مالك وهدم أكثر من 60 منزلا يملكها أضعف الفقراء.