الأغلبية والمعارضة تستعرضان قوتهما في أول دورة استثنائية بتيزنيت

بدا التباين واضحا في مواقف الأطراف المشكلة للمجلس البلدي لتيزنيت، في أول جلسة رسمية، عقدت خلال الأسبوع المنصرم، لمناقشة النظام الداخلي الذي يؤطر العلاقة بين فريقي الأغلبية والمعارضة، وخلال الجلسة المذكورة حاول كل طرف إبراز نقاط قوته على حساب الفريق الآخر، حيث اعتمد الفريق الأول على قوته العددية في حسم القرارات، فيما استأثر الفريق الثاني بالكلام واعتمد على التداول والنقاش والصراخ أحيانا لشرح المواقف وإثبات الذات.
وحسب عدد من المتتبعين، فإن آثار الحملة الانتخابية الماضية، لا تزال تلقي بظلالها على العلاقة بين الأطراف الأربعة المشكلة للمجلس، خاصة وأن الأجواء التي مرت منها الحملة الانتخابية أدت إلى حدوث ملاسنات حادة بين المرشحين، واعتماد البعض لأسلوب الضرب تحت الحزام، عبر نشر وثائق وصفت ب»غير القانونية» تتضمن اتهامات لأشخاص معينين بالاغتناء السريع، وتتهم آخرين في ذمتهم المالية، ووثائق أخرى تهاجم مستوى تعاطي البعض مع الشأن المحلي واستئثار البعض الآخر بتسيير المرحلة الماضية دون بقية فرقاء الأغلبية السابقة، كما شكلت المهرجانات الانتخابية فرصة لتصفية الحسابات العالقة بين الجميع.
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة النظام الداخلي للمجلس، لم يستطع الفرقاء تجاوز الآثار التي خلفتها الحملة الانتخابية الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بانعدام الثقة بينهما، حيث رفض فريق الأغلبية المطلقة كافة المقترحات التعديلية التي تقدمت بها المعارضة بشقيها، وخاصة ما يتعلق بتوثيق وتصوير أشغال المجلس بالصوت والصورة، وإلزام أعضاء المكتب بالرد على ما يرد عليهم من مراسلات الأعضاء المستشارين، كما رفضت الأغلبية إسناد اختصاص السكن والصيانة للجنة التعمير، وإخبار أعضاء المجلس بموعد حصر جدول أعمال الدورة، وتوجيه إشعار كتابي لهم بحضور أشغال جميع اللجان المساعدة للمجلس، بالإضافة إلى رفض التعقيب على جواب الرئيس، ورفض إضافة مقترحات كتابية بعد انتهاء المدة الزمنية المخصصة لمداخلة المستشارين، والمحددة في 5 دقائق لكل واحد منهم، كما رفضت الأغلبية إضافة لائحة ثانية لمناقشة المواضيع التي تحتاج لمزيد من النقاش، ناهيك عن رفض إدماج نقطة النشرة الإعلامية التي ستصدر عن المجلس في مخطط التنمية الجماعي، ورفض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، والمصادقة على محضر الدورة السابقة في الدورة اللاحقة، واعتبار ذلك نقطة قارة في جدول الأعمال، كما صادقت الأغلبية على المقترح الوارد بمشروع النظام الداخلي والقاضي بإلزام المستشار الجماعي بعضوية لجنة واحدة دون بقية اللجن الأخرى المشكلة للمجلس، وقد صودق على النظام الداخلي كما تم اقتراحه بأغلبية 22 صوتا مقابل 6 أصوات رافضة للمشروع، فيما لم يصوت على المشروع 7 أفراد آخرين بسبب الغياب أو الانسحاب.
وتعليقا على النظام الداخلي للمجلس، قالت المعارضة، إن «النظام تسيطر عليه عقلية التحكم، ومنطق التسلط والدكتاتورية والتضييق وتحجيم دور المعارضة، وسيتحول الرئيس بموجب هذا النظام إلى شرطي داخل المجلس»، وقالوا إن الدورات العادية والاستثنائية التي ستؤطر بمضامين النظام المذكور، «ستكون أشبه بالكوميسارية وقاعة المحكمة»، فيما أكدت الأغلبية على الطابع الدستوري للفصول الأربعة والأربعين الواردة بالنظام الداخلي، وقالت إنه «طريقة مثلى لتنظيم الحقوق الطبيعية بين المستشارين، وهو وسيلة للرفع من جدوى العمل الجماعي من خلال ضبط العمل داخل جلسات المجلس والأجهزة المساعدة»، وأكدوا أن المجلس «ليس منتدى ولا منبرا إعلاميا، بل هو إطار للتداول في أمور المدينة بحسب ما يؤطره جدول الأعمال»، وأضاف فريق الأغلبية أن «النظام الحالي يسعى إلى ضمان حق 34 مستشارا جماعيا مقابل مستشار واحد فقط»، مضيفين أن «الحيز الزمني المحدد في 5 دقائق له علاقة بالميثاق الجماعي، وله علاقة بالمنطق، وخمس دقائق كثيرة جدا على التداول، كما أن المحاضر لا توزن بعدد أوراقها بقدر ما توزن بقوة قراراتها، والتجارب السابقة أثبتت أن هناك إطنابا في الكلام، وسجالات سياسية محضة ومزايدات لا تلامس الشأن المحلي للمدينة، والنظام الداخلي عبارة عن تصور فلسفي إيديولوجي لتطبيق برنامج سياسي».
يشار إلى أن أحد أعضاء المكتب المسير، طالب في نهاية الدورة بتضمين المحضر أسماء الأعضاء المنسحبين من الأشغال قبل نهايتها، وهو ما ينبئ بتطورات محتملة الحدوث في العلاقة مع الأطراف المشكلة للمجلس، كما وزع دليل خاص بالمستشار الجماعي على أعضاء المجلس ويتضمن عددا من النصوص القانونية الخاصة بقوانين التعمير، وخاصة في مجالات البيئة والصحة، والعقار والسكنى، والآثار والمباني الدينية والتعمير وإعداد التراب والهندسة، كما يتضمن دليلا خاصا بالمساطر الإدارية، وبعض الأنشطة الخاضعة للترخيص المسبق، ودليل آخر خاص ببلدية تيزنيت يتضمن بعض الإصدارات البلدية، والهيكل التنظيمي للبلدية وأقسامها.