ملف الاختلالات المالية لتعاونية بحارة إمسوان في أكادير يصل إلى القضاء

راسل مكتب تعاونية بحارة إمسوان رئيس المحكمة الابتدائية في أكادير بخصوص مجموعة من التغيرات التي وقعت في التعاونية وأكدت المراسلة أن الجمع العام السنوي المنعقد بتاريخ 06 /05 /2010 لم يصادق على التقريرين الأدبيين والماليين لموسمي 2008 و2009،
وبالتالي لم تتمَّ تبرئة ساحة أعضاء المكتب السابق من مجموعة من الالتزامات المالية التي لم تتم تسويتها بعد، كما لم يتم جرد ميزانية الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2010 التي ما زالت على ذمتهم. وأشار المكتب الحالي في مراسلته إلى أنه لم يتوصل من المكتب السابق إلا بملغ 9332 درهما في صندوق التعاونية ومبلغ 30.766.89 درهما في الحساب البنكي الرئيس للتعاونية، و8000 درهم في حساب بنكي آخر، في حين أن البيان الختامي لسنة 2009 يشير إلى رؤوس أموال ومبالغ ذاتية ومبالغ صافية مهمة لا يعلم لها المكتب الحالي وجودا على أرض الواقع.
وأشارت نفس المراسلة، التي تحمل توقيع كل من الرئيس ونائبه والأمين والكاتب، إلى أن التعاونية مدينة للعديد من الجهات، دون الإشارة إلى هذه الديون في التقرير المالي لسنة 2009. وقدرت مصادر من التعاونية المَبالغ المالية التي ما زال مصيرها مجهولا في ما يقارب 140 مليون سنتيم من مالية التعاونية والمفروض أن تكون في حساب التعاونية، وفقا لما ورد في التقارير المالية، حيث تشير التقارير إلى أن مالية التعاونية تتكون من 48 مليون سنتيم، عبارة عن رأس مال اجتماعي، و71 مليون سنتيم، عبارة فوائض السنوات السابقة، و13 مليون سنتيم، في إطار القانون الاحتياطي، إضافة إلى ستة ملايين مخصصة للمشاريع الجديدة ومليوني سنتيم، مخصصة لتكوين الأعضاء.
وفي سياق الارتباك المالي والإداري الذي تعرفه هذه التعاونية، تم، مؤخرا، عقد اجتماع خُصِّص لمدارسة نقطة إعادة توزيع المهام بين أعضاء المجلس الإداري للتعاونية، حيث تمت مدارسة الاستقالة التي تقدَّم بها الرئيس الجديد الذي لم تمض على انتخابه إلا بضعة أشهر، لأسباب صحية ليتم الاحتفاظ به في مسؤولية أمين المال، وتم تكليف أمين المال السابق بمهمة الرئاسة في تبادل للأدوار غير مفهوم، كما عبَّر عن ذلك بعض البحارة في تصريح ل«المساء». كما تساءل مجموعة من البحارة عن الجهات التي تتكتم على ما يجري داخل التعاونية. كما طالبوا بفتح تحقيق بخصوص المستفيدين الحقيقيين من الفوضى العارمة التي تعيشها التعاونية.