حملة انتخابية صعبة لوكيل الوردة بدائرة الرباط المحيط:لماذا لم يستطع اليازغي دخول دوار الكورة والكرعة، والكويرة؟

ترشح الوزير الاشتراكي محمد اليازغي مرة أخرى بدائرة المحيط بالرباط ليمثل سكان عدة أحياء وهي مناطق عانت ومازالت تعاني من إشكالية السكن غير اللائق في ظل رئاسة اليازغي لوزارة الإسكان والتعمير.
والظاهر أن عددا من الدواوير بدائرة الرباط المحيط لم يكن حظها في وزارة اليازغي واهتماماته إلا الإقصاء والتهميش، على أن هذه الدواوير التي تضم كثافة سكانية معتبرة ويفوق عددها العشرة منها دوار الكورة، ودوار الكرعة، ودوار الكويرة، ودوار حكو كولاس ودوار بن ديهاج ودوار مادام مودو ودوار صنفيل ودوار دار الحليب ودوار زيرارا ودوار بلاد الهرد ودوار بلاد عطوش، وغيرها من الدواوير التي كان يتقاسمها النائب أحمد الريح من حزب الاتحاد الاشتراكي ومحمد الأشعري وزير الثقافة والاتصال واليازغي وزير الإسكان والتعمير.
ويتساءل مواطنو هذه الدواوير عن السر في إقصائهم من دائرة اهتمام هؤلاء المرشحين ومنهم وزيران هما اليازغي والأشعري ونائب برلماني هو محمد الريح بحي يعقوب المنصور.
وكان منطق العقل والواجب يلزم الوزير اليازغي في صلب اختصاصات عمله بإزالة هذه الدواوير وتوفير سكن لائق لسكانها، خاصة وأنها لا تتوفر على أدنى مقومات السكن اللائق.
وكان من واجبات اليازغي بصفته وزيرا للتعمير والإسكان القيام بالتسوية العقارية للأحياء السكنية أمل 1 وأمل 2خاصة وأن من الأمور التي تساعد اليازغي على تسوية وضعية هذه الأحياء كون الأشعري نائبا عنها، والانتماء الحزبي مع العمل من داخل الوزار عاملان مساعدان في ذلك، لكنه لم يتم من الأمر شيء. ويبقى السؤال لماذا لم يتم حل مشكلة السكن بهذه الدواوير.
وللإشارة فإن النائب حسين الكرومي من حزب العدالة والتنمية هو أول من وضع سؤالا كتابيا وشفويا في الموضوع سنة 0002، ولم يقتصر حسين كرومي على هذا فحسب، بل هيأ مشروعا متكاملا لإعادة تأهيل الدوار الذي تم إهماله لسنوات عديدة وتوقيع اتفاقية شراكة مع عدة أطراف معنية. وحظي في الأخير بشرف توقيع اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير من تمويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية، بين يدي صاحب الجلالة بمراكش في مارس 2002 لتسوية وإعادة بناء دوار الكورة بالرباط.
ويذكر أن اليازغي قوبل بالرفض الكامل من طرف سكان دوار الكورة وطالبوا بانسحابه من أمام أعينهم ورجموه بالطماطم في إطار حملته الانتخابية بالدوار المذكور وهو رد الفعل نفسه الذي قوبل به في عدد من الأحياء بما في ذلك حي المحيط وحي المسيرة بالرباط، شأنه في ذلك شأن الوزير الأشعري الذي رفض سكان دائرة مكناس المنزه الاستماع إليه رغم كل الإغراءات ومظاهر الهالة والتضخيم الموكبي الذي رافق الوزيرين في حملتهما الانتخابية.
ومما يبعث على الاستغراب كون هذين الوزيرين ينتميان إلى حزب كان وإلى عهد قريب ينبذ كل تلك الأشكال ويعتبرها من مخلفات العهد المخزني، بينما يسجل الجميع أن مرشحي حزب العدالة والتنمية يتحركون بكل تلقائية في اتصال مباشر بينهم وبين الجماهير ومشاركين في تنظيم الجولات والمسيرات.
عبد الرحيم اليوسفي