قانون التربية البدنية يدخل عهد الشركات الرياضية

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن القانون الجديد المتعلق بالتربية البدنية بعد إصداره بالجريدة الرسمية للمملكة، ويعد صدور هذا القانون دعامة
للحركة الرياضية الوطنية من حيث الجديد الذي أتى به، من خلال إيجابياته التي تكرس شقا هاما من الإستراتيجية الوطنية للرياضة، إذ يتطرق القانون الجديد إلى مجموعة من الجوانب التي تهم الأنشطة البدنية والرياضة المدرسية والجامعية وتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، من جمعيات وشركات وجامعات وعصب رياضية احترافية بالإضافة إلى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
كما تناول القانون الجديد أمر الشركات الرياضية، إذ أوضحت فصوله أنه في حال توفر كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي على نسبة 50 في المائة من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد، أو أن يتحقق للجمعية خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي، أو أن يتجاوز معدل كتلة أجورها خلال ثلاثة مواسم رياضية مبلغا محددا بنص تنظيمي، يكون لها حق إحداث شركة رياضية، وأن تظل شريكة فيها لضمان تسيير الفرع المذكور، على أن تكون خاضعة لأحكام القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
كما أشار القانون الصادر إلى اتخاذ الشركة شكل شركة مساهمة يتكون رأسمالها من أسهم اسمية، إذ يجب أن تمتلك الجمعية الرياضية 30 في المائة على الأقل من أسهمها، ونفس النسبة على الأقل من حق التصويت مع وجوب مصادقة الإدارة على الأنظمة الأساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات التي ألزمها القانون بعدم إحداث أكثر من شركة رياضية.
وتقصى بموجب قانون التربية البدنية من المنافسات الرياضية كل جمعية يتوفر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها داخل أجل سنة، يحتسب من التاريخ الذي أصبحت فيه مستوفية للشروط. كما تستفيد بموجب نفس القانون من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق استغلال اسم الجمعية الرياضية المذكورة وألوانها وعلاماتها المميزة الأخرى. وحددت علاقة الجمعية الرياضية والشركة المحدثة بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة، ومن بين الشروط الموضوعة أيضا للشركات الرياضية إبرام عقود مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة التي تشغلها كما يجب عليها اكتتاب العقود.
هذا إلى جانب العصب الاحترافية التي يجب على كل جامعة رياضية أن تحدثها بهدف تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وتسيرها إذا كان الرياضيون المجازون المشاركون في المنافسات الوطنية للنخبة البالغين سن الرشد يمثلون 50 في المائة على الأقل من الرياضيين المحترفين، أو كانت نفس النسبة على الأقل من المشاركين في المنافسات الوطنية للنخبة البالغين سن الرشد شركات رياضية.
وتتكون هذه العصب من الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات