اعتقلت قوات الأمن، صباح أمس الأربعاء، رئيس جمعية سكان حي المطار ونائبه بالدار البيضاء، وهدمت بعد ذلك منزليهما بحي المطار بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني عين الشق. كما هدمت ملعبا بالحي وثلاثة منازل أخرى بعد أن أفرغتها من الأثاث. وأكدت مصادر من الحي أن أثاث منزل رئيس الجمعية نقل إلى جهة غير معلومة. وأضافت المصادر نفسها أن سكان الحي فوجئوا صباح أمس، في حدود السادسة والنصف صباحا، بإنزال أمني مكثف، حيث تجاوزت أعداد القوات الأمنية 400 فرد، مما أثار هلعا وسط السكان الذين من بينهم من يتوفر على أحكام تقضي بتوقيف أحكام الإفراغ، كما يتوفر آخرون على أحكام حديثة تقضي بوقف التنفيذ. وأكدت مصادر مطلعة أنه إلى حدود كتابة هذه الأسطر مازالت عمليات الهدم متواصلة وأن عدد المنازل التي يرتقب هدمها، أمس الأربعاء، هو 70 منزلا. وموازاة مع عمليات الهدم ردد أطفال الحي شعارات تندد بالإفراغ والهدم، من بينها «هادا عار هذا عار المطار في خطر» و«يا أمير المومنين غيث هاد المساكين» الهدم وقد انطلقت فصول في ساعات مبكرة، وستترتب عنه معاناة وتشريد حوالي 450 أسرة، عدد كبير منها لا يتوفر على وجهة للاستقرار. واستنكرت رئيسة جمعية المرضى النفسانيين، شاطر لكبيرة، عمليات الهدم، مؤكدة أن هذا القرار سيضرب مجهودات الجمعية، التي تنشط في المجال الاجتماعي، في الصفر، حيث إنها تقدم الدعم النفسي والعلاجي ل50 مريضا، بالإضافة إلى تنظيم ورشات وتقديم الدعم النفسي ووضع برامج أنشطة مدرة للدخل لأسر المرضى لتحسين مستوى عيش المرضى. وأكدت رئيسة الجمعية، التي يوجد مقرها بحي المطار، أن الدولة هي التي يجب أن ترعى مثل هذه الجمعيات وأن تدعم أنشطتها لأنها فاعلة في المجتمع لا أن يتم تشريدها، خاصة أن الجمعية تتوفر على آليات وتجهيزات مكلفة وليس لها أي مقر آخر لنقلها. ونفى السكان ما يروج بخصوص تخصيص 120 مليون سنتيم كتعويض للسكان، حيث أكدوا أن المبالغ التي سلمت لبعض السكان لا تتجاوز 90 مليون سنتيم في الوثائق مع حذف 20 في المائة من الضريبة على هذا المبلغ. السكان، في إطار رفضهم قرارات الإفراغ، نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية التي طالبوا فيها الجهات المسؤولة بالتدخل للعمل من أجل إيجاد حل لهذا النزاع القائم بينهم وبين صندوق الإيداع والتدبير، في إطار الحوار والقانون، حيث أوضح السكان أنهم يرغبون في شراء منازلهم، التي نالوا الموافقة بشأنها في 25 أبريل 2001، وأدوا ثمن تصاميم إعادة هيكلة الحي، بإذن من الأملاك المخزنية برسالة مؤرخة في 22-05-10، ومن ثم ينبغي صون حقوقهم وعدم التفريط فيها، يؤكد بعض السكان، الذين يرفضون الإفراغ المستعجل الصادر في حقهم بسبب الدعوى التي رفعها ضدهم صندوق الإيداع والتدبير على أساس أنهم يحتلون المساكن بدون سند قانوني، معللين رفضهم بوجود تناقض، حيث إن القرار الوزاري الذي سبق أن رخص بالبيع لهم حدد المساحة في 232 هكتارا و80 آرا، و15 سنتيارا، وأكد على الاحترام الدقيق لمقتضياته أثناء تحرير العقد، لكونه تجاوز المساحة المرخص بها من المساحة المذكورة على 239 هكتارا و93 آرا، و20 سنتيارا، وأن الفرق سبعة هكتارات هو الذي يمثل مجموع المساحة المتعلقة ب217 رسما جزئيا، والذي يحمل كل واحد منهم في سجلات المحافظة العقارية اسم الملك وعنوان المنزل الذي يقع فوقه، يؤكد الكاتب العام لجمعية السكان المتضررين.
