احتقان داخل مجلس جماعة تارودانت.. مستشارون يستعدون لمقاطعة دورة ماي

الخط :
إستمع للمقال
تعيش جماعة تارودانت على وقع توتر سياسي متصاعد، دفع عدد من المستشارين، يمثلون الأغلبية والمعارضة، للتلويح بمقاطعة دورة ماي العادية للمجلس، وفقا لمصادر مطلعة لموقع "برلمان.كوم"، وذلك احتجاجا على ما وصفوه ب"تفرد" نائب رئيس الجماعة، المفوض له من طرف الرئيس عبد اللطيف وهبي، في اتخاذ مجموعة من القرارات دون الرجوع إلى باقي مكونات الأغلبية أو استشارة حلفائه في المجلس.
وحسب ذات المصادر، فإن عدد من المستشارين المنتمين للأغلبية والمعارضة يستعدون لاتخاذ هذه الخطوة، للتعبير عن استيائهم من طريقة التسيير، متهمين النائب المعني بالتقصير والانفراد بالقرار، وسط غياب للتنسيق الداخلي وتهميش واضح لعدد من الفاعلين السياسيين داخل المجلس.
اتهامات بالتقصير والتسيير "المزاجي"
ووفق مصادر الموقع، فإن هؤلاء المستشارين وصفوا التدبير الحالي ب"العشوائي والمزاجي"، معتبرين أن ما يجري في جماعة تارودانت لا يعكس تطلعات الساكنة، بل "يسيء إلى المدينة وتراثها"، حسب تعبيرهم، مشيرين إلى أنه ولحدود الساعة لازالت المشاريع المتضمنة في برنامج عمل الجماعة لم تعرف طريقها للتنفيذ رغم أن الولاية الانتدابية قاربت على النهاية.
هل هي صحوة متأخرة أم تسخينات انتخابية؟
إن ما يثير الانتباه في هذا التحرك، هو أنه يأتي من مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، إضافة إلى أن هؤلاء المستشارين المنتفضين الآن فضلوا دعم نائب الرئيس والالتحاق بالأغلبية، عندما كان محمد حاتمي، الذي يوصف بأنه "مهندس فوز الأصالة والمعاصرة في تارودانت"، ينبّه إلى اختلالات التسيير منذ مدة، قبل أن يختار الانسحاب في هدوء من بعض دورات المجلس بسبب خلافه مع طريقة تدبير الأغلبية.
وهنا يطرح المراقبون والمهتمون بالشأن المحلي بتارودانت سؤالا مشروعا مفاده، هل نحن أمام صحوة ضمير متأخرة أم بداية لما يمكن وصفه ب"التسخينات الانتخابية" المبكرة استعدادا للاستحقاقات المقبلة؟ وهل الاستعداد للانسحاب من الدورة يعكس حرصا حقيقيا على مصلحة المدينة أم مجرد تموضع سياسي جديد استعدادًا لإعادة تشكيل التحالفات؟
جدول أعمال دورة ماي 2025 يكشف أهمية المرحلة
ومن المنتظر أن تتضمن دورة ماي العادية للمجلس الجماعي لتارودانت مجموعة من النقاط، قد تكون بدورها موضع نقاش محتدم في ظل أجواء التوتر السياسي السائدة. ففي جلستها الأولى المقررة غدا الجمعة 9 ماي 2025، يتضمن جدول الأعمال نقطتين أساسيتين، تتعلق أولاهما بالمصادقة على ملحق تعديلي خاص بانضمام جماعة أيت مخلوف إلى مجموعة الجماعات الترابية "قطب تارودانت"، بهدف تعزيز خدمات الوقاية الصحية ونقل المرضى والجرحى والموتى، إلى جانب صيانة آليات الأشغال، كما ستُعرض للمصادقة نقطة تفويت بقعة أرضية لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإحداث المستشفى الإقليمي الجديد.
أما الجلسة الثانية، المقررة ليوم الجمعة 23 ماي 2025، فستحمل طابعًا تقنيًا وتنمويًا مكثفًا، من خلال مناقشة مشاريع اتفاقيات شراكة مع كل من وكالة الأمم المتحدة للهجرة ومؤسسة التعاون الوطني، إلى جانب دراسة ملفات ذات طابع عقاري واستراتيجي، من بينها تفويت واسترجاع بقع أرضية لفائدة مجموعات جماعات ترابية لتدبير النقل العمومي والخدمات الصحية، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية لدعم مهرجان الفنون الشعبية، وأخرى لتسيير سيارة نقل مدرسي لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تحيين شراكة لدعم السياحة المحلية. وهي نقاط قد تُستغل من طرف بعض المستشارين لتعميق النقاش حول أولوية المشاريع ومدى انسجامها مع حاجيات الساكنة.
ومن الواضح أن الصراعات داخل المجالس المنتخبة لم تعد تقتصر على الأغلبية والمعارضة، بل أصبحت تنفجر من داخل الفريق الواحد، وهو ما يؤكد أن غياب التوافق الحقيقي حول برنامج عمل واضح وشفاف، يجعل من أي تفويض أو توزيع للمهام نقطة قابلة للانفجار في أي لحظة، وفي حالة تارودانت، يبدو أن التسيير المنفرد – إن صحّ توصيف المستشارين – قد خلق شرخًا يصعب رتقه، خاصة عندما تخرج الأصوات المعارضة من بيت الأغلبية نفسه.
ورغم مشروعية الاحتجاجات، فإن المواطن يبقى المتضرر الأول من مثل هذه التجاذبات، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى رؤية موحدة تتجاوز الحسابات السياسوية الضيقة نحو خدمة المصلحة العامة، وتُخرجها من حالة الركود الذي تعيشه منذ سنوات.
الوسوم
الصراعات السياسية انتخابات تارودانت جماعة عبد اللطيف وهبي