تدخل عنيف للسلطات المحلية ضد سكان حي المطار بعمالة الحي الحسني

سقوط امرأة حامل وجرحى وعشرات المعتقلين

شهد حي المطار المحاذي لمطار أنفا السابق والواقع بتراب عمالة الحي الحسني صبيحة أمس الأربعاء إنزالا مكثفا لمختلف قوى الأمن والقوات المساعدة، التي شرعت في أخذ مواقعها منذ السادسة صباحا وتم ضرب حزام أمني لتطويق عملية الدخول والخروج الى الحي.
وبدون سابق إشعار أو إعلان تم الهجوم على المنازل من الاسطح وتم إخراج سكانها بالقوة واعتقال الرجال دون النساء حيث وصل عدد المعتقلين حسب ما أفادنا به السكان حوالي 30 معتقلا من بينهم بعض التلاميذ وسقوط إمرأة حامل بعد ضربها من طرف رجل أمن؛ ومباشرة بعد ذلك تدخلت آلة التراكس وسط احتجاجات السكان الذين تعرضوا للضرب من طرف قوات التدخل ليتم هدم خمسة 5 منازل إضافة إلى مقر جمعية سكان حي المطار.
ومن بين المنازل التي تم تدميرها منزل أحد ربابنة الطائرات الذي تم اعتقاله في الحال، وترك زوجته الأجنبية ذات الجنسية الألمانية بدون مأوى، وسط نحيب وبكاء وعويل النساء.
كما أن شركة «ليديك» تدخلت بناء على طلب السلطة لقطع الكهرباء عن المنازل.
وقد تم منع مجموعة كبيرة من النساء اللواتي كن مرفوقين بأطفالهن من الخروج والتوجه إلى العمالة أو الولاية.
ولحد كتابة هذه السطور مازال حي المطار يخضع للتطويق الأمني، ومازالت عمليات الهدم مستمرة.
ويوجه السكان اللوم إلى السلطات المحلية التي يعتبرونها أنها منحازة بشكل غير قانوني لصالح صندوق الإيداع والتدبير، وأعطونا مثالا على ذلك بحالة أحد سكان الحي الذي صدر لصالحه حكم استئنافي في الملف المدني الاستئنافي عدد 2850 2 2009 والقاضي بعدم الافراغ ضدا على ما طالب به صندوق الايداع والتدبير.
ومن جهة أخرى صرح السيد نصر عبد الحق رئيس جمعية سكان حي المطار للبيئة والنظافة لجريدة العلم أن المفاوضات السابقة التي جرت بين صندوق الإيداع والتدبير والسلطة من جهة وسكان حي المطار شابتها العديد من الخروقات والتلاعبات بحيث هناك بعض السكان الذين استفادوا من التعويضات وغادروا الحي وهناك العديد من السكان لم يستفيدوا ويتعرضون للتهديد.
وقد سبق أن وجه السكان رسائل إلى كل من الديوان الملكي والبرلمان بغرفتيه ووزارة الداخلية والعدل..
ويطالب السيد نصر عبد الحق وأعضاء المكتب المسير للجمعية بفتح تحقيق في التلاعبات التي عرفتها عملية التفاوض بين صندوق الإيداع والتدبير والسلطة من جهة وسكان حي المطار من جهة أخرى، وهو نفس المطلب الذي يطالب به غالبية سكان حي المطار الذين يطالبون بوقف عملية تدمير منازلهم.