أدخل حوالي 16 شخصا من مستقلي حافلة للنقل الحضري، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي، وذلك بعدما تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة على إثر حادثة سير وقعت للحافلة بسبب غياب الإنارة العمومية في الطريق. وسادت حالة من الهلع في صفوف راكبي هذه الحافلة المهترئة، التي تربط حي المسيرة الشعبي بمركز المدينة، وهم يعاينون انحرافها عن مسارها في طريق مظلم ومليء بالحفر بالقرب من معمل «لاسيميف» الذي تخرجت من العمل النقابي داخله وجوه النخبة التي تسير المدينة حاليا. وتعود آخر حادثة ارتكبتها حافلة أخرى تابعة لوكالة النقل الحضري بالمدينة إلى بداية شهر غشت الماضي. وخلف الحادث، الذي وقع بوسط المدينة والذي سقطت على إثره الحافلة في ورش بناء من علو يقدر بحوالي 10 أمتار، إصابة 4 ركاب إصابات متفاوتة الخطورة استدعت نقلهم بدورهم إلى قسم المستعجلات. وتم ربط الحادث بالوضعية المهترئة للحافلة، وقيل إنها أفضت إلى عدم تحكم السائق في توجيهها. وبالرغم من تصريحات مسؤولي المجلس الجماعي والتي تتحدث عن دعم مالي إضافي لإنقاذ وكالة النقل الحضري لمدة سنتين إضافيتين، بعدما تعذر عليها أداء رواتب مستخدميها في الشهور الماضية، فإن أسطول الوكالة بقي على حاله. وعادة ما يسفر هذا الوضع «المتآكل» للنقل الحضري في المدينة عن احتجاجات للزبناء الذين يعمدون إلى قطع الطريق أمام هذه الحافلات المهترئة وقليلة العدد، لإجبارها على نقلهم إلى أحيائهم. ولا زالت الجامعة «تغلي» باحتجاجات الطلاب بسبب أزمة النقل. وقد عمد طلاب ينتمون إلى فصيل القاعديين، في الأيام الأخيرة، إلى تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر الوكالة للمطالبة بالزيادة في عدد الحافلات وضمان وصولها إلى المركب الجامعي ظهر المهراز. وتبلغ محنة المواطنين مع حافلات النقل الحضري قمتها بحلول فصل الصيف، حيث يصاب عدد من الحافلات، وهي تقل الركاب، بأعطاب مرتبطة ب«السخونية»، مما يجعلها غير قابلة للعمل. وطبقا للتقارير الرسمية للوكالة، فإن مدينة فاس لا تتوفر سوى على 120 حافلة، عمر 35 حافلة منها فقط لا يتجاوز 5 سنوات. وتبلغ مدة توقف هذه الحافلات كل سنة 16.650 ساعة بغرض إصلاحها. وتلحق هذه التوقفات بميزانية الوكالة خسارة تقدر ب2.982.892 درهما. ولا تتوفر الوكالة على أسطول احتياطي لتعزيز حركة النقل خلال ساعات الذروة، وتعاني جميع الخطوط من نقص حاد في عدد الحافلات. وفي ظل هذه الأزمة التي تعانيها حافلات النقل الحضري، فإن المواطنين يعيشون محنة أخرى مع سيارات الأجرة الصغيرة التي تفرض «قانون الغاب» بالمدينة، دون أن تتخذ في حق سائقيها أي إجراءات، وعادة ما يفرض هؤلاء السائقون الوجهة التي يرغبون في التوجه إليها، ويرفضون التوقف في عدد من الحالات، بسبب انشغالهم بالبحث عن الزبناء الفرادى. ويرفض عدد منهم التوجه إلى الأحياء الشعبية بمبرر تخوفهم من التعرض فيها لاعتداءات على أيدي منحرفين. ويتنامى «النقل السري» بعدد من النقط بالمدينة. ويمارس عدد من سائقي سيارات الأجرة هذه المهنة دون التوفر على المواصفات القانونية. وتتعرض «رخصة الثقة» (رخصة سياقة سيارة الأجرة) بالمدينة لانتقادات حلول «مصداقيتها» بسبب تصرفات بعض السائقين الحاصلين عليها في المدة الأخيرة. أما سيارات الأجرة الكبيرة، والتي عادة ما تعمل في خطوط قارة في الوسط الحضري بجل مدن المغرب، فإن السلطات «حرمت» عليها دخول المجال الحضري بالمدينة، وحصرت دائرة عملها في ربط المدينة بالضواحي وبالمدن الأخرى.
