تنظيمات نقابية وحقوقية في تارودانت تؤازر أسرة صدر في حقها حكم الإفراغ من عقار في ملكية الأمير مولاي هشام

أعلنت تنظيمات حقوقية ونقابية في إقليم تارودانت عزمها على خوض وقفة احتجاجية تضامنا مع أسرة احمد بابا، القاطنة بدوار «الضو»، تزامنا مع إجراءات تنفيذ حكم إفراغ عدد 753/10 صادر عن محكمة الاستئناف، قرار رقم 1118، الصادر بتاريخ 07 ماي المنصرم. وفي هذا الصدد،
قررت كل من نقابة المنظمة المغربية للشغل في تارودانت والمركز المغربي لحقوق الإنسان في أولاد تايمة، عزمهما عزمها مؤازرة الأسرة والحيلولة دون تنفيذ حكم الإفراغ الذي سيتزامن وأيام عيد الأضحى المبارك، مما سيخلف انعكاسات نفسية وخيمة في نفوس أفراد الأسرة. وقال ميلود الغول، رئيس المنظمة المذكورة، إنه لا بديل لحل هذا المشكل سوى بتعويض أسرة أحمد بابا بمنزل سكني، قبل القيام بإجراءات الطرد ورمي الأثاث في الشارع، مؤكدا على ضرورة تدخل مسؤولي عمالة الإقليم ومنتخبي المنطقة قصد تمكين الأسرة من حقها في سكن لائق يحفظ كرامتها.
وكانت (المساء) قد انتقلت إلى منزل المذكور، حيث تعذر عليها الحديث مع رب الأسرة، الذي يوجد في حالة صحية حرجة بين الحياة والموت، فيما أكدت زوجته أن أحمد الرضواني، مدير ضيعة مولاي هشام، قام بتقديم دعوى الإفراغ من المنزل بواسطة وكالة عرفية لا تخول له الأهلية القانونية لرفع الدعوى باسم الأمير مولاي، معتبرة أن قرار الطرد لا يستند إلى أي شرعية قانونية، بعد أن عرَّض مصير أسرة بكاملها للضياع والتشرد، بدون أي تعويض يذكر، خاصة أنه تم صرف مبالغ طائلة في أعمال الإصلاح والترميم في المنزل المذكور. واستطردت الزوجة قائلة: «إن مدير الضيعة بادر منذ خمس سنوات خلت، إلى القيام بأساليب تهديدية، الهدف منها محاولة إجبارنا على ترك المنزل الذي احتضنا منذ عقود خلت، حيث قام في هذا الصدد بالاستعانة ببعض الأشخاص المجهولين قصد إشعال حرائق متكررة وسط الدوار. وكذا بتسميم البهائم ومحاولة قطع التيار الكهربائي، إلى جانب تعمد رمي الأزبال والقاذورات وسط الدوار». غير أن الخطوة التي أفاضت الكأس -تقول المتحدثة- هي «استقدامه عمالاً من الضيعة عملوا على اقتحام منزل العائلة دون أي اعتبار لحرمة المنزل وبدون أي ترخيص قانوني».
وناشدت أسرة أحمد بابا، الأمير مولاي هشام بالعطف عليهم والتدخل قصد إنصافهم، خاصة معيلهم الوحيد يوجد طريح الفراش، يعاني من شلل نصفي، بعدما قضى زهرة شبابه في العمل داخل الضيعة المذكورة بكل تفان وإخلاص، قبل أن يجد نفسه أمام حكم قاس سيحكم على أفراد أسرته بالضياع والتشرد.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف عللت قرار الإفراغ من خلال تقرير الخبرة المنجز في الطور الإستئنافي، والتي اعتبرت من خلاله أن الملك موضوع النزاع يدخل ضمن الملك ذي الصك العقاري للمستأنف عليه، حيث إن الرسم التصرف المستدل به ولا طول مدة حيازته لا يفيد أنه ملك خاضع للتحفيظ العقاري، ولا يتوفر على أي سند قانوني يخول له البقاء في المدعى عليه، كما أن قيامه بإصلاحات على العين لا يخول له حقوقا عينية على العقار، وأن الحكم المستأنف لما قضى بطرده منه كان قانونيا.