استخلاصات مالية خارج الإطار القانوني في مركز تصفية الدم في المستشفى الإقليمي لإنزكان

أوردت بعض المصادر المطلعة من المستشفى الإقليمي في إنزكان أنه خلافا لما تنص عليه المذكرة الوزارية المؤرخة في الخامس من شتنبر 2010 والتي تمنع أي نوع الاستخلاصات المالية خارج المنصوص عليه قانونيا، ماتزال جمعية المختار السوسي لمرضى القصور الكلوي تستخلص من المرضى مبالغ مالية،
رغم أن مقرها يوجد داخل بناية المستشفى والقاعات المخصصة لمرضى القصور الكلوي التي تعتبر من المرافق التابعة للمستشفى.
وأضافت المصادر ذاتها أن تمييزا غير قانوني يتم بين المرضى، حيث يتم استخلاص مبلغ 200 درهم من البعض و400 درهم من البعض الآخر، وتتوفر «المساء» على نماذج من هذه الوصولات. كما القائمين على الجمعية يرفضون المرضى القاطنين خارج بلدية إنزكان، مما يطرح إشكالا أخلاقيا متعلقا بكون هذا النوع من المرضى لا يمكن رفضهم وهم في حالة ما بين الموت والحياة، بمجرد معايير جغرافية وإدارية.
وأكدت المصادر ذاتها أنه رغم الإمكانيات المالية التي تتلقاها الجمعية، فإن لائحة الانتظار ماتزال طويلة ويبلغ عدد المسجلين فيها 38 مريضا لم يجدوا بعد فرصتهم في الاستفادة من خدمات الجمعية ومازالوا يترددون على المصحات الخاصة، حيث صادق المجلس البلدي مؤخرا على منح مائة مليون سنتيم لهذه الجمعية، فضلا على 1200 حصة التي يساهم بها مجلس الجهة.
وقد تم، مؤخرا، تشكيل لجنة للأخلاقيات من أجل دراسة حالات المرضى التي يتم قبولها داخل الجمعية، إلا أن تدخلات بعض أعضاء الجمعية، التي يوجد على رأسها رئيس بلدية إنزكان، تضرب عرض الحائط قرارات هذه اللجنة التي تضم ممثلين لقطاع الصحة وأعضاء من الجمعية.
وأفادت بعض الجهات المتتبعة للوضع أن هناك قطيعة بين أعضاء الجمعية والأطر الطبية العاملة، الأمر الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى حالة من تنازع الصلاحيات بين مكتب الجمعية وإدارة المستشفى، وأضافت نفس المصادر أن أجواء الوشاية بالأطر الطبية العاملة داخل الجمعية تؤثر سلبا على جودة الخدمات الطبية المقدمة من طرف هذه الجمعية التي تعتمد مائة في المائة على أطر وزارة الصحة، في حين يتكلف بعض المحسوبين على الجمعية ببعض المهام الإدارية.
وشددت مصادرنا على أن حالة الارتباك في التسيير التي تعيشها الجمعية تأكدت عندما رفضت لجنة من وزارة الصحية التوسيعات التي كانت الجمعية بصدد القيام بها داخل البناية، لكونها لا تحترم المعايير الطبية التي من المفروض أن تتوفر في المصحات المخصصة لتصفية الكلي، فضلا على اقتناء الجمعية سبع كلي اصطناعية، بتمويل من المبادرة الوطنية، دون التفكير في الفضاء الذي يجب أن توضع فيه، مما جعلها عرضة للضياع، رغم الغلاف المالي الهام الذي رُصد لها.