النقابات تقود حركة احتجاجية ضد السياسة الاجتماعية لحكومة عباس الفاسي

الاحتقان الاجتماعي يهدد السلم الاجتماعي

عاد الاحتقان الاجتماعي ليلقي بظلاله على واجهة الأحداث في المغرب، بعد أن شهدت الأسابيع الماضية تنظيم إضرابات واحتجاجات في قطاعات عدة
ضد السياسة الاجتماعية التي تنهجها حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، كان آخرها الإضراب الإنذاري ل 3 نونبر الجاري، الذي شل الحركة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
وعلى خلاف حكومة إدريس جطو، التي نعت عهدها بالفترة الذهبية للسلم الاجتماعي، عانت حكومة الاستقلالي عباس الفاسي من توالي الإضرابات، وتصاعد الحركات الاحتجاجية، جعلتها لا تنعم، وهي على بعد سنتين من انتهاء ولايتها، بمثل ذلك السلم، بعد أن وحد التقييم المشترك للوضعية الاجتماعية، وفشل الحوار الاجتماعي، وعدم تحقيقه الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة، أغلب النقابات العمالية، بما فيها النقابة المحسوبة على حزب الاستقلال، في المطالبة برأسها.
وتؤاخذ النقابات على حكومة الفاسي «توجهها المتزايد» نحو التنصل من عدد من الالتزامات والشراكة في تدبير عدد من الملفات، مثل مصادقتها على مراسيم بمثابة أنظمة أساسية لبعض إطارات الوظيفة العمومية دون التشاور مع النقابات بشأنها، في حين أنها مدرجة في جدول عمل الحوار الاجتماعي، وخروج الحكومة على المنهجية التشاركية في تدبير ملف التقاعد، إلى جانب الانحراف عن مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات، ومحاولة اختزال إصلاح أنظمة التقاعد في مراجعة بعض المقاييس، خلافا لدفتر التحملات، الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية في أبريل 2007، وعدم الالتزام ببرنامج العمل المسطر، خاصة ما يتعلق بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، والاستئناس برأيه في الموضوع.
وبدا واضحا من خلال نسبة الاستجابة المرتفعة لإضراب 3 نونبر الحالي في قطاعات مهمة من قبيل التعليم والصحة والجماعات المحلية، أن درجة الاحتقان الاجتماعي بلغت مدى جعل مركزيات نقابية كانت إلى وقت قريب تهادن الحكومة وتدعمها تنتفض ضد سياستها الاجتماعية وتصعد من لهجتها.
ويأتي هذا التصعيد النقابي، في وقت لم تتوصل فيه النقابات إلى حدود اليوم بأي إشارة من الوزير الأول بخصوص تاريخ انطلاق جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي أو عقد لقاء تمهيدي للتحضير لجدول أعمال الجولة، مما يجعل الساحة الاجتماعية مقبلة في الأسابيع القادمة على مزيد من الاحتقان، خاصة في ظل تلميح المركزيات النقابية بورقة المسيرة العمالية المؤجلة منذ 29 مارس 2009 والإضراب الوطني ل 48 ساعة، ومحاولة ضم نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى التنسيق الرباعي القائم حاليا بين أربع مركزيات نقابية (الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).
وبالنسبة للعربي الحبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، فإن «إضراب 3 نونبر، الذي شكل أبرز حدث على الساحة الاجتماعية في الدخول الاجتماعي الحالي، رسالة تنبيه موجهة إلى الحكومة وللسياسة التي تنهجها في المجال الاجتماعي، من أجل تحمل مسؤوليتها كاملة، وفتح باب الحوار الجدي الذي تنتظره النقابات منذ بداية شتنبر الماضي»، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن زيادة الاحتقان الاجتماعي خلال الدخول الاجتماعي الحالي مرده تعثر الحوار الاجتماعي، وفشل الحكومة في إقرار سياسة اجتماعية واضحة وذات بعد استراتيجي.
وبرأي القيادي في الفيدرالية، فإن الحكومة مطالبة بالبحث عن موارد مالية إضافية لحل الأزمة الاجتماعية وتحسين عيش الأجير المغربي، من خلال محاربة الرشوة الكبيرة والتملص والتهرب الضريبيين، ومحاربة الاحتكار، مؤكدا أنه حان الوقت لكي يساهم الأغنياء في حل الأزمة بدل الاقتصار على إثقال كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة، من خلال إقرار ضريبة تضامنية على الثروة الشخصية، بمناسبة مناقشة القانون المالي لسنة 2011.
وبينما طالب الحبشي الحكومة بامتلاك الجرأة السياسية لإقرار توزيع عادل للثروة، ومأسسة الحوار الاجتماعي، اعتبر عبد الإله الحلوطي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعضو مجموعة النقابة بمجلس المستشارين، أن تصرفات الحكومة الحالية هي المحرك الأساسي للاحتقان الاجتماعي، مشيرا إلى أن النقابات منحت للحكومة ولبعض القطاعات خلال السنة الماضية الفرصة من أجل الاستجابة لمطالب الشغيلة، إلا أنه «لا شيء من ذلك تتحقق، بل إننا في الوقت الذي كنا نترقب فيه كنقابات لقاء مع الحكومة يترأسه الوزير الأول للخروج بخلاصات من خلال الحوار الاجتماعي، لم تتم الدعوة إلى عقد هذا اللقاء إلى حدود الساعة». وحسب القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد كان بالإمكان أن يسود السلم الاجتماعي خلال الدخول الاجتماعي والسياسي الحالي في حال ما استجابت الحكومة للمطالب المعبر عنها من قبل النقابات، والتي تهم قطاعات عدة، بيد أنها اختارت نهج سياسة الهروب من الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي وعلى مستوى مجموعة من القطاعات، مشيرا إلى أنه كان من الطبيعي أن يؤدي هذا الهروب إلى مزيد من الاحتقان.
اتهام الحكومة بالتسبب في مزيد من الاحتقان الاجتماعي يبدو أنه غير مقتصر على النقابات، بل يتعداه إلى الأحزاب السياسية، خاصة المصطفة في المعارضة، بعد أن وصف المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة تعامل الحكومة مع القضايا الاجتماعية العالقة بالتعامل المتسم بالتخاذل، خاصة تجميدها لمسلسل الحوار الاجتماعي، داعيا إلى تبني منهج جديد في التعامل مع كافة القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ببلورة واعتماد ميثاق وطني يحدد شروط وواجبات كافة المتدخلين من حكومة ونقابات ورجال أعمال، على المدى المتوسط والبعيد، والقطع مع سلوك الحوار الاجتماعي المناسباتي.
غير أن محمد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وإن كان يؤكد على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها بخصوص الاحتقان الاجتماعي، إلا أنه يدعوها إلى وضع خط فاصل ما بين القيام بالواجب والمطالبة بالحق، أي الأجر مقابل الحق، مشيرا إلى أن البعض أصبح يلجأ إلى عطل مقنعة تضر بمصالح المواطنين تحت ذريعة أن الإضراب حق دستوري. ويرى الأنصاري أن هناك نوعا من عدم الانسجام بين الحقوق والواجبات، وفراغا كبيرا فيما يخص تأسيس النقابات وخوض الإضرابات، داعيا الحكومة الحالية إلى الإسراع بإخراج قانوني الإضراب والنقابات إلى حيز الوجود لوضع ضوابط قانونية، كما كان الحال بالنسبة للحكومة السابقة التي وضعت قانونا للأحزاب السياسية، متسائلا في ختام حديثه إلى «المساء» عن الجهات التي ليس من مصلحتها إخراج هذين القانونين.
سياسة التصعيد النقابي وإن لم تجبر حكومة عباس الفاسي، على الأقل في الوقت الراهن، على النزول إلى الأرض ومباشرة حوار جدي مع ممثلي الطبقة العاملة، فإن ذلك لا يمنع مراقبين من الإشارة إلى إمكانية أن يؤدي المزيد من الاحتقان الاجتماعي إلى حرق أصابع الحكومة، وتأدية بعض مكوناتها الثمن غاليا خلال الانتخابات التشريعية ل 2012.