أكد محمد ضريف، الباحث المغربي، في اتصال لالتجديد أن المركزيات النقابية وتنسيقيات مناهضة الغلاء وجدت نفسها أمام مجموعة من الأسباب المباشرة لتدخل في إضرابات كارتفاع أسعار المواد وتدني القدرة الشرائية، وذلك للتعبير عن رفضها للتبريرات التي تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى الأسباب غير المباشرة، حسب ضريف، التي تعتبر في العمق سياسية، المتمثلة في رفض النقابات والتنسيقيات والمجتمع المدني، للسياسة المنتهجة من لدن حكومة عباس الفاسي بخصوص تدبيرها لارتفاع الأسعار.ومن جهته اعتبر عبد الرحيم العطري المختص في علم الاجتماع، أن الحركات الاحتجاجية تعبر عن أزمة سياسية وأزمة تدبير، وأن المجتمع المغربي يعيش على وقع الاحتقان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الخرائط الاحتجاجية تغير ودخل فاعلون جدد في الحركة الاحتجاجية. وأضاف أن أسباب هذه الحركة مرتبطة بالبعد السوسيواقتصادي، كارتفاع الأسعار وهزالة الأجور، وعسر الحوار الاجتماعي، وأن الأزمة الاجتماعية مستمرة في ظل الأوضاع الحالية. وفيما يتعلق بالسلم الاجتماعي، أوضح ضريف أن المسألة مرتبطة بطبيعة العلاقة بين الحكومة من جهة والمركزيات النقابية من جهة أخرى، والفئات غير مؤطرة من جهة ثالثة، فإذا استطاعت الحكومة أن تحتوي مطالب النقابات ستخفف من الاحتقان الاجتماعي، وإما إذا حدث العكس سيكون السلم الاجتماعي مهددا. واعتبر أن المركزيات النقابية التي دعت إلى إضراب 13 ماي والتي توجد أحزابها في الحكومة، تحاول احتواء الاحتقان الاجتماعي أكثر مما تحاول الضغط على الحكومة. وقال العطري إن المغرب لا يعرف سلم اجتماعي على اعتبار جحافل المتسولين، وارتفاع نسبة البطالة، موضحا أن المجتمع الذي لا ينتج عدالة اجتماعية ينتج هشاشة اجتماعية. وعرفت الرباط 945 وقفة احتجاجية منها 550 وقفة خاصة بحملة الشواهد العاطلين عن العمل، و106 خاصة بالعاملين في قطاع التعليم، خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير و31 أكتوبر من سنة 2007 حسب إحصاءات وازرة الداخلية. وبعد إضراب قطاع التعليم سواء بالمؤسسات التعليمية أو التعليم العالي، والصحة والنقل والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، دعا كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل والفدرالية الديمقراطية الشغل ومنظمة الديمقراطية للشغل إلى إضراب بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية، خلال 13 من ماي الجاري. ومن جهتها قررت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل شن إضراب عام، يوم 21 ماي 2008 بكل القطاعات وإدارات الوظيفة العمومية والمؤسسات الشبة العمومية، ومؤسسات القطاع الخاص.
