حوار

القيادي الاتحادي يرفض محاكمات الصحافة والجزيرة

في الجزء الثاني من حوار محمد اليازغي مع «المساء»، يتحدث القيادي الاتحادي عن أحداث سيدي إفني، وكيف انسحب الاتحاد الاشتراكي من السكرتارية المحلية بها، وعن محاكمات الصحافة، بسبب نشر شهادات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعن محاكمة مدير قناة الجزيرة، وأيضا عن حركة فؤاد عالي الهمة، وتأخر اجتماعات مجلس الوزراء.
- هناك شعور داخل مناضلي حزبكم بأن مشاركتكم في الحكومة ضعيفة وغير فاعلة، وهذا ظهر من خلال غياب الحزب عن التعبير عن مواقف قوية في قضية أحداث سيدي إفني، وسكوته عن محاكمات الصحافة؟
< هذا غير صحيح، الاتحاد الاشتراكي له فريق قوي في الحكومة وهو فاعل داخلها، والبرنامج الحكومي أدخلنا فيه كثيرا من النقط التي ندافع عنها، وعندما أعلنا عن المساندة النقدية فإننا وضحنا موقفنا أكثر داخل الحكومة، لهذا فإن الاتحاد يطرح كل القضايا داخل الحكومة، وما حدث في سيدي إفني كان فيه نقاش، ولكن المسطرة التي سار عليها البرلمان بتشكيل لجنة للتقصي هي الصحيحة، بحيث سيتم الكشف عن الكيفية التي جرت بها الأمور.
- لكن حزبكم لم يسمع له صوت في هذه القضية؟
< بالعكس، فرعنا في سيدي إفني أصدر بيانا حزبيا في ما وقع.
- لكن المكتب السياسي لم يصدر أي بيان؟
< لقد وقعت الأحداث ونحن منشغلون، و طبعا كان بإمكان المكتب السياسي أن يكون له موقف، ولكن الحزب حاضر، ولا ننسى أنه سنة 2005 كانت هناك سكرتارية في سيدي إفني يشارك فيها الاتحاد الاشتراكي، وكان يتم عقد اجتماعاتها في مقر الاتحاد، لكن بعد ذلك انسحبت الأحزاب الديمقراطية من السكرتارية، وبالتالي لم يبق للأحزاب السياسية دور أساسي في ما يجري، وبالتالي فإن الانزلاقات التي وقعت كانت بسبب أن الأحزاب لم تبق لها تمثيلية عضوية داخل السكرتارية، الأمر الذي أضعف هذه الأخيرة وجعلها ترتجل مواقف منها محاصرة الشاحنات التي تحمل الأسماك في الميناء.
- معنى ذلك أن الأحزاب لم تتحمل مسؤوليتها في تأطير مطالب المواطنين؟
< لا، لم تتحمل مسؤوليتها لما رأت أنه سيتم الزج بها في مسلك لا مخرج منه، وبالتالي فإن هذه الأحزاب انسحبت من سكرتارية سيدي إفني، لكن فرع الاتحاد في المدينة بقي حاضرا و ظل يدافع عن المطالب الاجتماعية ويقف ضد أي خرق لحقوق الإنسان.
- وما موقفكم من محاكمة الصحافة بسبب نشر وثائق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ومحاكمة مدير مكتب الجزيرة؟
< شخصيا، لست مع متابعة الصحافيين. أما بالنسبة إلى قناة الجزيرة، فإن حسن الراشدي ليس مديرا معتمدا لمكتب الجزيرة في الرباط، وبالتالي أنا لست مع متابعته.
- هل تعتبر أن ما بثته الجزيرة كان خطأ يستوجب محاكمتها عليه؟
< ما بثته القناة كان خطأ، وكون الجزيرة لم تعتذر كان خطأ، ولكن هذه ليست مسؤولية حسن الراشدي.
- قبل ذلك تم وقف بث نشرة الجزيرة الخاصة بالمغرب العربي، مما أظهر أن الحكومة ترغب في التضييق على القناة؟
< لا،هذه مسألة قانونية، لأنه ما الذي يمنع الجزيرة أن تقدم دفتر تحملات، وتشتغل كما تشتغل القنوات الأخرى.
- هل ناقشتم قضية الجزيرة في الحكومة؟
< نعم ناقشناها، رغم أن هذه القضية تهم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
- إذن، ما قيل لكم في الحكومة هو أن الجزيرة لم تقدم دفتر تحملات؟
< نعم هذا ما قيل لنا.
- لنرجع إلى المؤتمر الثامن، هل تتصور حلا للخروج من الأزمة؟
< الحل هو أن نستأنف المؤتمر وأن تقوم الرئاسة بدورها الحقيقي كاملا في رئاسة المؤتمر، وبالتالي عليها ضبط سير العمل، ولا بد من تجاوز سلبيات الشوط الأول من المؤتمر. الآن تم البت في مشكل المندوبين للمؤتمر، ولم يعد مطروحا، رغم أن بعض الملاحظات تبقى قائمة من هنا وهناك؛ ثانيا، لا بد أن يشتغل المؤتمر في اللجن وأن يعطى الوقت الكافي للأوراق المطروحة عليه. ولا ننسى أن المقرر التنظيمي بدأ التصويت عليه، فعلى الرئاسة إما أن تتمم التصويت أو تعيده من جديد.
- هناك، من داخل المكتب السياسي من يعتبر أنه لتجاوز الأزمة يجب التراجع عن المقرر التنظيمي بشأن اللائحة والعودة إلى نظام الاقتراع الفردي، هل هذا ممكن؟
< أنا لم أسمع أحدا من المكتب السياسي يقول بهذا الأمر.. وهذا غير ممكن وسيكون خطأ كبيرا، وإذا وقع ذلك فمعناه أن الاتحاد لا يستطيع أن يتقدم في ترسيخ الديمقراطية.
- وإذا قرر المؤتمر التراجع عن اللائحة؟
< في هذه الحالة المؤتمر سيد أمره.
- كيف تنظر إلى الحركة التي أنشأها فؤاد عالي الهمة، والمعروفة باسم «حركة لكل الديمقراطيين»؟
< أنا أتابع هذه الحركة من بعيد، ولكن لا بد من التفريق بين أمرين، هناك أولا فريق في البرلمان يسمى الأصالة والمعاصرة يدعم الحكومة، وبالتالي يجعل للحكومة أغلبية، وملتزم بدعم البرنامج الحكومي، وهناك من جهة أخرى حركة يرأسها السيد أحمد اخشيشن الذي هو عضو في الحكومة. وبالمناسبة، فإنه لم يتصل بي أحد من الحركة، وعندما اتصلوا بالمكتب السياسي لعقد لقاء معهم، رأى الإخوان أن يتم تأجيل اللقاء، ربما إلى أن نعقد المؤتمر، وبالتالي فما أعرفه هو عن طريق متابعة وسائل الإعلام. الحركة تقول إنها تريد تعبئة الشعب المغربي للدفاع عن المكتسبات، والدفع باتجاه انخراط البلاد في الاختيار الديمقراطي الحداثي، وهذه أمور لا تناقض فيها مع مواقفنا. وبطبيعة الحال، هل هذا التوجه مرحلة أولية لبناء قطب معين؟ هذا ما سنراه، ولكن بالنسبة إلينا في الاتحاد الاشتراكي فإننا لا نشعر بأي إشكال لأن اختيارنا الاشتراكي الديمقراطي واضح كل الوضوح. السيد فؤاد عالي الهمة، لايمكنه، إن بتكوينه أو بتجربته، أن يكون اشتراكيا، ولذلك فإنني لا أرى منافسة في ما يقوم به، فنحن في الاتحاد نعمل على الوصول إلى القطب الاشتراكي الكبير، وإذا أراد أي أحد أن يلف حوله الليبراليين الحداثيين فليفعل.
- قلت إن الهمة لا يمكن أن يكون اشتراكيا، لكن هل يمكن أن يكون ديمقراطيا، في رأيك؟
< هو يعلن ذلك، وحركته سماها «لكل الديمقراطيين»، لكنه لا يمكن أن يكون اشتراكيا، وبالتالي فنحن غير معنيين بالقطب الليبرالي الحداثي الذي يعتزم إنشاءه.
- سبق للمكتب السياسي أن أصدر مذكرة تمنع الاتحاديين من حضور اجتماعات حركة الهمة؟
< الأمر ليس بهذا الشكل، الحقيقة هي أن الحركة المعنية تدعو أعضاء في أحزاب أخرى، وبطبيعة الحال نحن وحزب الاستقلال، لا يذهب مناضلونا إلى اجتماعات حركة لكل الديمقراطيين، حتى لا نشارك في الخلط. وبطبيعة الحال هناك أعضاء من عندنا يحضرون.
- مثل البشير الزناكي، الناطق الرسمي باسم الحركة؟
< نعم، ولكنه ليس عضوا في مكتب الحركة.
- ألا يطرح لكم هذا مشكلا في الحزب؟
< المشكل مطروح بالنسبة إلى البشير الزناكي وليس بالنسبة إلينا في الحزب، فإذا اختار ذلك المسار فله ذلك، و على كل حال فقد غاب عن المؤتمر.
- هناك من يقول إنه إذا أراد فؤاد عالي الهمة أن يمارس السياسة من خلال جمعية أو حزب فعليه ألا يظهر علانية مع صديقه الملك، هل توافق على ذلك؟
< علاقة الصداقة بين الهمة والملك حقيقة وواقع، ولا يمكن لأحد أن يطلب من السيد فؤاد عالي الهمة أن يتخلى عن هذه الصداقة، لكن إذا أرادت هذه الحركة أن تشتغل بجد وشفافية فإن عليها أن تترك كل أجهزة الدولة بعيدة عنها. لا يمكن لأي حركة أن تعتمد على وسائل الدولة، فالملك لا يحتاج إلى حزب يؤطر المواطنين لأن المؤسسة الملكية اليوم هي مساندة من طرف كل القوى السياسية. فإذا استثنينا جماعة العدل والإحسان، فكل القوى السياسية مساندة للمؤسسة الملكية وإمارة المؤمنين، وجلالة الملك لا يمكن إلا أن يكون حكما في هذه الوضعية.
- بخصوص مجلس الوزراء، هل يدفعكم تأخر اجتماعاته إلى تكرار مطالبكم في التسعينيات بترسيم دورية انعقاد المجلس، ومنح الوزير الأول صلاحية ترؤسه؟
< سبق لنا أن طالبنا سنتي 1992 و1996 بأن يسمح الملك للوزير الأول بترؤس المجلس الوزاري، لكن الراحل الحسن الثاني رفض ذلك، واعتبر أنه لا يمكن عقد مجلس وزاري إلا برئاسة رئيس الدولة. وبخصوص تأخر انعقاد المجلس الوزاري فهو أمر طبيعي وعادي، وعندما انعقد المجلس فقد تمت المصادقة على كل النصوص المعروضة. والحكومة والبرلمان لا يتأثران بتأخر انعقاد المجلس الوزاري.
- بخصوص تحالفات حزب الاتحاد الاشتراكي، سبق لإدريس لشكر، عضو المكتب السياسي، أن دعا إلى التحالف مع حزب العدالة والتنمية، في حين كنت واضحا في المؤتمر حين هاجمت الإسلاميين، ما خلفية هذا الهجوم؟
< الورقة السياسية التي أعدتها اللجنة التحضيرية، تتضمن تحالفين، الأول مع الكتلة الديموقراطية، مع العمل على إيجاد صيغ جديدة، بما فيها مراجعة ميثاق الكتلة؛ والثاني هو القطب اليساري، فهذه هي التحالفات التي نصت عليها أوراق اللجنة السياسية. طبعا لكل واحد الحق في التعبير عن مواقفه بخصوص التحالفات، لكن ما هو مطروح هو أننا حزب في الأغلبية. حزب العدالة والتنمية يوجد في المعارضة، ويعارض كل ما نقوم به داخل الحكومة، وبالتالي من الصعب أن نلتقي. أما خطابي في افتتاح المؤتمر، فانصب على الأصولية بشقيها، الأول صريح ويعلن تبعيته لمذاهب خارجية، وبالتالي فموقفها واضح، وهناك من تعمل بالتقية، وأنا لم أكن أتحدث عن النشاط السياسي وإنما أشرت إلى عمق الأشياء من خلال الإشارة إلى أن هناك من يضرب أصول المنهجية التي اختارها المغاربة منذ قرون في إطار السنة والمذهب المالكي وأنا تحدثت عن النشاط المذهبي لهؤلاء وليس عن نشاطهم السياسي، أي عن أصولية لا تعمل على إنجاح سياسة إصلاح الشأن الديني في المغرب وفصل الدين عن السياسة.