القضاء يحرم أعضاء السكرتارية المحلية لسيدي إفني من المشاركة في انتخابات المجلس الإقليمي

أفادت مصادر مقربة من السكرتارية المحلية لسيدي إفني وآيت باعمران، أن أعضاء السكرتارية الذين يقودون حاليا المجلس البلدي للمدينة، سيضطرون إلى التغيب عن انتخابات المجلس الإقليمي المزمع إجراؤها اليوم، بسبب استدعائهم لحضور أطوار محاكمة أعضاء السكرتارية الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 7 يونيو 2008 وأحداث غشت من نفس السنة.
وقالت المصادر ذاتها، إن أعضاء السكرتارية المحلية فوجئوا بتوصلهم باستدعاءات الحضور إلى جلسة اليوم بمحكمة الاستئناف بأكادير، والتي تصادف تاريخ إجراء انتخابات المجلس الإقليمي، مشيرة إلى أنه في ظل هذا التطور باتت عدم مشاركة أعضاء السكرتارية باسم الحزب الاشتراكي، أمرا محتملا على اعتبار أن أغلبية أعضاء المجلس البلدي هم إما متابعون أو معتقلون سابقون على خلفية أحداث سيدي إفني.
إلى ذلك، أوضح محمد الوحداني، رئيس المجلس البلدي، ومنسق السكرتارية المحلية لسيدي إفني وآيت باعمران، في اتصال مع «المساء» أن أعضاء المجلس وجدوا أنفسهم بين نارين: نار عدم حضور جلسة المحاكمة التي ستقدم خلالها هيئة الدفاع طلب السراح المؤقت للمعتقلين الراضي زين العابدين ومحمد عصام، ونار عدم المشاركة في انتخابات المجلس الإقليمي، فاختاروا حضور جلسة المحاكمة. وتساءل الوحداني الذي كان قد تم الإفراج عنه في 10 أبريل الماضي، بعد قضائه ثمانية أشهر وراء القضبان، عن المغزى من اختيار تاريخ 26 غشت الجاري لاستئناف محاكمة معتقلي أحداث سيدي إفني، وما إن كانت طريقة من طرق حرمان أعضاء السكرتارية من المشاركة في التصويت. وأضاف: «اختيار تاريخ جلسة محاكمة معتقلي أحداث سيدي إفني بالتزامن مع جلسة انتخابات المجلس الإقليمي ليس عفويا، إذ لا يمكن لوزارة العدل أن تجهل أن يوم 26 غشت يصادف انتخابات المجلس الإقليمي، وأن أعضاء السكرتارية مستشارون جماعيون».
وكانت هيئة محكمة الاستئناف بأكادير قد قضت يوم الخميس 9 أبريل 2009، وبعد مداولات ماراطونية، بأحكام تتراوح بين الغرامة المالية و18 شهرا حبسا نافذا في حق المعتقلين الذين توبعوا بتهمة بتكوين وقيادة عصابة إجرامية، والمشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلة ليس بها أشخاص، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهما لمهامهما وإهانتهما، بالإضافة إلى تخريب منشأة صناعية ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات. من جهة أخرى، ذكرت مصادر حزبية أن التنافس على الظفر بمقاعد المجلس الإقليمي يشتد بين لائحة الأصالة والمعاصرة التي يقودها سعيد بنمبارك، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة محمد أبو الحقوق، والاستقلال التي يترأسها الحسين التلمودي. كما يتنافس على مقاعد المجلس حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة العربي أقسام، والحركة الشعبية التي يترأس لائحتها أحمد بواكو، والحزب الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية والتقدم والاشتراكية، فضلا عن لائحتين مستقلتين. وبينما توقعت مصادر متابعة لانتخابات المجلس الإقليمي لسيدي إفني ألا تخرج رئاسة المجلس الإقليمي عن أحد الأسماء التالية: أحمد الغدير، سعيد بنمبارك والعربي اقسام، قال رئيس المجلس البلدي لسيدي إفني إن أعضاء السكرتارية الذين يخوضون الانتخابات باسم الحزب الاشتراكي لا يولون كبير اهتمامهم لانتخابات المجلس الإقليمي، بقدر ما يحرص على إنجاح تجربة قيادة أعضاء السكرتارية للمجلس البلدي.