منذ مدة ليست بالوجيزة، تثار قضية، طرفاها الفصحى والعامية، بين أقطاب ورموز فكرية، يجمعها السجال الفكري وواقع الحال، وتفرقها التوجهات والقناعات، الكتلة الأولى تنطلق من مسلمة الحفاظ على التراث والهوية، والثانية من مسلمة تكييف الخطاب مع الأمة. وقبل الدخول في هذا السجال الذي لا يختلف عن سجالات قديمة حديثة، متعلقة بالثنائيات المشهورة: تراث/حداثة، تأصيل/تحديث، استشراف/استغراب، أقول يلزم تأطيره شرعيا، أي استقصاء ضرورات تشريع الاجتهاد الفكري. هل من قضية؟ بالعودة إلى طرفي القضية، لنا بعض التوضيحات، الفصحى لا تناظر العامية بالمعنى الغالب على الفهم، لماذا؟ على المستوى اللغوي، الفصحى صفة متكلم، وليست اسما قائما بذاته ومستقلا عن الأفراد كقولك شجرة. الفصحى ترميز صريح أو ضمني يشتغل على التوليفات الصوتية لإيصال خطاب معين، تصريحا أو تضليلا، بدون عجمة ولا تلكؤ أو تلعثم. تحيلنا الفصحى، إذن، على قوة صوتية مؤثرة، على نوع من السحر، على قدرة بلاغية تبليغية. والفصحى، أساسا، ماهيتها شفاهية، حركة مطابقة للهدف على المستوى الإبستيمي. وفصحاء عكاظ ، مثلا، يعون، شأنهم شأن المتخصصين في تحليل نظم الخطاب، قيمة الحرف، فما بالك بالكلمة، إذ إن اختيار كلمة دون أخرى لا يخضع فقط لمعايير الجمال والمجانية. الفصحى لغة طبعيه تدل على طبيعة الإنسان وتؤشر على جنسه ونسبه، على شيمه وشينه، على هواجسه وتطلعاته، وهي على سلاستها وحرارتها(onalité) أقرب إلى أمازيغية الجبال، جدا جدا، منها إلى شبه فصحى الكثير من المعربين ومفرنسي (et bah puf). الفصحى قيمة ذاتية وموضوعية تتعارض مع لغة الخشب والإنشاءات المبتدعة. تطرح إذن، هاهنا، قضية تأطير القضية، وهو ما يجعل القضية لاغية. الأكثر من ذلك، العامية لا تناظر العامية، والعامية تناظر العلمية. معنى ذلك أنه إذا تكلم أحدهم بالأمازيغية -مثالا لا تحيزا- دون تلكؤ ولا تخريف فقد أفصح، وإذا ولف من شاء أن يكون -حدثا لا شخصا- كلمات موجودة في «منجد الطلاب» دون أن يفصح أو يقصد فقد عمى. لغة الجزيرة، مثلا، هي أساسا لغة معيارية خاضعة لقوانين النحو والتحرير. أن نصفها بالفصحى فذلك لا يزيدها أو ينقصها شيئا، لأنها لغة حاملة لتوجهات ومساطير خاصة، لخطاب إعلامي محدد، وفي خضم واقع سياسي عربي معروف، ولأنها (الفصحى)، من جهة أخرى، وقد سقنا ذلك، لغة للتواصل الطبيعي الحي مرتبطة ببيئة وثقافة وقدرات متباينة خاضعة لما هو ذاتي وموضوعي. أما بخصوص «العامية»، يحمل هذا المفهوم نوعا من الصفات السلبية المدمجة والملصقة بطريقة آلية ولا واعية، إذ يحيل على العامة والعمى. وكلنا يتفق على أن الفكر الموضوعي عليه أن يتجنب القيم المعيارية الأخلاقية. إن تأصيل هذا المصطلح راجع بالأساس إلى الأفكار الأرستقراطية، ونجد تجذرا ته في التعصب القبلي، وفي فكرة أرسطو حول نوع المعرفة المدرسة، إذ يفرق بين معرفة خاصة تلقن لخاصة الناس، ومعرفة عامة تدرس للعوام. وقد تكون نخبوية الطبقة المفكرة وارتباطها بالساسة في إطار علاقة السلطة بالمعرفة. وكذلك التبرج -من البرج- العاجي للمفكر أسهم في توليد هذه النظرة التحقيرية للأنساق العقلية والدلالية للجمهور. المحصول التركيبي لما جرى ذكره أن هناك تضييقا قيميا على الفكر الشعبي وشبه انحياز محسوب نحو لغة الخطاب السياسي القانوني: اللغة باعتبارها قواعد. ما يؤكد ذلك أن فصحى قريش سابقة على نزول القرآن وعلى تقعيد اللغة. ألا يمكن، إذن، الحديث عن سياسة تمييز لغوي شأنه شأن التمييز الإثني والجنسي، مادامت اللغة وعاء فكريا وواقعا اجتماعيا محضا قابلا للتطور إلى معايير قانونية حاملة لتوجهات وأخلاق الطبقة السياسية المتطلعة إلى الحكم؟ يحيلنا هذا على نتيجتين أساسيتين. بالعودة إلى القضية، وإن كانت شكلية ومبتذلة، لا يمكن لمن شاء ومن منطلقات تعويم الخطاب وتأميم المعلومة، استسهال الفكر المسمى هكذا عاميا، دون استحضار القيم الشعبية وتأطيرها سوسيوسياسيا. ثانيا، الخطاب مستقل عن الشكل الذي يصاغ فيه، فمحددات الخطاب بالعودة إلى جاكبسون، ليست فقط القناة - في زمن تعددت فيه القنوات- ولكن كذلك المتكلم، المخاطب، القصدية، ولأن الرمز/الدلالة مستقل عن المدلول/المعنى؟ ألا يمكن، إذن، تجديد طرفي القضية، أحدهما لغة الخشب، لغة الارتزاق والترف الصالوني، شكلية ومعيارية، والطرف الآخر، لغة تنويرية ديمقراطية ذات عمق سياسي وإجرائية بنائية علمية. ما سواهما فهو نبض الحياة بآهاته وأفراحه، يستقطب الأميين والمثقفين على حد سواء. الكلام جرح، الخيال ذكرى، والواقع وقع كلمات.
