عرف اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الثلاثاء الماضي، بمجلس النواب، الذي حضره وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، تساؤلات حول راتب مدرب المنتخب الوطني إيريك غيريتس، والمعايير التي تم اعتمادها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في توقيع عقد لمدة أربع سنوات مع المدرب البلجيكي غيريتس. وحمل نواب الأمة المسؤولية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال هذا التعاقد، الذي وصفه بعض البرلمانيين بالمشابه لعقود المدربين السابقين، هنري ميشال وروجي لومير، داعين الوزير إلى الإفصاح الحقيقي عن راتب المدرب، وإبراز الحقيقة للرأي العام الوطني الذي ينتظر من الكرة المغربية الكثير والعودة للواجهة القارية، لكن بلخياط رفض الجواب شفويا، قائلا إنه مستعد للإجابة كتابيا حول راتب المدرب البلجيكي الجديد. وانتقدت إحدى البرلمانيات، الكيفية التي تم بها توقيع العقد مع غيريتس، سواء من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والوزارة الوصية على القطاع، معتبرة أن الجامعة أخطأت في حق الشعب المغربي، وهمشت الإطار الوطني، خاصة أن مدرب المنتخب البلجيكي كان مرتبطا في السابق مع فريق الهلال السعودي، موجهة اللوم للوزير حول الأسباب الحقيقية لمجيء وحضور غيريتس للمغرب، والتي أفادت تقارير إعلامية بلجيكية أن حضور غيريتس لتدريب المنتخب المغربي جاء لأسباب عائلية وبطلب من زوجته، وليس رغبة في تدريب المنتخب الوطني والوصول معه إلى نتائج إيجابية على الصعيد القاري.