غليان في الحقل التعليمي بنيابة وجدة أنكاد

«لعلّ ما يسترعي انتباه الرأي العام بالنسبة لنيابة وجدة أنجاد هو أننا لمسنا فراغا قاتلا مع تراكم المشاكل ولا من مجيب، بحيث إنه منذ اجتماع
اللجنة الأولى الموسعة الإقليمية لم نصل إلى صيغة نهائية للعديد من الملفات سواء بالنسبة لرفضنا للتكليفات أو لإعادة الانتشار أو الانتقال من أجل مصلحة، وهي المشاكل المطروحة بحدّة مع العلم أنه تم إعطاؤنا وعودا بإعادة النظر فيها»، يصرح ل«المساء» محمدين قدوري عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وأضاف أن تلك الوعود تبخرت بعد اجتماع اللجنة التقنية التي حاول أعضاؤها إيجاد حلول لبعض التظلمات، التي رفعت إلى النقابات وبقيت معلقة منذ التغييرات التي طرأت على هرم النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بنيابة وجدة أنجاد. وسجّل المسؤول النقابي أن نيابة وجدة أنجاد لم تعرف استقرارا منذ ذهاب النائب الإقليمي شكري الناجي، وتعويضه بالنائب الإقليمي يوسف العياشي، في بداية الموسم الماضي، ثم إعفاء هذا الأخير بعد شهر ونصف، وتعويضه بالنائب الإقليمي محمد أبو ضمير، الذي عُيّن بدوره مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية بعد شهرين من بداية الموسم الحالي، لتبقى نيابة وجدة بدون نائب مسؤول.
وعمّق هذا الوضعُ استياءَ نساء ورجال التعليم وأجج سخطهم ودفع بممثليهم في النقابات ذات التمثيلية لإصدار بيان استنكاري لكلّ الممارسات الموجودة داخل النيابة الإقليمية. وفي ظل الانتظار الطويل للردّ عن تساؤلاتها، هددت النقابات بالتصعيد لإبلاغ المسؤولين عن تصميم الشغيلة التعليمية عدم التراجع عن مطالبها والتمسك بإيجاد حلول لأهم القضايا المطروحة على النيابة.
وسبق للنقابات الخمس أن انسحبت عشية يوم 91 أكتوبر 0102 من لقاء اللجنة الموسعة بعد تأكدها من أن الإدارة ليس لديها الإرادة الحقيقية للتدبير التشاركي وبعد أن أصرت على الاستمرار في التدبير الأحادي للموارد البشرية، حسب تصريح النقابات، بل تمادت في الأخطاء المرتكبة نتيجة تدبيرها وعدم الاستعداد للتراجع عنها (الانتقال من أجل المصلحة نموذجا).
وجاء هذا الانسحاب بعد لقاءات ماراتونية، عرضت فيها النقابات مقترحات عملية لتجاوز الاختلالات التي نتجت عن التدبير الانفرادي، في الوقت الذي تمسكت الإدارة بمواقفها، الأمر الذي ولَّد لدى ممثلي النقابات قناعة «بأن النيابة لا تريد من هذه اللقاءات إلا شيئا واحدا وهو ربح الوقت وإحراج النقابات أمام رجال ونساء التعليم الذين ستتشكل عندهم قناعة بأن لا جدوى من النقابات وأن الإدارة تفعل ما تشاء لذلك يجب الاستسلام للأمر الواقع»، حسب تصريح محمد العثماني ممثل نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، معتبرا بأن المسؤولين بنيابة وجدة طمأنهم هدوء نساء ورجال التعليم بالإقليم وصبرهم وتقديمهم للمصلحة العليا على مصالحهم الشخصية، مما دفعهم إلى التعامل معهم باستخفاف وعدم تقدير ظروفهم الاجتماعية، مشيرا في ذات الوقت إلى إمكانية اللجوء إلى التصعيد.