صادق الاثنين الماضي المجلس الوزاري، الذي ترأسه صاحب جلالة الملك محمد السادس، على مشروع القانون المالي لسنة .2006 كما تمت المصادقة خلال المجلس على عدة مشاريع قوانين ومراسيم قوانين، ويتعلق الأمر بالخصوص بمشروع قانون بتغيير القانون نظام المعاشات العسكرية. ومشروع قانون يهدف إلى تعديل نظام المعاشات الخاص بالقوات المساعدة. ثم مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون متعلق بتنسيق أنظمة الاحتياط الاجتماعي. ومشروع قانون يهدف إلى إخضاع هيئة الأساتذة الباحثين لدى مؤسسات تكوين الأطر العليا لنظام المعاشات المدنية. كما صادق المجلس على مشروع قانون بتغيير مدونة التأمينات، ومشروع قانون بتتميم الظهير الشريف المنظم للنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، ومشروع قانون يقضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية المنقولة ملكيتها إلى الدولة. من جانب آخر صادق المجلس الوزاري على 11 من مشاريع مراسيم أهمها: مشروع مرسوم بتفويض السلطة إلى وزير المالية والخوصصة في ما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية والاقتراضات الخارجية والتمويلات الخارجية. ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ومشروع مرسوم متعلق بمراقبة تنفيذ ميزانتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم لائحة التعويضات والمكافآت الداخلية ضمن الأجور الأساسية الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش، ومشروع مرسوم يتعلق بمساطير تنفيذ النفقات المقررة في إطار الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى صندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية المحدث على مستوى الجماعات المحلية.
