مضامين اتفاق دخل حيز التنفيذ قبل أربع سنوات

دخل اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006، حيث أريد لهذا الاتفاق أن يكون شاملا، ينصب تقريبا على جميع الميادين، فهو يتناول الولوج الحر لأسواق المنتوجات الفلاحية والصناعية، ولأول مرة أسواق الخدمات.
الاتفاق يمنح حماية للملكية الفكرية ويوفر أدوات قانونية لضمان وتأمين استثمارات مستثمرين الأمريكيين، ويقيم مساطر مفتوحة وإجراءات شفافية في مجال الصفقات، ويسن نوعا من الحماية في مجال الشغل والبيئة.
وفيما يتصل بولوج السوق الأمريكية، كانت المرجعية خطاطة التفكيك المطبقة مع الاتحاد الأوربي. وفيما يتعلق بالمنتوجات الصناعية يسن الاتفاق خمسة أصناف من التفكيك الذي يتوزع بين التفكيك الآني والتفكيك الذي يمتد على مدى عشر سنوات.
فهناك التفكيك الذي يمتد على مدى سنتين وخمس سنوات، ويهم المنتوجات غير المصنعة محليا، وثمة التفكيك الذي يستغرق تسع وعشر سنوات بالنسبة للمنتوجات المصنعة في المغرب، حيث إن الصناعة الوطنية تتوفر على الآجال الضرورية من أجل إنجاز التأهيل والاستفادة من الاتفاق.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاعات المصدرة الأمريكية، مثل تلك التي تنشط في مجال الآلات وتكنولوجيا الإعلام، وتجهيزات البناء والمنتوجات الكيماوية، تتمتع بولوج حر وآني للسوق المغربية.
وبالنسبة لقطاع النسيج، فخطاطات التفكيك التي تم اعتمادها سواء من حيث تقليص حقوق الجمرك أو الولوج عبر الحصص، تعتبر متماثلة، إذ أن الاتفاق يتوقع تفكيكا جمركيا على مدى ست سنوات بالنسبة لأغلب المنتوجات.
ويتوقع الاتفاق حصة تساوى ثلاثين مترا مربعا من منتوجات النسيج، يتم تصديرها بما يشكل استثناء عن قاعدة المنشأ . ويفترض أن تظل هذه الحصة ثابتة خلال الأربع سنوات الأولى بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ثم يتم تقليصها خلال الست سنوات الموالية. زيادة على ذلك، يقيم الاتفاق حصة تساوي ألف طن من الخيوط والأثواب التي تصنع من ألياف القطن الآتية من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء الأقل تقدما.
وفيما يخص المنتوجات الفلاحية، يأخذ الاتفاق بعين الاعتبار ضرورة مواكبة إعادة تأهيل الفلاحة المغربية وتحديثها وتحولها لمنتوجات ذات قيمة مضافة عالية، فهو يلح على الانفتاح التدريجي الذي يستحضر مستوى الإنتاج الوطني وحاجيات القطاع، فهو يقيم معاملة خاصة للمنتوجات المعتبرة حساسة، مثل القمح واللحوم، في المقابل، منح ولوج حر وآني للمنتوجات المغربية الطرية أو المصبرة، مثل الكليمنتين والورود والزيتون والطماطم. هذا الولوج الحر يهم، كذلك، جميع منتوجات الصناعة الغذائية.
وعموما، يمنح الطرفان معاملة وطنية لمنتوجاتهم المتبادلة، ويلتزمان ببرنامج لإلغاء التعريفات الجمركية، والحواجز غير الجمركية، مثل تصاريح الاستيراد والحصص عند الاستيراد والتضييقات التجارية غير المبررة، غير أن الاتفاق يشدد على ضرورة تضمن كل منتوج ل35 في المائة من القيمة المضافة ذات الأصل المغربي أو الأمريكي حتى تستفيد من النظام التفضيلي.