يبدى الأمريكيون اهتماما متزايدا ببعض الأنشطة الصناعية المغربية ، على أمل الاستفادة من منتوجاتها في إطار اتفاق التبادل الحر بين المغرب وأمريكا . ويوفر الأمريكيون بعض التشجيعات للمقاولات المغربية من أجل مساعدتها على اقتحام الأسواق الأمريكية ، حيث يقدم برنامج فرص المشاريع الجديدة (NBO) للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) دعما ماليا لبلورة طرق تسويق و تشجيع المقاولات المغربية التى تعمل في مجال التصدير . وفي هذا الإطار ينظم البرنامج اليوم السبت 11 أكتوبر 2008 بالدرالبيضاء لقاء دراسيا حول موضوع « كيف يمكن ولوج السوق الأمريكي في إطار اتفاق التبادل الحر » مع التركيز على الجوانب التسويقية بالنسبة لقطاع الجلد المغربي في الولاياتالمتحدةالأمريكية ، حيث إن الصناع المغاربة للأحذية في حاجة إلى معرفة أكثر بالتنظيمات والقوانين المتعلقة بالواردات والتخزين والتوزيع وغيرها من العوامل التي تهم الزبناء الأمريكيين المحتملين . فإذا كان المغرب معروفا بسمعته المستحقة في ما يخص تحويل الجلد ، اعتمادا على مهارته التقليدية واليد العاملة المؤهلة واستعمال التكنولوجيا المعاصرة ، فإن أغلبية المقاولات تعاني من ضعف التجربة ، وفي أحيان أخرى غياب أي تجربة تسويقية وتجارية في السوق الأمريكية . وعلى هذا الأساس يقدم البرنامج المساعدة التقنية للمصدين المغاربة للأحذية نحو أمريكا ، وذلك على هامش المعرض المغربي للجلد الذي امتد من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري . ويتم تمويل هذا البرنامج من الوكالة الأمريكية بشراكة مع وزارة الصناعة و التجار ة والتكنولوجيا الجديدة والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ،والجمعيات المهنية لقطاعي النسيج والجلد . وقد خصص لهذا البرنامج ميزانية تقدر ب8 مليون دولار خلال الفترة من 2005 إلى 2009 . وتجدر الإشارة إلى أن القطاع المغربي للأحذية والجلد يضم حوالي 350 مقاولة ، ويشغل حوالي 17 ألف عامل مؤهل ، ويسجل كرقم معاملات حوالي 350 ألف دولار سنويا . وكانت الوكالة عبر برنامجها فرص أعمال جديدة (NBO) ، سهلت مأمورية مشاركة مصدري الملابس المغاربة في معرض « ماجيك شو « للتجارة الذي ينظم كل سنتين في لاس فيكاس ، حيث توجت هذه المشاركة في شهر غشت الماضي، بتألق الغاربة في هذا المعرض وسط العارضين والمنظمين ، مما كان له الأثر الإيجابي اللوائح على أعمال العديد من المصدرين المغاربة ، إذ تمكن أربعة من العارضين العشرة الحصول على طلبات شراء مهمة من زبناء أمريكيين بلغت قيمتها حوالي 11 مليون دولار. ويوجه الرنامج المذكور دعمه من أجل الرفع من مستوى تنافسية القطاع الفلاحي وقدرة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال الصناعة الزراعية على دعم سلسلات قيمة أكثر تنافسية، و مساعدة المؤسسات المغربية على تنفيذ استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات الخاصة في القطاع الصناعي ، خاصة في ميدان النسيج و اللباس والجلد وأجزاء السيارات، للاستفادة من فرص التصدير إلى السوق الأمريكية، وأيضا مساعدة المؤسسات المغربية العامة والخاصة والجمعيات على إدخال تغييرات قانونية وسياسية وتغييرات في المواقف، من أجل تنفيذ اتفاق التبادل الحر الثنائي بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية والاستفادة منه . وكان من أهم إنجازات البرنامج المذكور للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، التمكين من تقليص عدد الأيام اللازمة لتسجيل المقاولات من 60 يوما إلى 11 يوما، و المصادقة البيولوجية على أكثر من 20 ألف هكتار من نبات إكليل الجبل (أزير) بإقليم جرادة، وتمكين مشاركة 10 شركات مغربية رائدة في المعرض التجاري ماجيك من تحصيل طلبات يصل مجموعها إلى 11 مليون دولار. وحسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، يواجه المغرب، كباقي الدول النامية، تحديات تتعلق بالحد من مصاريف الحكومة وتقليص القيود المفروضة على القطاع الخاص والتجارة الخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وبالرغم من قدرته على الحفاظ على مستوى تنمية إيجابية للناتج الوطني الإجمالي، إلا أن هذا المعدل لا يزال معرضا للتقلب بسبب بقاء القطاع الزراعي رهينا بسقوط الأمطار. وتبرز الوكالة الأمريكية أن المغرب يعاني انعدام التوازن بالنسبة للتجارة الخارجية ، حيث تفوق قيمة الصادرات بكثير قيمة الواردات ، و تشمل الصادرات بالأساس قطاع النسيج و السمك والمواد الكيماوية غير العضوية والأجزاء الإلكترونية والسماد والفوسفاط و الفواكه و الخضر، في حين تشمل الواردات مواد أهمها النفط الخام وأثواب النسيج وآليات الاتصال ، والقمح والغاز.. إلا أن العجز التجاري الذي يعرفه المغرب لا يمنعه من الحفاظ على ميزان إيجابي للحسابات الجارية بفضل السياحة و بفضل عائدات المغاربة المقيمين والعاملين بالخارج. وتشير الوكالة إلى أن اتفاق التبادل الحر الثنائي بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية ، دخل حيز التنفيذ في يناير 2006، و هو ما مكن من إلغاء التعرفة على 95 % من المبادلات الثنائية المتعلقة بالمنتجات الاستهلاكية و المنتجات الصناعية ، فيما ينتظر أن يتم إلغاء التعريفات الأخرى في السنوات التسع القادمة. وتوضح الوكالة ، أنه إذا كانت الأسواق المفتوحة التي ينص عليها اتفاق التبادل الحر توفر فرص جديدة لقطاعات الاقتصاد المغربي، فإنها تشكل أيضا تحديات هامة للقطاعات الأقل تنافسية. ولكي يستفيد المغرب من اتفاق التبادل الحر ، بشكل أفضل ، تحتاج الشركات المغربية المصدرة إلى العمل حسب متطلبات السوق الأمريكية.
