منشطون اجتماعيون بعمالة انزكان يهددون بمقاطعة الأوراش

نتيجة إقصائهم من تعويضاتهم المادية التي مافتئوا ينتظرونها منذ سنوات

هدد منشطو أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إنزكان أيت ملول، بمقاطعة برامج الأنشطة المندرجة في إطار المبادرة في مرحلتها الثانية،
وأفادت مصادر «المساء» في هذا الصدد أن استياء عارما يسود الأعضاء المتطوعين المكلفين بتنشيط مشاريع المبادرة الوطنية في مختلف المناطق التابعة لعمالة الإقليم، وذلك نتيجة إقصائهم من تعويضاتهم المادية التي مافتئوا ينتظرونها منذ سنوات خلت. وقال هؤلاء إن الجهات المعنية، عملت على تعويض الموظفين العاملين في القطاع العام المتوفرين على رقم تأجير، في وقت تم فيه تهميش واستثناء باقي المنشطين، رغم توفرهم على تعيينات رسمية موقعة من لدن رؤساء اللجان المحلية إسوة بزملائهم الموظفين.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله بوعسرية، عضو بفريق تنشيط أمل تمرسيط، إن جل المنشطين المتطوعين، الذين تم حرمانهم من تعويضاتهم المادية التي صرفتها الجهات المسؤولة مؤخرا، يتحدر أغلبهم من أوساط فقيرة ولا يتوفرون على أي دخل قار، وأضاف بوعسرية أن هؤلاء المنشطين، ووعيا منهم بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فقد كان همهم طيلة هاته السنوات من عمر المبادرة، هو السهر على تفعيل الأوراش المبرمجة بكل جدية وإخلاص من خلال مهام المراقبة والتتبع، واضعين نصب أعينهم المصلحة العليا للبلاد، كما كانوا لا يتوانون عن جعل أنفسهم رهن إشارة المصالح المعنية بعمالة الإقليم، من خلال حضور الاجتماعات الخاصة بمشاريع المبادرة وتتبع أشغال الأوراش بعين المكان ومراقبة تنفيذها، معتمدين في ذلك على إمكانياتهم الذاتية في التنقل والمكالمات الهاتفية ومصاريف حضور الورشات التكوينية وغيرها، ليجد هؤلاء أنفسهم في نهاية المطاف خارج دائرة المستفيدين تحت مبررات
إقصائية صرفة، بدعوى عدم توفرهم على رقم تأجير خاص. وقال المنشطون المتضررون، إنهم دأبوا على تنشيط مختلف أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها في مراحلها الأولى، وساهموا بكل تفان وإخلاص في تحقيق نتائجها على أرض الواقع حتى تنعكس مردوديتها على الفئات الهشة المستهدفة، تماشيا مع روح وفلسفة المبادرة كما دعت إليها السلطات العليا في البلاد، غير أنهم تفاجؤوا بالجهات المسؤولة تعمل بقدرة قادر على تهميش هؤلاء المنشطين في الاستفادة من مستحقاتهم المادية رغم حاجتهم الماسة إليها، لتحسين مستوى عيشهم وتحفيزهم أكثر على العطاء. إلى ذلك طالب هؤلاء المتضررون المصالح المعنية بعمالة الإقليم، بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكل هاته الفئة من متطوعي المبادرة الوطنية قصد تمكينهم من مستحقاتهم المادية، وبالتالي تفادي خيار المقاطعة الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الأداء العام لبرامج المبادرة، من خلال صعوبة إيجاد فرق تنشيط بديلة متكاملة ومتمرسة، وهو ما سيفتح المجال لدى بعض المتربصين لخلق جمعيات ورقية للظفر بتعويضات مادية ليس إلا. يشار إلى أن فرق تنشيط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم انزكان ايت ملول، تتكون من خمسة فرق وهم على التوالي (الدشيرة، تراست الجرف، قصبة الطاهر المزار، أمل تمرسيط، أزرو) وكل فريق يضم سبعة أفراد من ضمنهم ثلاثة متطوعين من نشطاء المجتمع المدني، والأربعة الباقون موظفون في قطاعات عامة، وتعمل هاته الفرق على اقتراح وتتبع وتفقد مشاريع المبادرة الوطنية، هذا وقد بلغت قيمة التعويضات التي حصل عليها بعض المنشطين الموظفين برسم سنة 2008 ما يقارب مليونان ونصف سنتيم.