11 أسرة بدوار «تيكمي الجديد» باشتوكة آيت باها تحتج على حرمانها من الماء الصالح للشرب

السلطة المحلية وجهت إنذارات كتابية للمحتجين وهددتهم بالملاحقة القانونية

احتج عدد من سكان دوار «تيكمي الجديد» بجماعة ماسة التابعة للنفوذ الترابي لعمالة اشتوكة آيت باها، ضد قرار جماعي يقضي بهدم السقاية العمومية
المتواجدة بالقرب من محلات سكناهم ترشيدا للنفقات، واعتصموا أمام الجماعة القروية منذ ما يقرب من شهرين، للمطالبة بإنصافهم وحقهم في التزود بالماء الصالح للشرب، على غرار بقية الدواوير المشكلة للجماعة، والتي تم استثناؤها من قرار الهدم، وقال المتضررون إنهم تقدموا بعريضة استنكارية تحمل توقيعات 21 مواطنا، كما وجهوا رسائل عديدة في الموضوع لكل من عمالة الإقليم وقيادة ماسة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لكنهم لم يتلقوا عليها أي جواب، فيما تحداهم القائد الإداري بالمنطقة بأن «يتوجهوا بمراسلاتهم إلى الأمم المتحدة لإيصال شكواهم في الموضوع».
وحسب إفادات المتضررين، فإن أصل المشكل يعود للقرار الصادر عن المجلس القروي لجماعة «سيدي واساي» القاضي بفسخ عقدة تزويد السقاية العمومية المتواجدة بدوار «تيكمي الجديد» بالماء الصالح للشرب، من طرف المكتب الوطني للماء دون بقية الدواوير التي تستفيد من الماء الشروب بنفس الطريقة، وهو ما يشكل في نظرهم «تمييزا ضد سكان الدوار، وحرمانا لهم من هذه المادة الحيوية التي يستحيل العيش دونها»، معتبرين أن ذلك يأتي في إطار «الاستجابة لضغط ذوي النفوذ بالجماعة القروية»، وأن الأمر يعتبر في نظرهم «إذلالا لسكان يعتمدون على خدمات السقاية العمومية بشكل كبير جدا»، كما طالب المتضررون بتدخل الأحزاب المحلية والجمعيات الحقوقية لإنصافهم وضمان استفادتهم من السقاية العمومية أسوة ببقية الدواوير التي لم يشملها قرار الإغلاق.
من جهتها، اتهمت الجبهة المحلية للدفاع عن ساكنة «تيكمي الجديد»، السلطات المحلية بالتعامل مع الموقف ب«نوع من اللامبالاة»، واصفة قرار إغلاق السقاية وهدمها بالقرار «التعسفي» الذي لا يراعي «كونها المصدر الوحيد للساكنة في التزود بالماء الصالح للشرب منذ ما يقرب من تسع سنوات، كما لا يراعي وضعية السكان المزرية وأن أغلبهم يعيش تحت عتبة الفقر، بل منهم من يعاني من حالات صحية جد حرجة»، وأعلنت الجبهة المحلية المشكلة من أربع هيئات جمعوية وسياسية، عن تشبثها بحق الساكنة المذكورة في التزود بالماء الشروب، منددة في البيان الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، بسياسة «اللامبالاة التي تسلكها السلطة المحلية والجماعة القروية تجاه الموضوع»، كما نددت بالوعود التي سمتها ب«الزائفة»، ودعت كافة الإطارات المحلية إلى الالتحاق بالجبهة المحلية للتضامن مع الساكنة المتضررة وإنصافها من الظلم الذي لحقها.
وارتباطا بالموضوع، علمت «المساء» من مصادر حقوقية، أن قائد قيادة ماسة، وجه عشية أو أمس السبت رسائل إنذار كتابية لعدد من المعتصمين أمام مقر الجماعة، طالبا منهم «إخلاء الملك العمومي الذي يحتلونه– تقول رسالة القائد- بدون موجب حق، وفي أجل أقصاه صبيحة الأحد 21 نونبر 2010»، وفي حالة عدم الامتثال هدد القائد «باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المعتصمين»، وهو ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة «سابقة خطيرة في مجال الحريات العامة بإقليم اشتوكة آيت باها»، مشيرة إلى أن المعتصمين رفضوا «تسلم هذه الإنذارات من القائد، وهو ما أثار حفيظته فكال لهم سيلا من التهديدات والسب والشتم، كما تهجم على عضوة بالجمعية لحظة مؤازرتها للمعتصمين»، مضيفة أنه «عوض أن تعمل السلطات المحلية على إنصاف المتضررين من تعسفات الجماعة المحلية لسيدي وساي، لجأت إلى تهديدهم بهذه الطريقة المهينة». يذكر أن الجبهة المحلية للدفاع عن سكان «تيكمي الجديد»، تتكون من أربعة إطارات، وهي على التوالي، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها، وجمعية أطاك المغرب بإنزكان، والحزب الاشتراكي الموحد بكل من جماعتي ماسة وسيدي واساي.