المجلس الجماعي لشتوكة ايت باها يقدم على اغلاق سقاية يستعملها السكان للتزود بالماء الصالح للشرب

على اثر الاعتصام المفتوح ليلا ونهارا الذي اقدم عليه سكان تكمي الجديد امام مقر الجماعة القروية لسيدي وساي اشتوكة ايت باها والذي دخل يومه 28 بسبب اقدام المجلس الجماعي على اغلاق سقاية يستعملها السكان للتزود بالماء الصالح للشرب
قام المكتب الإقليمي لحزب الاشتراكي الموحد فرع اشتوكة ايت باها بزيارة للمعتصمين يوم الأحد 17 اكتوبر2010 .وبعد استماعه لمعاناة المعتصمين والمعتصمات والتي جاء فيها مايلي.
- بعد أن أقدم ممثل السكان بحي تكمي الجديد بسيدي وساي على إغلاق السقاية العمومية في وجههم منتصف شهر يوليوز قام المتضررون بما يلي:
- تقديم عريضة استنكارية موقعة من طرف 21 مواطنا لكل من عامل الإقليم والقائد الإداري لماسة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
- تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 17/9/2010 توجت بلقاء مع القائد الإداري.
- عقد لقاء أخر مع القائد الإداري يوم 21/9/2010 بحضور رئيس الجماعة القروية لكن عوض الاستجابة لمطالبهم تم تهديدهم و تحديهم.
- انسحاب المتضررين والمتضررات من الاجتماع والدخول في اعتصام مفتوح ليلا و نهارا منذ 21-9-2010 إلى يوم صياغة البيان.
- إن الجماعة تقدمت بطلب فسخ العقدة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب دون عقد دورة في الموضوع
- تتواجد بالجماعة 4 سقايات لكن قرار الإغلاق اقتصر على سقاية واحدة بمبررات غير موضوعية .
- يخصص المجلس الجماعي الملايين لتنظيم المهرجانات ( مثل المهرجان الذي تسهر على تنظيمه جمعية يترأسها رئيس الجماعة بنفسه أحدثت خصيصا للغرض) وتنظيم الولائم عوض ترك السقاية مفتوحة في وجه الساكنة
- .تحميل الساكنة المسؤولية للجماعة في وفاة مواطنة متأثرة بالضغوطات النفسية الناتجة عن حرمانها من الماء جراء القرار الجائر لاغلاق السقاية بالدوار بشكل مفاجئ.
- مطالبة المتضررين الجهات المعنية و الأحزاب الديموقراطية و الجمعيات الحقوقية التدخل لأنصافهم و إعادة فتح السقاية العمومية لكي يستفيدوا منها اسوة بباقي السكان الدين يستفيدون من السقايات التي لم يشملها الإغلاق .
و المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد إذ يشير إلى أنه بعد مناقشة لحيثيات الإغلاق الجائر للسقاية واستحضاره للبيان المشترك لفرعي ماسة وسيدي وساي للحزب الاشتراكي الموحد الصادر يوم 26-9-2010 حول التنديد باغلاق السقاية في وجه الساكنة ووقوفه كذلك على الخطوات التي قام بها النائب البرلماني للحزب بدءا بزيارة المعتصمين والمعتصمات والاتصال بالمسؤولين محليا وإقليميا قصد تسوية المشكل. فانه يعلن للراي العام ما يلي:
1. تضامنه المطلق مع سكان حي تكمي الجديد المعتصمين منذ 21-9-2010 أمام مقر الجماعة القروية لسيدي وساي بسبب إغلاق سقاية الماء التي ظلت مفتوحة لأكثر من عشر سنوات.
2. تنديده الشديد بحرمان المواطنين والمواطنات لهذا الدوار من هذه المادة الحيوية في الوقت الذي تسهر فيه السلطات على مد المستثمرين الأجانب بأطنان من هذه المادة الحيوية دون ان يؤذوا سنتيما من الضرائب.
3. استغرابه لعدم فتح حوار جدي ومسؤول من طرف السلطات المحلية والجماعة مع المعتصمين قصد ايجاد حل منصف للمتضررين .
4. تحميله المسؤولية كاملة للسلطات الإقليمية في تدبير المشكل وعجزها عن توفير صنبور وسط الدوار لتمكين الساكنة من الحق في الماء الشروب.
5. مطالبته السلطات الإقليمية بفتح تحقيق في ملابسات وفاة مواطنة بمنزلها لم يتم اكتشاف جثتها الا بعد مرور ثلاثة ايام.
6. تحميله المسؤولية للسلطات محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا لما ستؤول إليه الحالة الصحية والنفسية المتدهورة للمعتصمين المسنين والمعاقين وذوي الأمراض المزمنة .
7. مطالبته السيد العامل التدخل العاجل لإنصاف المتضررين من السكان وتمكينهم من الاستفادة من ماء السقاية وسط الدوار كما كان عليه الأمر سابقا.
8. دعوته جميع الهيات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى تشكيل جبهة للدفاع عن حق المعتصمين في الاستفادة من الماء الشروب ومحاربة سياسة العطش.
المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد