المدير العام لدار البريهي يحدث تغييرات جديدة في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

يعين مديرا للشؤون القانونية ويغير مديري الصفقات والحسابات

تعيش الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على إيقاع التغييرات وصراع المواقع بين مختلف المديرين العامين والمركزيين، إذ بعد دخول علاقة المدير العام،
محمد عياد، مع مديره المركزي المالي والإداري، محمد الحضوري، لحظة توتر شديدة على خلفية ملف الأخير مع المدير المالي، طارق بعلي، الذي اتهم فيه الحضوري بتهمة السب والقذف في حق بعلي، أشر المدير العام ل«دار البريهي» على إحداث تغييرات مهمة في الشركة الوطنية.
في هذا الإطار، خلقت مديرية للشؤون القانونية في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وعينت على رأسها نادية اليوسفي التي تعد وجها جديدا في «دار البريهي»، في الوقت الذي كان فيه الأمر يقتصر على وجود قسم للشؤون القانونية ترأسه خديجة الإدريسي، ما يعني دخول معطى جديد في هذا القسم ينذر بكثير من المعطيات في المستقبل القريب.
في السياق ذاته، علمت «المساء» من مصدر مطلع تعيين عسو أوشن مديرا للافتحاص، في الوقت الذي كان يدير مديرية الصفقات قبل التغيير، وعين محمد الزياني مديرا لمديرية الصفقات التي كان يديرها أوشن، مع التذكير أنه كان يشرف على مديرية الافتحاص التي كان يشرف عليها أوشن.
وأشار المصدر إلى أن المدير العام، محمد عياد، عمد إلى تنقيل المسؤولين بين المديريتين اللتين تنتميان إلى المديرية المركزية المالية والإدارية التي يرأسها محمد الحضوري دون تعيين اسم جديد في الشركة الوطنية، ما يعني- حسب المصدر- أن التغيير يحمل الكثير من الإشارات التي تهم الاسمين أو قد تهم محمد الحضوري.
وتعليقا على هذه التغييرات، قال مصدر مطلع: «هي تغييرات لها دلالاتها العميقة في هذا التوقيت، أولها أن محمد عياد يرد على منتقديه في الشركة الوطنية بمحاولة استكمال هياكل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تطالب بها وزارة الاتصال، وتهيئة الشركة لاستكمال هياكل القطب العمومي، كما أن هذه التغييرات والتنقيلات يشدد فيها عياد على تفعيل وظيفته الإدارية في ما يخص تعيين المناصب....». ويضيف المصدر المطلع: «بصرف النظر عن هذه الإشارات الواضحة، فتغيير أوشن والزياني من منصبيهما لا يخلو من إشارة تهم المديرية المركزية المالية والإدارية ب«دار البريهي»، مفاد ذلك أن المدير العام محمد عياد لا ينظر بعين الرضا إلى سير الصفقات و«نجاعتها» التي كان يشرف عليها عسو أوشن، وثاني الإشارات أن هذه الصفقات التي تمر «عبر» مكتب الحضوري تحتاج إلى تفعيل دور الحسابات التي عين لها محمد الزياني، وما يزكي بشكل واضح هذا الطرح أن أوشن يعد من الوجوه «المقربة» من الحضوري في الوقت الذي يعد الزياني من الأسماء الجديدة التي استقدمها محمد عياد من وزارة التعليم التي سبق أن قدم منها بدوره إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
ويواصل المصدر تحليله لوضعية المديرية المركزية بالقول: «يجب ألا نعزل هذه التغييرات عن تعيينات سابقة أشر عليها محمد عياد، من بينها تعيين طارق بعلي مديرا ماليا بالشركة ومنح صلاحيات سبق أن كان المدير المالي المركزي، الحضوري، يحتكرها، ما جعل العلاقة تتوتر في ما بعد، وتتحول إلى حادثة سب وقذف أدت إلى رفع بعلي تقريرا إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، وللمدير العام، محمد عياد، الذي لم يتخذ بشكل مكتوب قرارا بتوقيف الحضوري واكتفى بإعلامه بضرورة أخذ فترة راحة، وهو القرار الذي رفضه الحضوري بعدما طالب بقرار مكتوب في الواقعة.
وبعيدا عن المديرية المركزية المالية والإدارية، بعث المدير العام محمد عياد بإشارة قوية حول دخوله على خط «تفكيكه» للتحالفات القديمة بين بعض المدراء المركزيين ومدراء المديريات، و«تذكير» بعض التحالفات التي تشكلت، مؤخرا، في مديرية مركزية جديدة بأنه «صاحب القرارات بعد العرايشي»، وأرسل رسالة واضحة على أنه باق في منصبه لاستكمال هياكل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ولو اقتضى الأمر «تقزيم» دور المدير المالي والإداري للشركة الوطنية، محمد الحضوري، الذي يقر أغلب منتقديه بأنه ساهم بشكل كبير في ضمان تحول سلس من الإذاعة والتلفزة المغربية إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة دون خسائر أو أزمات مالية أو احتجاجات أو قرارات أحادية، يقول المصدر.