مصادر تتحدث عن إمكانية تقليص ميزانية قناة «العيون» و»الرابعة» إلى النصف

قالت إن القرار مرتبط بترشيد النفقات وأخرى وصفته ب«الكارثة»

علمت» المساء»، من مصادر مطلعة، أنه لم يتم الإفراج عن الميزانية السنوية المخصصة ل«قناة العيون» و«قناة الرابعة». وعللت المصادر هذا التأخير ببعض الإجراءات الإدارية البسيطة، في الوقت الذي فسرت مصادر
أخرى التأخيرَ بمناقشة مقترح حول مراجعة الميزانية المخصصة للقناتين سالفتي الذكر.
في هذا الإطار، لم تستبعد المصادر أن يكون المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، محمد عياد، قد اتجه نحو إعادة النظر في ميزانية قناتي «الرابعة» و«العيون». وذهبت المصادر بعيدا في القول إن محمد عياد يفكر في تقليص ميزانية القناتين، دون أن يتأكد الخبر أو يُنفى في ضوء تعذر التواصل مع المدير العام للشركة الوطنية وتعذُّر التواصل مع المدير المركزي للتواصل نوفل الرغاي، الذي ظل هاتفه خارج التغطية لساعات طويلة.
ولم تكشف المصادر عن الأسباب الحقيقية المؤطرة لهذا القرار الذي وصفته مصادر أخرى ب«الكارثة» التي تعصف بهذا المشروع، إلا أنها لم تستبعد أن تكون له علاقة باستراتيجية ترشيد النفقات التي دشنها المدير العام محمد عياد، منذ التحاقه بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وخلقت له تشنجات مع المدير المالي المركزي محمد الحضوري وبعض المدراء الآخرين.
وأضافت المصادر أن الصيغة الجديدة التي أصبح يعتمدها محمد عياد إزاء الميزانية المخصصة لقنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تقوم على تخصيص ميزانية مستقلة سنوية لكل مكون من مكونات الشركة الوطنية، بدل صيغة جعل ميزانية الشركة مفتوحة أمام طلبات مدراء مكونات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهذا ما يعني في بعض الأحيان تجاوز الميزانية المعقولة بالنسبة إلى بعض القنوات، كما حدث في بعض السنوات بالنسبة إلى قناة «الرياضية».
وأضافت المصادر أن الصيغة الجديدة تتأسس على مناقشة المدير المسؤول عن القناة الميزانيةَ مع محمد عياد واقتراح رقم معين للميزانية المفترضة، قبل أن يتم التداول بين الرقم المقدَّم والممنوح، وليُختتَم النقاش في الأخير بتحديد الميزانية. وفي حالة الاختلاف في بعض التفاصيل التي نادرا ما تقع، يتم الاحتكام إلى الرئيس المدير العام للقطب العمومي، فيصل العرايشي، الذي يحسم في الأمر.
وفي ما يتعلق بالمعايير التي تحكم ميزانية القنوات الوطنية، قال المصدر: «تأخذ هذه الميزانية بعين الاعتبار العديد من المعطيات، أولها الشبكة البرامجية وساعاتها، إذ لا يمكن أن تتم المساواة بين قناة ذات بث مستمر لأكثر من عشر ساعات وأخرى تقل عن ذلك.. هذا غير مقبول إطلاقا.. من جهة أخرى، لا يجب الجمع بين قناة تنتج وتبث ما تنتج وأخرى تعيد البرامج.. والعنصر الثالث الذي يتحكم في الميزانية هو معطى نسب المتابعة، فالميزانية يجب أن تمنح وفق أهداف محددة وأرقام، والإيجابي أن تحقق القناة رقما أكثر من المأمول بميزانية أقل».
وفي رده على التزام المتعهد بدفتر التحملات، بصرف النظر عن نسب المتابعة والشبكة البرامجية، قالت المصادر: «هذا أمر مهم ويعقد عملية توزيع الميزانية، إذ إن القناة مطالَبة بأن تنتج رقما محددا من الأعمال مختلفة الأجناس ولا خيار أمامها.. ولتحقيق ذلك، فهي تحتاج إلى ميزانية مالية محددة، بصرف النظر عن مدى وجود أو عدم وجود سيولة، وبصرف النظر عن نسب المتابعة وعدد ساعات البث. وعلى هذا الأساس فهناك علاقة جدلية، فالميزانية يجب أن تمنح للقناة التي تنتج وتحقق نسب متابعة مأمولة، والقناة، إذا ما أرادت أن تحقق هذه الأهداف يجب أن تخصص لها ميزانية، مما يعني أن التقليص من الميزانية يزيد الوضع تأزما بالنسبة إلى القنوات التي تعيش مشاكل على مستوى تفاعل المشاهد والإنتاج. إلا أن المواصلة في دعم القنوات خارج الأهداف المسطرة، ودون الاستفادة بشكل أساسي من إنتاجاتها وإمكانياتها، يؤثر على الميزانية العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ويتعارض مع مبدأ ترشيد النفقات التي يراهن عليها المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وجدير بالذكر أن «قناة الرابعة» و«قناة العيون» سبق أن استفادتا من ميزانية من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تقدر ب40 مليون درهم، دون أن يتأكد حصول ارتفاع أو انخفاض للرقم خلال السنة
الجارية.