سياسيون ينتقدون التقطيع الجديد للدوائر الانتخابية

هاجم سياسيون من أحزاب المعارضة والأغلبية، التقطيع الانتخابي الجديد لوزارة الداخلية، معتبرين أن الخلفيات الأمنية والسياسية هي المتحكمة فيه أكثر من الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عبد القادر باينة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أول أمس الأربعاء بمقر وزارة الداخلية، إنه «لإنجاح التقسيم الجماعي وجب المرور به من المقاربة الأمنية إلى المقاربة التنموية».
وطالب باينة الداخلية «بضرورة ملاءمة التقسيمات الجماعية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مشددا على عدم «إغفال مراجعة بعض المواد ذات الصلة بالتقسيم في مدونة الانتخابات».
ومن جهته، قال عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، «إن التقطيع الجماعي كما قدمته وزارة الداخلية، يراد من ورائه التحكم في الخريطة الانتخابية في بعض الجماعات».
وحسب بوانو، فإن ما يؤكد هذا الطرح هو «استفراد السلطة بإعداد مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي لسنة 2008، وحضور الهاجس الانتخابي في بعض الباشويات وبعض الجماعات لتأييد رأي على آخر»، في إشارة إلى محاصرة الإسلاميين».
ويهدف المشروع وفق حصار، كاتب الدولة في الداخلية، إلى «ترسيخ أسس الديمقراطية المحلية ومبدأ القرب، وتعزيز دور الإدارة المحلية وملاءمة الإطار الترابي مع التطور المتزايد للمعطيات الديموغرافية والمجالية والاجتماعية والاقتصادية».
كما يرمي المشروع إلى «تقويم نقائص التقسيم الإداري الحالي والمحافظة على التجانس الترابي والاجتماعي للوحدات المحلية، ومراجعة المجالات الترابية لبعض الجماعات الحضرية».
وبموجب التغييرات التي جاء بها المشروع، ستصبح الخريطة الجماعية للمملكة مكونة من 1503 جماعات، منها 1282 جماعة قروية و221 جماعة حضرية.