التحكم في الإسلاميين والضبط الأمني هواجس انتخابات 2009

لم تفرج وزارة الداخلية بعد عن الصيغة النهائية للتعديلات التي ينتظر أن تطول بعض مقتضيات الميثاق الجماعي والتقطيع الانتخابي الذي سوف تخضع له الانتخابات الجماعية المرتقبة في سنة 2009، غير أن ما تسرب من لقاء عقده، مؤخرا، وزير الداخلية شكيب بنموسى بمقر الوزارة بالرباط مع 14 رئيس جماعة من الجماعات الكبرى بالمغرب يفيد أن هذه التعديلات تتجه إلى تكريس "النظام الرئاسي في تدبير الشأن المحلي"، أي تقوية مؤسسة رئيس الجماعة ومنحه صلاحيات واسعة تتمثل في تحويل ميزانية الجماعة دون الرجوع إلى المجلس، وهو ما يعتبره البعض ضربا للديمقراطية المحلية، كما تقضي هذه التعديلات بالتفرغ الكامل لرؤساء الجماعات من وظائفهم الأصلية في القطاع العام مقابل رواتب شهرية وفق حجم ميزانية كل جماعة. لكن ما تتخوف منه الهيئات السياسية هو التعديلات المتعلقة بالتقطيع الانتخابي التي قد تتجه إلى اقتطاع أجزاء من دوائر حضرية وضمها إلى دوائر قروية، وفق هاجس أمني يراعي نفوذ المرشحين حسب انتماءاتهم السياسية وقانون القرب والبعد من السلطة.
وفي هذا السياق، لا يستبعد مصطفى الحيا، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن يكون التقطيع الانتخابي الحالي أو الذي ينتظر أن تفرج عنه وزارة الداخلية موجها ضد حزبه، وقال في هذا السياق إن "الهاجس الأمني لدى الداخلية حاضر بقوة في أي تعديل يطول التقطيع الانتخابي أو نمط الاقتراع بهدف التحكم في حركة أي فاعل سياسي"، مضيفا في تصريح ل"المساء" أن "النظام الانتخابي المعمول به في المغرب لا يسمح لأي حزب بأن يشكل أغلبية مريحة تمكنه من تدبير الشأن المحلي بشكل شفاف". وفي السياق ذاته، يقول أحمد زكي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن حزبه لا علم له بالتعديلات التي أدخلت على التقطيع الانتخابي، غير أنه يؤكد أنهم في التقدم والاشتراكية يراهنون على أن تأخذ وزارة الداخلية بالتوصيات الصادرة عن اللقاءات التشاورية التي عقدتها الأحزاب والمنتخبون مع الولاة والعمال في مختلف جهات المغرب. وأضاف زكي في تصريح ل"المساء" أن حزبه يقترح إدخال تعديل له علاقة بنمط الاقتراع الحالي. وقال في هذا السياق إن "عتبة 3 في المائة التي جرت بها آخر انتخابات جماعية سنة 2003 لا تسمح بتشكيل أغلبية قادرة على تدبير الشأن المحلي بشكل مريح، خاصة في المدن الكبرى التي عاشت مشاكل بسبب هذا النمط من الاقتراع". وهو الأمر الذي يرد عليه الحيا بالقول: "الرفع من العتبة في نمط الاقتراع، كما يقترح البعض، ليس سوى مسكن ولن يحل مشكل البلقنة في المشهد السياسي سواء على المستوى المحلي أو الوطني لأنه حتى لو حصل حزب على 30 في المائة من الأصوات فقد يحرم من التسيير لأن هناك أحزابا صغيرة مستعدة لتشكيل تحالف مضاد له بتواطؤ مع الداخلية.
ويقترح زكي رفع العتبة الحالية مع إعطاء اللائحة التي تأتي في المرتبة الأولى حصة إضافية تسمح لها بتكوين أغلبية من شأنها أن تفرز أحزابا قوية من عائلة سياسية واحدة لتفادي ما أسماه ب"التحالفات الغريبة".
أما السنوسي معنى، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيقول إنه ليس هناك نظام انتخابي مثالي مائة في المائة، لكنهم في حزب الاتحاد يقترحون أن يراعي هذا النظام التطور الفكري والسياسي والاجتماعي الذي شهده المغرب، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة استبعاد التعامل الأمني في الفلسفة المتعلقة بتدبير الشأن العام. ويقترح السنوسي رفع العتبة في نمط الاقتراع إلى ما بين 6 و7 في المائة لتفادي البلقنة التي تشهدها العملية الانتخابية بعد كل اقتراع، وهو ما يؤدي إلى تحالفات بين هيئات سياسية سواء في المعارضة أو الأغلبية لا تتقاسم وجهات نظر متقاربة في تدبير الشأن المحلي.
من جهته، يقول أحمد بوعشيق، أستاذ جامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن التقطيع الانتخابي يرتكز على مرتكزات سياسية وليس على مرتكزات لها علاقة بالشراكة والتنمية والتعاون بين الجماعات المحلية، مقترحا في هذا السياق ضرورة مرور التقطيع الانتخابي من قبة البرلمان للمصادقة عليه بدل تنزيله عبر مرسوم.