غرامات مالية لمدخني الشيشة في الأماكن العمومية ابتداء من 2009

صادق مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، على مقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ وبيعه للقاصرين والتدخين في الأماكن العمومية، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم91- 15 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية. ويرمي المقترح، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية، إلى توفير آلية قانونية من شأنها تعزيز التدابير التحسيسية والحمائية ضد أخطار التدخين، والعمل على تحسين وتطوير الجوانب التشريعية في هذا المجال، وسد الفراغ القانوني الذي يتمثل في غياب الجزاء الكفيل بتفعيل مقتضيات القانون موضوع التعديل. كما يهدف إلى المساهمة في التقليص من الأضرار التي يتسبب فيها التدخين بزجر هذه الممارسة داخل الأماكن والفضاءات ذات الطابع العمومي، وتوفير إمكانيات مالية إضافية لتقوية الخدمات الصحية، والحد من الحملات الإعلامية والإشهارية بشأن استهلاك التبغ. ويهم المقترح كل أنواع التبغ، بما فيها الشيشة، ويفرض تخصيص فضاءات لغير المدخنين في المطاعم والفنادق، وزيادة مساحتها إلى 100 متر مربع، والتنصيص على أن تقوم السلطات الحكومية المكلفة بالصحة العمومية والترابية الوطنية بحملات تحسيسية منتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص حول خطر التدخين واستهلاك المواد التبغية، ومنع احتضان شركات التبغ للأنشطة الرياضية بشكل معلن عنه، وكتابة عبارات تحذيرية في علب السجائر بنفس حجم الحروف المستعملة في كتابة الاسم والعلامة التجارية. كما منح المقترح لضباط الشرطة القضائية، في نطاق نفوذهم، حق تحرير محاضر المخالفات، وأعطى لأول مرة للجمعيات الحق في أن تنصب نفسها طرفا مدنيا في القضايا المرتبطة بمخالفة مقتضيات هذا القانون، الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من العام المقبل، بعد نشره في الجريدة الرسمية.