منح الشرطة القضائية حق تحرير محاضر المخالفات حول التدخين في الأماكن العمومية

صادق مجلس النواب بالإجماع يوم الأربعاء على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم91 -15 المتعلق
بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية وبيع التبغ للقاصرين.
ويرمي هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعالية بمجلس النواب إلى توفير آلية قانونية من شأنها تعزيز التدابير التحسيسية والحمائية ضد أخطار التدخين, والعمل على تحسين وتطوير الجوانب التشريعية في هذا المجال وسد الفراغ القانوني الذي يتمثل في غياب الجزاء
الكفيل بتفعيل مقتضيات القانون موضوع التعديل.
كما يهدف إلى المساهمة في التقليص من الأضرار التي يتسبب فيها التدخين بزجر هذه الممارسة داخل الأماكن والفضاءات ذات الطابع العمومي وتوفير إمكانيات مالية إضافية لتقوية الخدمات الصحية والحد من الحملات الإعلامية والإشهارية بشأن استهلاك التبغ.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد سعد العلمي إن الحكومة تثمن هذه المبادرة التشريعية وذلك نظرا لكون المقترح يهدف إلى حماية صحة عموم المواطنين وخاصة فئة الشباب والقاصرين من جميع أخطار التدخين.
من جهتهم أكد السادة النواب خلال تدخلاتهم أن هذا المقترح وسع من مجالات المنع الذي أصبح يطال كل مكان مغلق ومغطى مفتوح على وجه العموم أو معد للاستعمال الجماعي وكذا كل مرفق عمومي والمؤسسات العامة والمكاتب الإدارية ووسائل النقل المشتركة.
وأشاروا إلى أن السلطات الحكومية المكلفة بالصحة العمومية والترابية الوطنية أصبحت ملزمة بالقيام بحملات تحسيسية منتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص حول خطر التدخين واستهلاك المواد التبغية.
وأضافوا أن هذا القانون يمنح لضباط الشرطة القضائية في نطاق نفوذهم حق تحرير محاضر المخالفات كما يمكن للجمعيات أن تنصب نفسها طرفا مدنيا في القضايا المرتبطة بمخالفة مقتضيات هذا القانون .